لا نتذاكى هنا؛ ولا نقبل التذاكي علينا، كجسم اعلامي يتعرض منذ وقت لمحاولات اقصائه عن المشهد، والتقليص من تأثيره في نقل الحقيقة، ولا أعني أن هذه المحاولات رسمية أو حكومية، انما أيضا هناك جهات تتحدث باسم الاعلام وتسهم إلى حد بعيد في تقليص دوره المهني إلى حد إبعاده عن المشهد بل وتشويهه وتقليل الثقة فيه..
نقول هذا الآن تذكيرا لأنفسنا، وإعادة لما طرحناه سابقا في أكثر من مقالة في هذه الزاوية «عشرات المقالات»، وهي المقالات التي لا أستطيع أن أشير إليها هنا بسبب اعمال الصيانة والتطوير على موقع «الدستور» الالكتروني، التي تجري عليه منذ أيام، ولم يتم بعد التعامل تفصيلا مع أرشيف كتابها، وان شاء الله سيظهر الموقع متكاملا ومكتملا بحلته «الاشعاعية التنويرية» المعروفة بتنوعها ومهنيتها ووطنيتها.. لكننا نذكر بما كتبنا حول الاعلام المهني و»ضياع الطاسة وغطائها»، بسبب التزاحم الكبير الذي تسبب به اعلام غير مهني ولا يخضع لموازين ومقاييس المهنية، ومدونات السلوك والشرف الصحفي المعروف، فكان وما زال الانفلات سمة واضحة في المشهد الاعلامي، والتضليل هو سيد الموقف غالبا.
هنأنا الأستاذ محمد قطيشات بالموقع الجديد، كمدير عام لهيئة تنظيم قطاع الاعلام ، ونذكره ببعض ما اقترحنا من خلال هذه الزاوية على هيئة الاعلام، حول ضبط أداء مؤسسي قانوني لبعض قطاعات الاعلام:
ثمة تشريع غائب حول أداء الاذاعات، وحين نتحدث عن اعلام رسمي، فهناك أثير مشبع بأصوات وترددات تابعة لمؤسسات حكومية، وكلها تتفاعل مع الشأن العام بلا خبرة تذكر، وكان وما زال مثل هذا الاداء والازدواجية يؤثر على منظومة إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، التي تتكون من عدة إذاعات مختصة، فطرحنا اقتراحا بأن يتم التعامل مع هذه الاذاعات بشكل مختص، أي أن تتوقف كثير من الاذاعات التابعة لجهات حكومية عن تناول الشأن العام السياسي وغيره، وأن تختص بشؤون مؤسساتها، وأن يتم توحيد منهاجها الاذاعي كي يخدم المجال الذي تعمل به المؤسسة المالكة لهذه الاذاعات، وهذا أمر له كل العلاقة بالمهنية، وتحدثنا أيضا عن ازدواجية رسمية، تؤثر على الاذاعة الوطنية المعروفة، وتتسبب كذلك في مزيد من هدر للمال العام، لا يمكن قبوله حين نتحدث عن المؤسسية والترشيد في الانفاق، وتوحيد الخطاب الاعلامي الرسمي.
اما الشق الآخر من الاقتراح فهو متعلق بإدارة هذه المؤسسات، ففي الوقت الذي تم فيه ايجاد تشريعات تنظم عمل المواقع الاخبارية الالكترونية، وضمها إلى مظلة نقابة الصحفيين، بوضع شرط لترخيص هذه المواقع، بتعيين رئيس تحرير عضو في نقابة الصحفيين، فالأدعى أن يكون مثل هذا الشرط معمولا به في الاذاعات الرسمية والخاصة، أي يجب أن يكون المسؤول المهني عن هذه المؤسسات عضوا في نقابة الصحفيين ولديه الالمام بالعمل الاذاعي، فالاذاعات تشتبك مع المتلقي عبر الأثير بلا تحضير او فرصة للتراجع، كما يحدث في المواقع الاخبارية، التي لا يقرأ فيها الا من رغب، أما الأثير فلا مقدمات او رغبة سابقة لدى المستمع او خيار، فهو يسمع في كل مكان ووقت.
الكلام السابق كتبته سابقا وتم نشره في هذه الزاوية، وهو ليس تذاكيا مني، ولا بد أن تقوم هيئة الاعلام بالعمل على دراسته، فهو جزء من حلقة مفقودة في تنظيم هذا القطاع.
يجب على هيئة الاعلام ان تقوم بايجاد تشريع واضح للأداء الاعلامي، يعزز المهنية والمؤسسية ويحترم حق الجميع في الحصول على «الحقيقة» وقلت الحقيقة ولم أقل المعلومة، وللحقيقة حراس مهنيون لهم نقابة ومؤسسات وكيانات قانونية، يمكنها أن تؤدي عملها وترسخ سيادة دولة القانون والسلوك المدني المتحضر لكل من يتعاطى مع الاعلام بمختلف أشكاله.
أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
هنأنا الأستاذ محمد قطيشات بالموقع الجديد، كمدير عام لهيئة تنظيم قطاع الاعلام ، ونذكره ببعض ما اقترحنا من خلال هذه الزاوية على هيئة الاعلام، حول ضبط أداء مؤسسي قانوني لبعض قطاعات الاعلام:
ثمة تشريع غائب حول أداء الاذاعات، وحين نتحدث عن اعلام رسمي، فهناك أثير مشبع بأصوات وترددات تابعة لمؤسسات حكومية، وكلها تتفاعل مع الشأن العام بلا خبرة تذكر، وكان وما زال مثل هذا الاداء والازدواجية يؤثر على منظومة إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، التي تتكون من عدة إذاعات مختصة، فطرحنا اقتراحا بأن يتم التعامل مع هذه الاذاعات بشكل مختص، أي أن تتوقف كثير من الاذاعات التابعة لجهات حكومية عن تناول الشأن العام السياسي وغيره، وأن تختص بشؤون مؤسساتها، وأن يتم توحيد منهاجها الاذاعي كي يخدم المجال الذي تعمل به المؤسسة المالكة لهذه الاذاعات، وهذا أمر له كل العلاقة بالمهنية، وتحدثنا أيضا عن ازدواجية رسمية، تؤثر على الاذاعة الوطنية المعروفة، وتتسبب كذلك في مزيد من هدر للمال العام، لا يمكن قبوله حين نتحدث عن المؤسسية والترشيد في الانفاق، وتوحيد الخطاب الاعلامي الرسمي.
اما الشق الآخر من الاقتراح فهو متعلق بإدارة هذه المؤسسات، ففي الوقت الذي تم فيه ايجاد تشريعات تنظم عمل المواقع الاخبارية الالكترونية، وضمها إلى مظلة نقابة الصحفيين، بوضع شرط لترخيص هذه المواقع، بتعيين رئيس تحرير عضو في نقابة الصحفيين، فالأدعى أن يكون مثل هذا الشرط معمولا به في الاذاعات الرسمية والخاصة، أي يجب أن يكون المسؤول المهني عن هذه المؤسسات عضوا في نقابة الصحفيين ولديه الالمام بالعمل الاذاعي، فالاذاعات تشتبك مع المتلقي عبر الأثير بلا تحضير او فرصة للتراجع، كما يحدث في المواقع الاخبارية، التي لا يقرأ فيها الا من رغب، أما الأثير فلا مقدمات او رغبة سابقة لدى المستمع او خيار، فهو يسمع في كل مكان ووقت.
الكلام السابق كتبته سابقا وتم نشره في هذه الزاوية، وهو ليس تذاكيا مني، ولا بد أن تقوم هيئة الاعلام بالعمل على دراسته، فهو جزء من حلقة مفقودة في تنظيم هذا القطاع.
يجب على هيئة الاعلام ان تقوم بايجاد تشريع واضح للأداء الاعلامي، يعزز المهنية والمؤسسية ويحترم حق الجميع في الحصول على «الحقيقة» وقلت الحقيقة ولم أقل المعلومة، وللحقيقة حراس مهنيون لهم نقابة ومؤسسات وكيانات قانونية، يمكنها أن تؤدي عملها وترسخ سيادة دولة القانون والسلوك المدني المتحضر لكل من يتعاطى مع الاعلام بمختلف أشكاله.
أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
