-أعلن المنسق الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة، أن فريق التنسيق الحكومي سيصدر التقرير الإيضاحي، تعليقا على تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان الثاني عشر، بعد شهرين، وذلك بعد استخلاص قراءته وتحليل مضامينه وتوصياته.
وجاءت تصريحات الطراونة، خلال اللقاء التنسيقي الدوري الذي عقده فريق التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان أمس في المركز الثقافي الملكي، استكمالا لمتابعة كافة التوصيات الصادرة في مجال حقوق الإنسان، سواء توصيات المركز الوطني لحقوق الإنسان، أو توصيات الاستعراض الدوري الشامل "اليو بي آر"، أو الحديث عن إنفاذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان.
وأكد الطراونة أن رئاسة الوزراء وكافة الوزارات ومديرية الأمن العام، تلقت نسخا من التقرير الوطني لحقوق الإنسان، وباشر كل طرف بتحليل ما يتعلق باختصاصه، ورفع تقريره الخاص، قبل إعلان التقرير الإيضاحي بعد شهرين.
وقال إن "الاطلاع على التقرير الوطني لحقوق الإنسان واجب علينا ومسؤولية وطنية، لأخذه بعين الاعتبار والاهتمام"، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي أوعز بتحليل مضامين التقرير وتحليل التقاطعات المهمة فيه مع كافة الوزارات، كل حسب اختصاصه.
وبين أن فريق التنسيق الحكومي يعمل على قدم وساق لإنفاذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان الممتدة من 2015-2025 وتنفيذ بنودها بما يشمل كافة المجالات والفئات العرضة "للانتهاك".
بدوره، أوضح مقرر لجنة توصيات حقوق الإنسان، مدير إدارة حقوق الإنسان والشفافية في مديرية الأمن العام العقيد حسام المجالي، أن المديرية تلقت نسخة إلكترونية من تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان، فيما أوعز مدير الأمن العام اللواء عاطف السعودي، بتشكيل لجنة عليا لمتابعة التقرير، حيث باشرت بدراسة التقرير.
وقال المجالي إنه "تم فصل التوصيات الخاصة بمديرية الأمن العام، وسيتم النظر فيها واعتماد الرد وفق مبدأ علمي مدعم بالأرقام والوثائق".
ودعا إلى الأخذ بعين الاعتبار أن التقرير "لم يتناول فترة تسعة أشهر منذ بداية العام الحالي، واقتصر على العام الماضي فقط"، مبينا أن "هناك الكثير من الجوانب التي شهدت تطورا في مجال حقوق الإنسان منذ بداية العام الحالي".
من جانبه، دعا مدير مديرية حقوق الإنسان في وزارة العدل الدكتور محمد النسور، إلى "النظر بعين الدقة نحو العديد من الإحصاءات التي وردت في التقرير، فيما يتعلق بالانتهاكات"، ذاهبا إلى أن هناك جوانب "خاطئة".