قالت مصدر في أمانة عمان الكبرى، إن هناك الكثير من التجاوزات والمخالفات التي يعاني منها شط عمان السياحي في البحر الميت، والذي تعود المسؤولية الإدارية والمالية عليه إلى أمانة عمان.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن المستثمر ضرب بالقانون والمسؤولية التشغيلية عرض الحائط، وأن عليه ديون متراكمة تتجاوز 4 ملايين دينار، ومع ذلك تمكن من الحصول على خدمات استثمار الشط مرة أخرى لكن هذه المرة باسم شركة جديدة، فيما ظل تحصيل الديون القديمة المستحقة عليه للأمانة مجهولة المصير.

وأوضح المصدر، أن الأمانة تلقت عروضا أفضل لاستثمار الشط، لكن دون جدوى.

وارتفعت قيمة التذاكر لدخول الشط للأردني نصف دينار حيث أصبحت اربعة دنانير بدلآ من 3.5 دينار ووضع دينار واحد للطفل بالاضافة الى رفع اسعار التذاكر على العرب والاجانب ثلاثة دنانير لتصبح 8 نانير بدلآ من خمسة دنانير.

يقول المصدر أن المستثمر يهمل البند الرابع عشر والذي يلزمه بالتنسيق مع الدفاع المدني لغايات تأمين كافة متطلبات واشتراطات السلامة العامة داخل وخارج الشاطيء وتأمين منقذين وتحمله لكافة تلك النفقات ، ليجد الزائر ان هناك العديد من الاسلاك الكهربائية العارية بالاضافة الى وجود حفر امتصاصية غير مغلقة او يكتفي المستثمر بوضع غطاء لاحدى الطاولات المتوفرة لديه .

اما عند الاكشاك الواقعة عند البوابة الخارجية فهي غير مشمولة بعناصر المشروع وهي الاكشاك رقم (1،2،3،4،5،6) الا ان المستثمر بات يستغل تلك الاكشاك دون محاسبته من قبل الامانه ، فيما يلزم العقد تامين منقذين ذو خبرة للبرك والبحر بالعدد الكافي وما تم اكتشافه هو عدم وجود منقذين على مدار الساعة وفي حال تم توفير المنقذين يكونوا باعداد قليلة لا تتجاوز المنقذ او اثنين .

وفيما يخص النظافة الذي يفتقرها الشاطئ وخاصة في المناسبات والاعياد الرسمية ، اكدت ذات المصادر أن المستثمر يقوم باستغلال كابسات الامانة المخصصة للعمل في الشوراع للنفايات المتواجدة في الشاطئ واستغلال بعض موظفي الامانة مقابل مبالغ زهيدة للعمل معه.

ليؤكد العقد المبرم ان المستثمر هو الذي يتحمل نفقات رفع النفايات ورسوم المكبات المخصصة لهذه الغاية من الشاطئ بما في ذلك اجور الكابسات والطاحنات .

وبما يخص العرض الفني فيجب على المستثمر ان تكون لديه الخبرة والمؤهلات في ادارة مواقع سياحية تصنيف ثلاثة نجوم وهذا الامر الذي يفتقره المستثمر والموظفين الذين يعملون معه بحسب ما اكدته المصارد .

وعند التحدث عن بعض الامور التي من شأنها زيادة الراحة للمواطنين كالمظلات التي اصبحت شبه تالفة ولا تظلل على مستخدميها ، فيما يقوم المستثمر بخرق بعض القوانين الدولية بتحويل مسرى الدوشات التي يستخدمها المواطنين مستعملين بها الكريمات وانواع الشامبوها الى البحر وهو ما يعتبر خرق للقانون الدولي.

وأخيرآ منع المستثمر أن يتم خصم اي مبلغ لموظفي الامانة الذين يرغبون بدخول الشط للاستجمام، فيما تلزم الامانة اي مستثمر لشط عمان السياحي أن يخصم ما يقرب 50% لموظفين الامانة والمتقاعدين منها ولعائلاتهم .

عن جريدة الانباط