نضال شديفات-
قال مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، انّ سعي المؤسسة وحرصها على شمول كل عامل ومواطن بمظلة الضمان يأتي تنفيذاً لاستراتيجية واضحة تهدف لتمكين المواطن وتوفير أسباب الحياة الكريمة له ولأفراد أسرته، عندما يخرج من سوق العمل سواء بشكل مؤقت أو دائم لأسباب صحية أو اقتصادية أو بسبب بلوغ سن التقاعد، بما يحقق لأفراد المجتمع الاستقرار والعيش الكريم .
وحول العمل لدى أكثر من جهة عمل في ذات الوقت، وهل يتم تغطية العامل في هذه الحالة بالضمان لدى كافة هذه الجهات أم جهة واحدة فقط، أوضح الصبيحي، أن التعديلات على الأنظمة التأمينية الجديدة الصادرة بموجب قانون الضمان، عزّزت حماية العامل بشكل كبير، عندما ألزمت أصجاب العمل بشمول العاملين لديهم الذين يعملون بشكل متزامن لدى أصحاب عمل آخرين، حرصاً من القانون على تغطية الإنسان العامل وحمايته ولا سيّما عندما يتعرض لإصابة عمل لدى أي من المُنشآت التي يعمل لديها، إضافة لتحقيق أعلى درجات الحماية للعامل من خلال تسوية حقوقه التقاعدية والتأمينية وفقاً لجهة العمل التي تمنحه الراتب الأعلى.
وأكّد أن هذا التعديل التأميني يشكّل تطوراً مهماً في مفهوم الحماية، كما يُعزّز الاستقرار في سوق العمل، ويشجّع المواطن على العمل ضمن الفُرص المتاحة في القطاع الخاص، وبالتالي تحسين ظروفه المعيشية، لا سيّما في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة وعجز الأجور عن تلبية متطلبات الحياة المتزايدة، مشيراً بأن تعددية اشتراك العامل بالضمان لدى أكثر من جهة عمل يُحقق له مردوداً مادياً من دفعة واحدة عندما تتم تسوية حقوقه التقاعدية، حيث تُعاد له كامل اقتطاعات الاشتراكات عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن المنشآت التي عمل لديها، إضافة إلى الراتب التقاعدي عن جهة العمل التي كان مشتركاً بالضمان من خلالها بالراتب الأعلى وفقاً للشروط التي حدّدتها الأنظمة.
وأضاف الصبيحي بأن تشريعات الضمان لم تكن سابقاً تسمح بازدواجية الاشتراك أو تداخل الاشتراك، فإذا كان العامل يعمل لدى جهتي عمل، كان يُشمل بالضمان من خلال إحداهما فقط مما كان يحرمه من بعض الحقوق التأمينية، ويؤثّر على مستويات الأجور في المملكة، فيما التعديلات الجديدة تُعزّز حماية الإنسان العامل في كافة مواقع العمل التي يلتحق بها بصورة تحقق له أمناً اجتماعياً واقتصادياً ملائماً. |
|
