اخبار البلد - خاص

لا تزال قضية مراد القصاص مالك شركة مسك للاسكان تراوح مكانها ما بين دخول وخروج وعودة القصاص الى السجن دون ان ترى هذه القضية التي مست حياة واموال كثير من الضحايا نهاية لهذا النفق المظلم الذي قضى على تحويشة عمرهم وباعهم اوهام ووعود لم تتحقق.

وعلمت أخبار البلد ان المدعي العام قرر توقيف مراد القصاص في السجن من جديد بعد رفضه اجراء تسويات تعيد لضحاياه من رجال اعمال وموظفين وعائلات اموالهم او تسليمهم الشقق التي وعدوا بها.. حيث بقيت عشرات القضايا المرفوعة ضده قائمة وهي تهم بالنصب والاحتيال.

وتعود القضية الى قيام شركة مسك ببيع شقق وهمية قيد الانشاء وقبض الثمن مسبقا حيث تبين لاحقا ان الشقة الواحدة كانت تباع لأكثر من شخص وبسعر مرتفع لتحقق الشركة وصاحبها القصاص ارباح تجاوزت الـ 18 مليون دينار.. ولكن سرعان ما انفضح امره وتم القبض عليه والتحقيق معه وايقافة لأكثر من مرة .. ومن ثم الافراج عنه بعد تعهده أمام القضاء بعمل تسويات يعيد بها اموال "المنكوبين" او ان يسلمهم شققهم الموعودة.. ولكن لم يحدث هذا ولا ذاك وتهرب القصاص من التزاماته ووعوده ولم يقم باية تسوية غير مكترث بما آلت اليه احوال المواطنين الذين تعاملوا معه ووضعوا ثقتهم به مما دفع القضاء لايقافه مجددا..

ضحايا شركة مسك باتوا اليوم متأكدين ومدركين ان لا تسويات وان مراد القصاص يماطل لكسب الوقت ولا نية لديه لاعادة اموالهم التي جمعوها بشق الانفس وبالاغتراب عن الوطن ليحصلوا على شقة العمر التي تؤيهم وابنائهم ولكن شركة مسك قضت على احلامهم واموالهم بعملية نصب محترفة ومخطط لها جيدا.. واليوم تتجه انظار ضحايا القصاص نحو ميزان العدالة والقضاء واضعين ثقتهم به لاسترجاع حقهم المسلوب.