بلغ  عدد الشّكاوى التي تلقّاها المركز الوطني لحقوق الإنسان خلال العام الماضي 287 شكوى، مقارنة بـِ 387 شكوى لعام 2014.

وبحسب ما يكشفه التقرير السنوي حول حالة حقوق الإنسان خلال العام 2015 فإن من مجموع الشكاوى المقدمة بلغ 210 شكوى متعلّقة بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، مقابل 61 شكوى متعلّقة بالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة، و16 شكوى متعلّقة بحقوق الفئات الأكثر ضعفًا وبحاجة إلى الحماية 16 شكوى فقط.

وحول نتيجة الشكاوى، أغلقت 45 شكوى بنسبة 15.67% بنتيجة مرضّية، وأغلقت 8 شكوى بنسبة 2.78% دون التوصّل إلى نتيجة مرضّية، إضافة لإغلاق 28 شكوى لوقوعها خارج اختصاص المركز؛ أي ما نسبته 9.75 % من إجمالي عدد الشّكاوى، إلى جانب إغلاق 29 شكوى لعدم وجود أيّ انتهاك لحقوق الإنسان، وبنسبة 10.10%.

ووفق التقرير بلغ عــــدد الشّكاوى التي ما تزال قيد المتابعة 167 شكوى؛ أي ما نسبته 58.18%، وتعود أسباب ارتفاع حالات إغلاق الشّكاوى خارج اختصاص المركز إلى أنّ أغلبها منظور أمام القضاء، وبعضها الآخر بحاجة إلى تقديم المساعدة القانونيّة والتمثيل أمام المحاكم المختصّة أو أن موضوع الشكوى مطلب عام للمشتكي.

ويفسر التقرير زيادة عدد الشّكاوى التي ما تزال قيد المتابعة، لعدم وجود نصّ في قانون المركز يُلزم الجهات المعنيّة بالردّ على طلبات المركز في مدّة معيّنة، وتأخّر الرّدود، علمًا أنه صدر تعميم عن دولة رئيس الوزراء عام 2011 يتضمّن ضرورة قيام الجهات الرسميّة بإجابة المركز على طلباته خلال ثلاثين يومًا من تاريخ طلبها؛ ليتمكّن من القيام بالواجبات المنوطة به.

ومن الأسباب أيضا، عدم تعاون بعض الجهات الرسميّة أو المعنيّة معَ المركز بشأن عدد من الشكاوى، وعدم تعاون بعض المشتكين في بعض الحالات، إضافة لنقص الكوادر المختصّة بمتابعة هذه الشّكاوى في المركز.

وفيما يتعلق بطلبات المساعدة، بلغ عدد إجمالي الطلبات التي تلقّاها المركز لعام 2015، 311 طلب مساعدة مقارنة بِـ 149 طلبًا لعام 2014، منها 143 طلب متعلّقة بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، و127 تتعلق بالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة.
وبحسب التقرير بلغ عدد طلبات المساعدة المتعلّقة بحقوق الفئات الأكثر عرضة للانتهاك 41 طلبًا، أغلق منها 49 طلبًا؛ أي ما نسبته 15.7% بنتيجة مرضية، بينما أُغلق 18 طلباً بدون التوصل إلى نتيجة مرضية؛ أي ما نسبته 5.78%، وهناك 168 طلباً أي ما نسبته 54.01% ما تزال قيد المتابعة، واستقبل المركز 38 طلبًا تقع خارج اختصاصه، وبما نسبته 12.21%، فيما 30 طلبًا أغلقت بسبب عدم ثبوت وجود انتهاك بنسبة 9.64%.