تنفيذاً لتوصيات جلسة العصف الذهني التي نظّمتها المؤسسة
الضمان الاجتماعي تطالب النقابات المهنية للتعميم على منتسبيها بإشراك العاملات في مجال السكرتاريا بمظلتها
أكدّت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي بأن جلسة العصف الذهني التي نظمتّها بمشاركة كافة الأطراف المعنية من هيئات نسائية ونقابات مهنية وعمّالية وإعلامية ومنظمات حقوق إنسان وجهات حكومية لبحث موضوع التهرّب التأميني في قطاع العاملات في مجال السكرتاريا، أكدّت على ضرورة أن تصدر النقابات المهنية المعنية التي تُشغّل هذه الفئة كنقابة المحامين ونقابة الأطباء ونقابة أطباء الأسنان ونقابة المهندسين والجمعية الأردنية للعلوم المخبرية الطبية تعميماً لمنتسبيها للمبادرة بإشراك العاملات لديهم في مجال السكرتاريا بأحكام قانون الضمان الاجتماعي لتوفير الحماية والأمان الاجتماعي لهذه الفئة من العاملات في هذا القطاع والتي تعاني من تهرّب واسع لبعض القطاعات من شمولها بمظلة الضمان.
وقال مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي بأن ممثلي جميع الأطراف المعنية الذين شاركوا بالجلسة أجمعوا على ضرورة الإمتثال لقانون الضمان والتشريعات الوطنية التي أَكدت على الحقوق العمّالية لهذه الفئة، والتعاون فيما بينهم لضمان حقوق العاملات في مجال السكرتاريا ولا سيّما شمولهن بالضمان، مؤكّداً بأن من أهم إيجابيات ونتائج الجلسة هو أن الجميع قد اعترفوا بالمشكلة وأجمعوا على ضرورة معالجتها بالسرعة الممكنة، لا سيّما وأن مبادرة أصحاب العمل من النقابيين المهنيين بشمول السكرتيرات العاملات لديهم بالضمان يُعدّ امتثالاً لتشريع وطني حيوي يهدف إلى حماية الإنسان اجتماعياً واقتصادياً هو قانون الضمان الاجتماعي الذي يُلزِم المنشآت التي تشغل عاملاً فأكثر بالشمول والتسجيل بالضمان, حيث أن شمول هذه الفئة حق أساسي وأصيل كفله قانون الضمان لكل إنسان عامل.
وأوضح الناطق الرسمي للضمان بأنه انبثق عن جلسة العصف الذهني أيضاً توصيات أُخرى تمثّلت بأن تتعاون النقابات المهنية مع مؤسسة الضمان في موضوع التوعية وتثقيف منتسبيها والعاملين لديهم بالحقوق والإلتزامات المترتّبة لهم بموجب قانون الضمان، وأن تقوم النقابات المهنية المعنية بتزويد المؤسسة بأسماء المكاتب والعيادات الطبية التابعة لها وعناوينها، بالإضافة إلى قيام مؤسسة الضمان بإطلاق حملات تفتيشية تشمل كافة مكاتب المحامين والعيادات الطبية للتحقّق من التزامها بالقانون، وأن تعمل النقابات المهنية على بناء قواعد بيانات خاصة بعدد المكاتب والعيادات التابعة لها وأعداد منتسبيها والعاملين لديهم لتحقيق استفادة المؤسسة منها، وأكدّت الجلسة على ضرورة أن تتبادل النقابات المهنية ومؤسسة الضمان الشكاوى المتعلقة بفقدان العامل لوظيفته نتيجة مطالبته بحقّه بالشمول بالضمان الاجتماعي وبأي شكاوى أخرى تتعلق بالتهرب من الشمول ،مبينّاً بأن الجلسة كشفت عن أن جميع المشاركين كانوا على قناعة تامة بأهمية شمول السكرتيرات بالضمان لتوفير الحماية لهن.
وبين الصبيحي بأن المؤسسة ستُكثفّ خلال الفترة القادمة من حملاتها الإعلامية والتفتيشية التي تَستهدِف شمول كافة السكرتيرات العاملات لدى العيادات الطبية الخاصة ومكاتب المحامين والمكاتب الهندسية والمنشآت الصغرى بمظلة الضمان...
وأضاف بأن المؤسسة تدعو العاملات في مجال السكرتاريا في العيادات الطبية الخاصة ومكاتب المحاماة والمكاتب الهندسية والمختبرات الطبية وغيرها من المنشآت وعددهن يزيد على (15) ألف سكرتيرة للسؤال عن حقهّن بالضمان الاجتماعي والتأكدّ من شمولهن بمظلته حماية لهن وللاستفادة من المزايا والحقوق التي يوفرّها قانون الضمان لمشتركيه.
وكانت المؤسسة قد كشفت عن نسب التهرّب عن شمول السكرتيرات بالضمان وبينّت بأن عدد العيادات الطبية الخاصة المسجلة بالضمان (1100) عيادة من أَصل (7) آلاف عيادة وبنسبة تهرّب تقدّر بـ (84%)، أما عيادات طب الأسنان المسجّلة بالضمان فتبلغ (130) عيادة طب أسنان من بين (2597) عيادة طب أسنان وبنسبة تهرّب بلغت (95%)، فيما يبلغ عدد مكاتب المحامين المسجّلة بالضمان (145) مكتب من بين أَكثر من (4) آلاف مكتب محاماة وبنسبة تهرّب تصل إلى(96%)، أما عدد الصيدليات الخاصة المسجّلة بالضمان والتي تشغّل صيادلة وفنيين فتبلغ (656) من بين (2508) صيدلية وبنسبة تهرّب (74%).
وأكد الصبيحي بأن ظاهرة التهرّب التأميني لها آثار سلبية على المجتمع، وتعيق دور المؤسسة في تحقيق أهدافها الإقتصادية والإجتماعية وبخاصة على صعيد الإنسان، كما أنها تقود إلى الإخلال بالحقوق، وتحديداً حقوق الطبقة العاملة المنتجة في المجتمع، إضافة إلى زيادة رقعة الفقر نتيجة خروج شرائح عمّالية من سوق العمل دون الحصول على الرواتب التقاعدية، أو تعرضهم للعجز دون الحصول على رواتب المعلوليّة، أو تعرّضهم للوفاة دون حصول ذويهم على رواتب تصون حياتهم من العوز والفاقة، حيث أثبتت دراسات الضمان أن الرواتب التقاعدية تُسهِم في خفض معدلات الفقر في المجتمع بنسبة تصل إلى 7%.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
الضمان الاجتماعي تطالب النقابات المهنية للتعميم على منتسبيها بإشراك العاملات في مجال السكرتاريا بمظلتها
أكدّت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي بأن جلسة العصف الذهني التي نظمتّها بمشاركة كافة الأطراف المعنية من هيئات نسائية ونقابات مهنية وعمّالية وإعلامية ومنظمات حقوق إنسان وجهات حكومية لبحث موضوع التهرّب التأميني في قطاع العاملات في مجال السكرتاريا، أكدّت على ضرورة أن تصدر النقابات المهنية المعنية التي تُشغّل هذه الفئة كنقابة المحامين ونقابة الأطباء ونقابة أطباء الأسنان ونقابة المهندسين والجمعية الأردنية للعلوم المخبرية الطبية تعميماً لمنتسبيها للمبادرة بإشراك العاملات لديهم في مجال السكرتاريا بأحكام قانون الضمان الاجتماعي لتوفير الحماية والأمان الاجتماعي لهذه الفئة من العاملات في هذا القطاع والتي تعاني من تهرّب واسع لبعض القطاعات من شمولها بمظلة الضمان.
وقال مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي بأن ممثلي جميع الأطراف المعنية الذين شاركوا بالجلسة أجمعوا على ضرورة الإمتثال لقانون الضمان والتشريعات الوطنية التي أَكدت على الحقوق العمّالية لهذه الفئة، والتعاون فيما بينهم لضمان حقوق العاملات في مجال السكرتاريا ولا سيّما شمولهن بالضمان، مؤكّداً بأن من أهم إيجابيات ونتائج الجلسة هو أن الجميع قد اعترفوا بالمشكلة وأجمعوا على ضرورة معالجتها بالسرعة الممكنة، لا سيّما وأن مبادرة أصحاب العمل من النقابيين المهنيين بشمول السكرتيرات العاملات لديهم بالضمان يُعدّ امتثالاً لتشريع وطني حيوي يهدف إلى حماية الإنسان اجتماعياً واقتصادياً هو قانون الضمان الاجتماعي الذي يُلزِم المنشآت التي تشغل عاملاً فأكثر بالشمول والتسجيل بالضمان, حيث أن شمول هذه الفئة حق أساسي وأصيل كفله قانون الضمان لكل إنسان عامل.
وأوضح الناطق الرسمي للضمان بأنه انبثق عن جلسة العصف الذهني أيضاً توصيات أُخرى تمثّلت بأن تتعاون النقابات المهنية مع مؤسسة الضمان في موضوع التوعية وتثقيف منتسبيها والعاملين لديهم بالحقوق والإلتزامات المترتّبة لهم بموجب قانون الضمان، وأن تقوم النقابات المهنية المعنية بتزويد المؤسسة بأسماء المكاتب والعيادات الطبية التابعة لها وعناوينها، بالإضافة إلى قيام مؤسسة الضمان بإطلاق حملات تفتيشية تشمل كافة مكاتب المحامين والعيادات الطبية للتحقّق من التزامها بالقانون، وأن تعمل النقابات المهنية على بناء قواعد بيانات خاصة بعدد المكاتب والعيادات التابعة لها وأعداد منتسبيها والعاملين لديهم لتحقيق استفادة المؤسسة منها، وأكدّت الجلسة على ضرورة أن تتبادل النقابات المهنية ومؤسسة الضمان الشكاوى المتعلقة بفقدان العامل لوظيفته نتيجة مطالبته بحقّه بالشمول بالضمان الاجتماعي وبأي شكاوى أخرى تتعلق بالتهرب من الشمول ،مبينّاً بأن الجلسة كشفت عن أن جميع المشاركين كانوا على قناعة تامة بأهمية شمول السكرتيرات بالضمان لتوفير الحماية لهن.
وبين الصبيحي بأن المؤسسة ستُكثفّ خلال الفترة القادمة من حملاتها الإعلامية والتفتيشية التي تَستهدِف شمول كافة السكرتيرات العاملات لدى العيادات الطبية الخاصة ومكاتب المحامين والمكاتب الهندسية والمنشآت الصغرى بمظلة الضمان...
وأضاف بأن المؤسسة تدعو العاملات في مجال السكرتاريا في العيادات الطبية الخاصة ومكاتب المحاماة والمكاتب الهندسية والمختبرات الطبية وغيرها من المنشآت وعددهن يزيد على (15) ألف سكرتيرة للسؤال عن حقهّن بالضمان الاجتماعي والتأكدّ من شمولهن بمظلته حماية لهن وللاستفادة من المزايا والحقوق التي يوفرّها قانون الضمان لمشتركيه.
وكانت المؤسسة قد كشفت عن نسب التهرّب عن شمول السكرتيرات بالضمان وبينّت بأن عدد العيادات الطبية الخاصة المسجلة بالضمان (1100) عيادة من أَصل (7) آلاف عيادة وبنسبة تهرّب تقدّر بـ (84%)، أما عيادات طب الأسنان المسجّلة بالضمان فتبلغ (130) عيادة طب أسنان من بين (2597) عيادة طب أسنان وبنسبة تهرّب بلغت (95%)، فيما يبلغ عدد مكاتب المحامين المسجّلة بالضمان (145) مكتب من بين أَكثر من (4) آلاف مكتب محاماة وبنسبة تهرّب تصل إلى(96%)، أما عدد الصيدليات الخاصة المسجّلة بالضمان والتي تشغّل صيادلة وفنيين فتبلغ (656) من بين (2508) صيدلية وبنسبة تهرّب (74%).
وأكد الصبيحي بأن ظاهرة التهرّب التأميني لها آثار سلبية على المجتمع، وتعيق دور المؤسسة في تحقيق أهدافها الإقتصادية والإجتماعية وبخاصة على صعيد الإنسان، كما أنها تقود إلى الإخلال بالحقوق، وتحديداً حقوق الطبقة العاملة المنتجة في المجتمع، إضافة إلى زيادة رقعة الفقر نتيجة خروج شرائح عمّالية من سوق العمل دون الحصول على الرواتب التقاعدية، أو تعرضهم للعجز دون الحصول على رواتب المعلوليّة، أو تعرّضهم للوفاة دون حصول ذويهم على رواتب تصون حياتهم من العوز والفاقة، حيث أثبتت دراسات الضمان أن الرواتب التقاعدية تُسهِم في خفض معدلات الفقر في المجتمع بنسبة تصل إلى 7%.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
