هدد مستثمرون في صندوق توفير البريد والتي تبلغ استثماراتهم اكثر من 23 مليون دينار بسحب استثماراتهم، اذا ما صحت شائعات حول نية الحكومة بالغاء او دمج صندوق توفير البريد بجهات اخرى.

واكد مصدر لـ»الدستور» ان صندوق توفير البريد هو الملاذ الامن لاموال المستثمرين خصوصا طريق منح القروض التي يتعامل بها الصندوق والتي تقل عن المرابحة الاسلامية حيث تصل مرابحته كحد اعلى الى ما نسبته 2% على قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقل نسبة المرابحة عن 7% لتمويل العقارات والمساكن، مما شكل لدى المواطن والمستثمر قناعة تامة باللجوء لدى الصندوق بعد تعثر تمويلهم من قبل جهات مقرضة اخرى.

احد المستثمريت في الصندوق والذي طلب عدم نشر اسمه اشار الى ان الغاء او دمج صندوق توفير البريد يعد خطوة للوراء في حال اتخذت الحكومة قرارا بذلك، حيث من شأن ذلك القرار ان يغير الكثير من السياسات التي يتمتع بها الصندوق، مشيرا الى ان هنالك هيئات ودوائر مستقلة اكثر حاجة الى الدمج والالغاء كونها تشكل عبئا على خزينة الدولة، الا ان نية الحكومة بالغاء الصندوق تعد بمثابة طرد لمستثمرين يتعاملون مع الصندوق الذي يعد الجهة المقرضة الوحيدة التي تمتاز بنسب المرابحة الاقل في المملكة بالاضافة الى سرعة انجاز المعاملات، مستغربا نية الحكومة بالغاء او دمج تلك الجهة التي وصفها بـ»الناجحة».

واكد الخبير الاقتصادي حسام عايش ان يكون هنالك دراسة واضحة وشفافة بعمليات الدمج والالغاء للمؤسسات المستقلة، والتمييز بين المؤسسات ذات المنفعة العامة والتي تخدم المجتمع المحلي مثل صندوق توفير البريد وغيره من المؤسسات المستقلة وبين المؤسسات التي تشكل عبئا على خزينة الدولة.

وبين لـ»الدستور» ان المرحلة الحالية والمقبلة تتطلب من الحكومة حماية المستثمرين والحفاظ عليهم، بالاضافة الى انه كان الاجدر بالحكومة ومازال الامر بين ايديهم ان تقوم بتعظيم وتشجيع المؤسسات المستقلة التي تحقق وفرا ماليا للخزينة، وان تكون عمليات الدمج والالغاء لمؤسسات تعتبر العبء الاكبر على موازنة الدولة.

واعتبر عايش انه وفي حال تم الغاء اودمج صندوق توفير البريد او مؤسسات مستقلة اخرى تحقق ارباحا للدولة هي بمثابة عملية خصخصة ولكن بطريقة اخرى، وان كان الاجدى بالحكومة ان تقوم بتوزيع انجازات هذه المؤسسات وتعميمها على اخرى قد تحقق ارباحا ووفرا مالية للخزينة.

واوضح ان صندوق توفير البريد يقدم العديد من الخدمات المالية للمواطنين ويعتبر نافذة لهم بعد تعثرهم بالحصول على قروض من جاهات اخرى، حيث يساهم في التنمية الاجتماعية والمشاريع الصغير والمتوسطة بالاضافة على تبنيه مبادرات عدة مثل جهاز لابتوب لكل مواطن وباسعار منافسة، وقروض بقيمة مرابحة استثنائية تصل الى 2% والتي تعتبر الاقل على مستوى المنطقة والمملكة، وتمويل مانسبته 80% من القروض السكنية وبنسبة مرابحة تقل عن 7%.