استقبل رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي في مكتبه برئاسة الوزراء، اليوم الاربعاء، وزير التعاون الاقتصادي والتنمية في جمهورية المانيا الاتحادية الدكتور جيرد مولر.
واعرب رئيس الوزراء عن شكر الاردن وتقديره للدعم والمساعدات التي قدمتها المانيا للاردن خلال الفترة الماضي وبشكل خاص الدعم الذي اعلنت عنه المانيا مؤخرا بقيمة نحو 273 مليون يورو لدعمه في تحمل اعباء استضافة اللاجئين السوريين وحالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة "وهو امر غير مسبوق على صعيد مساعدات المانيا للاردن وهو امر مقدر ونشكر المانيا عليه".
واكد رئيس الوزراء تطلع الاردن لوفاء المجتمع الدولي بالتزاماته بدعم الاردن والتي تم الاعلان عنها في مؤتمر لندن، معربا عن الامل ان يكون لجمهورية المانيا الاتحادية التي تتمتع بثقة واحترام كبيرين اسهام ومن خلال مجموعة الدول الصناعية السبع لتنفيذ ما تم التعهد به من دعم ومساعدات للاردن، معربا عن الشكر لالتزام المانيا بتعهداتها خلال مؤتمر لندن ونامل بالتزام باقي الدول.
ولفت رئيس الوزراء الى ان من اهم مخرجات مؤتمر لندن بالنسبة للاردن هو التخفيف من شروط قواعد المنشا بالنسبة لصادراته الى الاسواق الاوروبية الامر الذي يشجع على استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية للاستفادة من هذه الميزة.
واشار رئيس الوزراء بهذا الصدد الى ان هذه الاستثمارات المتوقعة تحتاج الى تدريب وتأهيل العمالة لادارتها وتشغيلها، مؤكدا ان الاردن يتطلع للاستفادة من التجربة الالمانية المتقدمة في مجال التدريب المهني وان يكون هناك اجراءات سريعة على صعيد التدريب المهني.
واكد الملقي ان الاردن يامل ومن خلال المساعدات الفنية التي تقدمها المانيا لدعم تمويل انشاء مركز متميز ومتخصص بالتدريب المهني والتقني يعمل على اعادة تقييم قطاع التدريب المهني بشكل شامل والاهم ان يكون هذا بالتركيز على القطاع الفني والتقني.
ولفت رئيس الوزراء الى التحديات الاقتصادية التي تواجه الاردن سيما في ظل ازمة اللجوء السوري التي شكلت ضغطا كبيرا على القطاعات الرئيسية، التعليم والصحة والمياه ،وحيث ان اللاجئين السوريين يشكلون ما يقرب من 20 بالمائة من السكان في حين ان حجم المساعدات المقدمة للاردن لا تتجاوز 35 بالمائة من كلفة استضافتهم.
واكد الملقي ان الاردن لم يعد بمقدوره ان يتحمل عبء اي لاجىء اضافي ولن نسمح بدخول اللاجئين الا ضمن التقديرات الميدانية للحالات الانسانية وان حدوده منطقة عسكرية مغلقة، لافتا الى ان ازمة اللجوء السوري اصبحت اكبر من قدرتنا على استيعابها وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.
واشار الى ان دول العالم يجب ان تعلم ان الاردن تحمل عشرات اضعاف ما تحملت دول اكبر منه حجما وامكانيات وقال "الاردنيون تاريخهم الانساني مشرف لكن لا يجب ان يتحملوا اكثر من طاقتهم".
ولفت الملقي الى ان الاردن يفخر بالانجازات التي حققها في العديد من القطاعات ومنها التعليم الذي بات يتأثر بتداعيات الازمة السورية، حيث اضطرت العديد من المدارس وخاصة في المناطق الاكثر استقبالا للاجئين السوريين الى العودة للعمل بنظام الفترتين.
واضاف "على الرغم اننا ندرك حجم هذه الاعباء على مدارسنا الا ان واجبنا القومي والتزامنا الاخلاقي بان نوفر التعليم لكافة الطلبة من اللاجئين السوريين".
واكد ان اولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة تركز على التنمية وخلق فرص عمل وزيادة معدلات النمو التي تسهم في تنشيط الاقتصاد وتحسين مستوى حياة الاردنيين.
من جهته قال وزير التعاون الاقتصادي والتنمية الالماني ان المانيا تقف الى جانب الاردن وتدعمه في مواجهة تبعات الازمة السورية".
واشار الى اهمية الوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في اطار "العقد مع الاردن" خلال مؤتمر لندن الذي عقد في شهر شباط الماضي وبما يمكنه من مواصلة تقديم الخدمات الاساسية للمجتمعات المستضيفة واللاجئين السوريين، مؤكدا ان هذا الدعم يشكل استثمارا مهما للاردن ومساعدته على تقديم مستوى جيد من الخدمات.
وحضر اللقاء:
نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور جواد العناني ووزير المياه والري الدكتور حازم الناصر ووزير العمل علي الغزاوي ووزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني ووزير دولة للشؤون الاقتصادية الدكتور يوسف منصور والسفير الالماني في عمان.
واعرب رئيس الوزراء عن شكر الاردن وتقديره للدعم والمساعدات التي قدمتها المانيا للاردن خلال الفترة الماضي وبشكل خاص الدعم الذي اعلنت عنه المانيا مؤخرا بقيمة نحو 273 مليون يورو لدعمه في تحمل اعباء استضافة اللاجئين السوريين وحالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة "وهو امر غير مسبوق على صعيد مساعدات المانيا للاردن وهو امر مقدر ونشكر المانيا عليه".
واكد رئيس الوزراء تطلع الاردن لوفاء المجتمع الدولي بالتزاماته بدعم الاردن والتي تم الاعلان عنها في مؤتمر لندن، معربا عن الامل ان يكون لجمهورية المانيا الاتحادية التي تتمتع بثقة واحترام كبيرين اسهام ومن خلال مجموعة الدول الصناعية السبع لتنفيذ ما تم التعهد به من دعم ومساعدات للاردن، معربا عن الشكر لالتزام المانيا بتعهداتها خلال مؤتمر لندن ونامل بالتزام باقي الدول.
ولفت رئيس الوزراء الى ان من اهم مخرجات مؤتمر لندن بالنسبة للاردن هو التخفيف من شروط قواعد المنشا بالنسبة لصادراته الى الاسواق الاوروبية الامر الذي يشجع على استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية للاستفادة من هذه الميزة.
واشار رئيس الوزراء بهذا الصدد الى ان هذه الاستثمارات المتوقعة تحتاج الى تدريب وتأهيل العمالة لادارتها وتشغيلها، مؤكدا ان الاردن يتطلع للاستفادة من التجربة الالمانية المتقدمة في مجال التدريب المهني وان يكون هناك اجراءات سريعة على صعيد التدريب المهني.
واكد الملقي ان الاردن يامل ومن خلال المساعدات الفنية التي تقدمها المانيا لدعم تمويل انشاء مركز متميز ومتخصص بالتدريب المهني والتقني يعمل على اعادة تقييم قطاع التدريب المهني بشكل شامل والاهم ان يكون هذا بالتركيز على القطاع الفني والتقني.
ولفت رئيس الوزراء الى التحديات الاقتصادية التي تواجه الاردن سيما في ظل ازمة اللجوء السوري التي شكلت ضغطا كبيرا على القطاعات الرئيسية، التعليم والصحة والمياه ،وحيث ان اللاجئين السوريين يشكلون ما يقرب من 20 بالمائة من السكان في حين ان حجم المساعدات المقدمة للاردن لا تتجاوز 35 بالمائة من كلفة استضافتهم.
واكد الملقي ان الاردن لم يعد بمقدوره ان يتحمل عبء اي لاجىء اضافي ولن نسمح بدخول اللاجئين الا ضمن التقديرات الميدانية للحالات الانسانية وان حدوده منطقة عسكرية مغلقة، لافتا الى ان ازمة اللجوء السوري اصبحت اكبر من قدرتنا على استيعابها وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.
واشار الى ان دول العالم يجب ان تعلم ان الاردن تحمل عشرات اضعاف ما تحملت دول اكبر منه حجما وامكانيات وقال "الاردنيون تاريخهم الانساني مشرف لكن لا يجب ان يتحملوا اكثر من طاقتهم".
ولفت الملقي الى ان الاردن يفخر بالانجازات التي حققها في العديد من القطاعات ومنها التعليم الذي بات يتأثر بتداعيات الازمة السورية، حيث اضطرت العديد من المدارس وخاصة في المناطق الاكثر استقبالا للاجئين السوريين الى العودة للعمل بنظام الفترتين.
واضاف "على الرغم اننا ندرك حجم هذه الاعباء على مدارسنا الا ان واجبنا القومي والتزامنا الاخلاقي بان نوفر التعليم لكافة الطلبة من اللاجئين السوريين".
واكد ان اولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة تركز على التنمية وخلق فرص عمل وزيادة معدلات النمو التي تسهم في تنشيط الاقتصاد وتحسين مستوى حياة الاردنيين.
من جهته قال وزير التعاون الاقتصادي والتنمية الالماني ان المانيا تقف الى جانب الاردن وتدعمه في مواجهة تبعات الازمة السورية".
واشار الى اهمية الوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في اطار "العقد مع الاردن" خلال مؤتمر لندن الذي عقد في شهر شباط الماضي وبما يمكنه من مواصلة تقديم الخدمات الاساسية للمجتمعات المستضيفة واللاجئين السوريين، مؤكدا ان هذا الدعم يشكل استثمارا مهما للاردن ومساعدته على تقديم مستوى جيد من الخدمات.
وحضر اللقاء:
نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور جواد العناني ووزير المياه والري الدكتور حازم الناصر ووزير العمل علي الغزاوي ووزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني ووزير دولة للشؤون الاقتصادية الدكتور يوسف منصور والسفير الالماني في عمان.
