الدكتورة أماني أبو جزر

بيان صادر عن حملة شهادة الدكتوراه ندين نحن حاملي شهادة الدكتوراه الجرم القانوني الذي ارتكبه رئيس الجامعة الأردنية في إصداره قرار تمديد عمل أعضاء هيئة التدريس ممن جاوزوا سن السبعالدكتورة  – ونعدُّ هذا التشريع تعديا سافرا على حقوق حملة الدكتوراه من الشباب, وقطعا للطريق أمام أخذ حقوقهم الوطنية في التعيين. كما نعدّ اصدار هذا القانون جاء لأغراض الواسطة والمحسوبية, وأنه خُصص لأناس بعينهم, لكي يتقاضوا راتب التقاعد وراتب التعاقد – تحت ذريعة الخبرات الأكاديمة. وعليه نطالب هيئة مكافحة الفساد بفتح تحقيق في الموضوع تبعا لنص المادة الرابعة التي تنص على: (الكشف عن مواطن الفساد بجميع اشكاله بما في ذلك الفساد المالي والإداري والواسطة والمحسوبية اذا شكلت اعتداءً على حقوق الغير حفاظاً على المال العام. وتوفير مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة) كما نطالب وزير التعليم العالي وهيئات الاعتماد بالغاء هذا القرار الذي يخلو من المنفعة العامة لحساب المنفعة الخاصة تحت ذرائع واهية, فهو يزيد من حجم البطالة في صفوف حملة الدكتوراه الذين باتوا ينتظرون ملك الموت ليفتح لهم شواغر في جامعاتهم التي تخرجوا منها. الموقعون عن لجنة حاملي شهادة الدكتوراه الأردنيين المكونة من 400 عضو على الفيس بوك نسخة إلى رئاسة الوزراء نسخة إلى وزارة التعليم العالي نسخة إلى هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي نسخة على ديوان مكافحة الفساد حاملو شهادة الدكتوراه الأردنيون على الفيس بوك البريد الالكتروني: jor.ph_dr@yahoo.com