رجح مراقب عام الشركات، رمزي نزهة، إجراء تسوية مرتقبة مع البنوك الدائنة لشركة مجمع الشرق الأوسط، وسيعلن عن تفاصيل التسوية في حال تم الاتفاق عليها في تشرين الثاني المقبل.

وقال نزهة في تصريح لـ «الرأي» أن ممثل الإستثمار الكويتي في «مجمع الشرق الأوسط»، ناصر المري، عرض تسوية المديونية المترتبة على «مجمع الشرق الأوسط» اتجاه البنوك الدائنة للشركة تتضمن تسديد جزء من قيمة الديون المستحقة لها في ذمة الشركة مقابل شطب هذه الديون.

وكانت اللجنة المكلفة من قبل الحكومة لدراسة وضع الشركات المتعثرة عقدت لقاء الخميس الماضي في جمعية البنوك برئاسة مراقب عام الشركات رمزي نزهه/ رئيس اللجنة وحضور ممثلي عن شركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة المساهمة العامة، وممثلي عن مجموعة من البنوك الأردنية والأجنبية العاملة في المملكة الدائنة للشركة.

وأضاف نزهة، أن المستثمر الكويتي عرض تسوية 10% من الديون المترتبة على الشركة لصالح البنوك، فيما سيتم دراسة هذه التسوية من قبل البنوك

وتجاوزت خسائر «مجمع الشرق الأوسط» وفق آخر البيانات المنشورة على موقع بورصة عمان، نحو 75% من رأس المال المدفوع، فيما عملت الشركة على إعادة هيكلة رأس المال بتخفيض مقداره 125 مليون سهم/ دينار لاطفاء الخسائر المتراكمة على الشركة وليصبح رأسمالها المصرح والمكتتب به والمدفوع 25 مليون دينار / سهم.

ثم قامت بزيادة رأس المال بمقدار 45 مليون سهم / دينار ليصبح رأس المال المصرح به 70 مليون سهم/ دينار .

وقد استكملت الشركة هذه الاجراءات – بحسب افصاح للشركة نشر على موقع بورصة عمان - في تموز الماضي .

من جانبه، قال المري أنه وفي حال نجحت الشركة في الإتفاق مع البنوك على إجراء التسوية، فإن ذلك سيساعد الشركة على النهوض من جديد ومتابعة نشاطها، وتسديد حقوق العاملين فيها والمحافظة على مساهمات صغار المساهمين، الأمر الذي سينقذ الشركة من التصفية، وسينعكس إيجابا على مصلحة الإقتصاد الأردني.

وفي ذات الإطار، قال نزهة إن « مراقبة الشركات» أجرت مسحا شاملا للشركات المساهمة العامة المتعثرة لوضع دراسة التحديات والصعوبات التي واجهتها ليتم بعدها مساعدتها في إعادة بناء نفسها ونشاطاتها في السوق المحلي.

وأضاف أن اللجنة المعنية بدراسة الشركات المتعثرة ستلتقي المسؤولين في هذه الشركات للاستماع لارائهم ومقترحاتهم حول كيفية مساعدة هذه الشركات