قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بأن عدد متقاعدي المبكّر وصل إلى (88) ألف متقاعد بما نسبته (%46) من العدد الإجمالي لمتقاعدي الضمان الذي وصل عددهم إلى (190) ألف متقاعد من مختلف أنواع رواتب التقاعد والاعتلال.
وقال مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي بأن قانون الضمان رقم 1 لسنة 2014 سمح للمتقاعد مبكّراً بالجمع بين جزء من راتبه التقاعدي مع أجره من العمل عند عودته لعمل مشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وضمن شروط وضوابط حددها هذا القانون، مشيراً بأنها المرة الأولى التي يسمح فيها تشريع الضمان بهذا الجمع في حين كانت التشريعات السابقة للضمان تنص على وقف الراتب المبكر وقفاً كاملاً عندما يعود صاحبه للعمل المشمول بالضمان وهو لا يزال دون سن الستين بالنسبة للذكر، ودون الخامسة والخمسين بالنسبة للأنثى، ما يُعدّ هذا التعديل الذي تضمنه قانون الضمان لعام 2014 تطوّراً مهماً وتعزيزاً للحماية الاجتماعية من خلال إتاحة الفرصة لمتقاعدي المبكر لتحسين رواتبهم التقاعدية مستقبلاً، وتشجيعهم على العودة إلى العمل لتحسين ظروفهم المعيشية.
وعبّر الصبيحي عن أسفه لقلّة عدد متقاعدي المبكّر الذين قاموا بإبلاغ المؤسسة بعودتهم إلى العمل مع جمع جزء من راتبهم التقاعدي وعودتهم مشمولين بمظلة الضمان من جديد، كاشفاً أن عدد هؤلاء وصل إلى (312) متقاعداً فقط، مشيراً أن قانون الضمان أجاز للأردني الحاصل على راتب التقاعد المبكر والذي لم يتم سن الستين بالنسبة للذكر، أو سن الخامسة والخمسين بالنسبة للأنثى، العودة إلى سوق العمل مشمولاً بأحكام قانون الضمان مع الجمع بين نسبة من راتبه التقاعدي وأجره من العمل وفق شروط تتمثل في أن يكون المتقاعد قد انقطع عن العمل لمدة لا تقل عن24 شهراً وبصورة متّصلة
من تاريخ تخصيص راتبه التقاعدي المبكر، وأن لا يعود للعمل في أي من المنشآت التي عمِل فيها خلال الستة والثلاثين شهراً (اشتراكاً) الأخيرة السابقة على تقاعده المبكر، وأن يعود للشمول بالضمان عند عودته للعمل.
وأضاف بأن المؤسسة تُشجّع كل أردني تقاعد مبكراً على الاستفادة من هذا النص القانوني من أجل تحسين مستوى حياته وأسرته من خلال الجمع بين جزء من راتبه التقاعدي مع أجره من العمل الجديد، إضافة إلى تمكينه من تحسين راتبه التقاعدي مستقبلاً حيث يُعاد احتساب راتبه عند إكماله سن الستين بالنسبة للذكر وسن الخامسة والخمسين بالنسبة للأنثى، وذلك بإضافة مدة اشتراكه اللاحقة (الجديدة) إلى المدة السابقة مما يضمن تحسين راتبه التقاعدي مستقبلاً.
وأكّد الصبيحي على ضرورة أن يقوم صاحب راتب التقاعد المبكر العائد للعمل بإبلاغ المؤسسة فور عودته للعمل من جديد، لكي يتم شموله بالضمان، وحتى لا يُطالب بأي مبالغ رواتب تم دفعها له دون وجه حق مع الغرامات المترتّبة في حال لم يقم بإبلاغ المؤسسة واستمر في استحقاق راتبه المبكر كاملاً، داعياً المنشآت التي تقوم بتشغيل أي متقاعد مبكّراً إلى ضرورة إبلاغ المؤسسة بذلك وشموله بالضمان تفادياً للعقوبات المالية التي فرضها القانون في حال لم تقم المنشأة بهذا الإبلاغ والتي تصل إلى30% من مجموع الأجور التي صرفتها له، إضافة إلى قيمة الاشتراكات والغرامات المترتّبة عن نفس الفترة.
وقال بأن المتقاعد مبكراً الذي يعود للعمل من جديد يجمع بين جزء من راتبه المبكر يتراوح ما بين45% إلى%85 مع أجره من العمل، وذلك تبعاً لسن المتقاعد عند عودته للعمل ولقيمة راتبه التقاعدي المبكر، مضيفاً أن القانون انحاز بشكل واضح إلى أصحاب الرواتب المتدنية والمتوسطة ممن تقل رواتبهم التقاعدية المبكرة عن300 و500 دينار، وذلك لتشجيعهم على العودة للعمل لتحسين مستوى معيشتهم وتحسين رواتبهم التقاعدية مستقبلاً.
****
