أخبار البلد-

زارت لجنة متابعة توصيات حقوق الانسان الخميس المركز الوطني لحقوق الانسان لبحث اوجه التنسيق والتعاون المشترك ومناقشة التوصيات والاجراءات التي جاءت في تقرير المركز للعام 2015.

وقال رئيس اللجنة المنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة ان هذه الزيارة تاتي ضمن المهام الرئيسية للجنة، بمتابعة توصيات تقرير المركز المهمة من ناحية الانفاذ حيث تم أصدر رئيس الوزراء كتابا قبل اسبوع بتعميم التقرير الكترونيا على الوزرات والمؤسسات والهيئات والدوائر الرسمية والامنية، وتم عقد لقاء موسع لاعضاء فريق التنسيق الحكومي مؤخرا جرى خلاله عرض التقرير عليهم لعمل دراسة اولية له مؤكدا انه تم تم ايضا عمل زيارات ميدانية للجهات المعنية وذلك لبيان التقاطعات المشتركة بانفاذ التقرير.

واستعرض الطراونة سلسلة الاجراءات التي قامت بها الحكومة مؤخرا لدراسة وتحليل ما تضمنه التقرير من حقوق تمس وتوصيات عمل الوزارات والمؤسسات المعنية كجزء من اليات الانفاذ التي تتبعها الحكومة لتطوير منظومة حقوق الانسان حيث تم عقد الاجتماع الاول للجنة متابعة التوصيات لدراسة التقرير بصورة تحليلية وعلمية كما سيتم عمل ملحق للقضايا الواردة فيه لكي نستطيع ان نوجد الادوات العلاجية والوقائية للثغرات الحاصلة واوجه القصور وتلافيها وعدم تكرارها مستقبلا.

واكد الطراونة على التعاون المستمر والحثيث والشراكة النوعية مع المركز الوطني حيث قام المركز بعقد العديد من الدورات المتقدمة في مجال حقوق الانسان لاعضاء فريق التنسيق الحكومي لحقوق الانسان الامر الذي يؤدي الى زيادة الرقابة الذاتية للمتدربين بضرورة تعزيز الممارسات الفضلى وتعزيز حالة حقوق الانسان بالاضافة الى اقامة الانشطة والبرامج ذات العلاقة حيث ان المنظومة اصبحت تاخذ منحى متطورا ومستمرا وخاصة في السنتين الاخيريتين مبينا بانه سيتم عقد لقاء شامل مستقبلا لكافة الاطراف المعنية بحقوق الانسان وذلك بهدف استمرارية التواصل لانفاذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان ورسم التقاطعات والعمل على دعمها.

وحول الاجراءات التنفيذية الحكومية المتعلقة بالتقرير بين الطراونة انه سيكون هناك لقاء رسميا الاسبوع المقبل للوزارات المعنية للبدء بتحديد الاختصاصات المعنية بانفاذ التقرير وتبويب وتنسيق الخطابات والتقييم والتحليل للاطلاع على اهم المفاصل المهمة الذي تضمنه التقرير حيث سيصدر خلال الشهرين المقبلين التقرير الايضاحي الذي يبين صورة الموقف الرسمي من عملية انفاذ كل مؤسسة حسب اختصاصها مؤكدا استمرارية اصدار التقارير الدورية حول التقدم المحرز على صعيد العمل الرسمي تجاه منظومة حقوق الانسان امتثالا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بايجاد اليات الدعم والاسناد لها.

وقال المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان الدكتور موسى بريزات ان المركز يقوم منذ عام 2004 كمؤسسة وطنية معنية بحقوق الانسان بوضع التوصيات والملاحظات المتعلقة بالتشريعات والسياسات والممارسات والتي من شانها ان تحد من تطور وتعزيز منظومة حقوق الانسان بالمملكة حيث ننظر الان الى تنفيذ التوصيات الواردة بالخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان التي تحتوي على الكثير من الاجراءات والمحاور التي يجب الاخذ بها والعمل على انجازها.

ولفت البريزات الى ان التعاون الثلاثي ما بين المركز الوطني والحكومة ممثلة بمكتب المنسق الحكومي لحقوق الانسان والمجتمع المدني سيكون له الاثر الايجابي والنوعي في تطوير منظومة حقوق الانسان واحداث الاثر المطلوب على صعيد الممارسات الفضلى ولكي يشعر الانسان البسيط بالتغيير الايجابي المطلوب ويلمسه كما سيعمل ايضا هذا التعاون على رفعة وتقدم الاردن في مجال حقوق الانسان خاصة في المحافل العربية والدولية مؤكدا ان المركز يثمن اي تقدم يحصل على المنظومة ويقدر كافة الجهود التي تبذل ضمن هذا الاطار.

واشار الى الاجراءات التي تقوم بها الحكومة ضمن التوجيهات الملكية بهذا الخصوص مع ضرورة بذل كافة الجهود لتعزيز حالة حقوق الانسان حيث ما زال هناك العديد من القوانين والتشريعات التي اشار اليها التقرير والتي من الضرورة اعادة النظر فيها والعمل على تعديلها مبينا ان العديد من هذه التوصيات قد وردت في الخطة الوطنية.

من جهته قال مقرر اللجنة مدير مكتب الشفافية وحقوق الانسان بمديرية الامن العام العقيد حسام المجالي ان العديد من الوزارات الدوائر المعنية قد بدات فعليا بدراسة الملاحظات الواردة بالتقرير ووضع الردود الاولية لمناقشتها ضمن الاجتماعات المقبلة لاعضاء اللجنة مؤكدا ان مديرية الامن العام قدم قامت فعلا بتشكيل اللجان المختصة لدراسة التقرير ووضع الردود التحليلية المبنية على اسس علمية واضحة.