اخبار البلد - خاص

ارتأى رئيس جمعية مستثمري الاسكان المهندس زهير العمري توجيه سهام الاتهامات هنا وهناك في معرض اجاباته على الاستفسارات الهامة التي تم طرحها خلال استضافته في برنامج يوم جديد حول ارتفاع اسعار الشقق دون ان يتضمن كلامه اجابة شافية ومحددة وكاملة ليأتي اللقاء باهتا سطحيا خاليا من الدسم والمضمون فلم يفهم المشاهد شيئا ولم يقتنع بشئ.

في بداية اللقاء تباكى المهندس العمري على وضع القطاع ونقصد هنا قطاع الاسكان وانتكاسته وتدهوره وتراجعه وجموده... وكأن المستثمرين في هذا القطاع باتوا على مشارف التسول والضياع محملا كامل المسؤولية الى تغول شركات الاسمنت التي تآمرت فيما بينها لابقاء الاسعار على ارتفاع ثم توجه العمري بالانتقاد اللاذع الى البنوك وفوائدها العالية وتغير العقود وعدم وضوحها كما القى باللوم على وزارة العمل وارتفاع اجور العمال ولم ينسى تحميل الحكومة جزء من المسؤولية من خلال عدم تعاونها مع القطاع الخاص وضرورة تدخلها لحل أزمة السكن..

وللاسف لم يتطرق العمري الى التسهيلات والاعفاءات الممنوحة من الحكومة لهذا القطاع من أجل توفير مسكن للمواطن، وتجاهل ان نسبة الاسمنت في البناء لا تتجاوز 7% حسب دراسات نفذتها الامم المتحدة على المستوى العالمي وسعر الاسمنت لن يؤثر بأكثر من 1% كحد أقصى صعوداً أو نزولاً ولم يشر العمري الى رغبة المستثمرين والمقاولين في تحقيق أرباح كبيرة تتجاوز 40% في كثير من الأحيان.

العمري "رش على الموت سكر" وهو يتحدث عن نسبة تملك الاردنيين للشقق والتي بلغت 75% مؤكدا انها نسبة عالية وجيدة دون ان يذكر ان غالبية المتملكين هم مرهونين للبنوك مثقلين بالديون ومنهم من لا يجد قوت يومه .. فهل هم فعلا متملكين ومستقرين وسعيدين..!؟

ومن ثم انتهى اللقاء كما بدأ وعلامات الاستفهام لازالت تحوم فلم يقدم حديث العمري شيء جديد في صباح جديد وكان فارغ المضمون حيث تم طرح المشاكل دون ادراج الحلول.. (وهيك بقينا)..!!