بقلم المحامي فيصل البطاينة
لا شك بأن السادة الأعيان هم من حملة الرقم الوطني الذين مارسو العمل العام و الخاص فمنهم المتقاعدون من المؤسسة العسكرية و منهم السفراء المتقاعدون و منهم الوزراء السابقون و قضاة المحاكم و من القطاع الخاص بعض الأطباء و المهندسين ، لكن ما لفت الإنتباه ورود بعض الأسماء التي تلتقي بإسم العائلة و لا ندري إن كانت علاقة قرابة أم أنها إسم على إسم حيث كانت تتردد هذه العبارة بالماضي حين يعتقل أحد الأشخاص على الحدود ليخلى سبيله باليوم التالي لأن هناك تشابه أسماء ليس هو المعني بها و هذا ما كان يجري قبل الثورة الإلكترونية . و هذا ما ينطبق على أربعة من السادة الأعيان إثنان منهم من عائلة النجار و اثنان من عائلة مراد .
و عودة لموضوع العنوان حدثني أحد رؤساء الوزراء السابقين عن هذا الموضوع ليفاجئني دولته بأن أحد الأعيان الجدد كان سفيرا بوزارة الخارجية و أحيل على التقاعد و غادر البلاد من خمسة و عشرين عاما ليستقر في جينيف مقيما هناك إقامة دائمة وحين التقى قبل أيام مع دولته أخبره عن مفاجئته بهذا الموضوع و استغرابه و أنهم كيف تذكروه و حملوه مسؤولية لا طاقة له على حملها و استطرد دولة الرئيس حديثه لي بأن أحد الأعيان الجدد و هو طبيب في القطاع الخاص لم يمارس العمل الوظيفي في القطاع العام قد أخبر دولته أنه فوجئ بصدور الإرادة بتعيينه بمجلس الإعيان و استغرب الأمر و اعتقد أنه ليس المعني إلى أن أخبره أحد كبار المسؤولين أنه هو المعني ....
و استطرد دولة الرئيس الأسبق حديثه بأن أحد الأعيان و هي وزيرة سابقة منذ أكثر من عام باعت منزلها في البلاد و استقرت في الولايات المتحدة و قد صدر أمر بتعيينها في المجلس الحالي .
أمام ما سمعته من دولة الرئيس الأسبق إذا أضفت إليه ما تناقلته الألسن من أن الرئيس هاني الملقي سأل محدثي الرئيس الأسبق عن الإسم الرباعي لأحد أصدقاء دولة محدثي أمام ما ذكرت لا بد لي أن أدلي بدلوي كمواطن لأضيف لحديث دولته من أن أحد الأعيان ممن لا تنطبق عليه الشروط الدستورية قد قضى بالأمس القريب أشهرا من الزمن نزيلا بسجن جويدة و أخلي سبيله بعد منع محاكمته من قبل النيابة العامة مما يعني أن قضيته يجوز فتحها في أي وقت .
كما أضيف لحديث دولة محدثي أن عينا آخر لا تنطبق عليه الشروط الدستورية أيضا قد عين في المجلس الحالي رغم أنه قد مثل للتحقيق أمام الإدعاء العام بقضية فساد لا تزال هذه القضية قيد التحقيق تحت يد النيابة العامة . هذا مع العلم أن أحد عشر عينا من السادة الأعيان الحاليين لا تنطبق عليهم الشروط الدستورية .
و خلاصة القول ألا يحق للمواطن الأردني أن يضع هذه المعلومات أمام قائد الوطن لتتم محاسبة من نسبوا بأسماء أعيان لم يستشاروا أو لم تنطبق عليهم الشروط الدستورية أو لم تنتهي قضاياهم بالمحاكم أو لا تتوفر بهم شرط الإقامة الدائمة بالوطن ليكونوا على تماس بقضايا الوطن و المواطن و ليتم تذكير من ائتمنهم القائد على المطبخ السياسي بقوله تعالى (( إنا عرضنا الأمانة على السماوات و الأرض و الجبال فأبين أن يحملنها و أشفقنا منها و حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا )) و بحديث سيد الخلق (( المستشار مؤتمن ))
مثلما نذكر بعضنا بدعوات أئمة المساجد في خطبة الجمعة أن يوفق المليك و يرزقه البطانة الصالحة . و إن غدا لناظره قريب .
