تابع التجمع الأردني المؤيد للنظام الهاشمي الأحداث المؤسفة التي تمر بها البلاد المتمثلة بالإحتجاجات في بعض محافظات المملكة على نتائج الإنتخابات النيابية ومااسفرت عنه من فوز مرشحين وخسارة مرشحين آخرين داعيا الدولة بمختلف الدوائر والجهات المختصة الضرب بيد من حديد وعدم التهاون مطلقا ضد من يسعى الى العبث بأمن البلاد وذلك بالنظر الى خطورة الأمر والمرحلة الحساسة التي يمر بها الأردن ووجود الدولة في منطقة ملتهبة بالأحداث والحروب في المنطقة العربية والشرق الأوسط بشكل عام ومثل هذا الأمر يتيح المجال لإستقطابات ويفتح الطريق للمنظمات الارهابية والجهات الخارجية التي لاتريد الخير للأردن الى شراء ولاءات البعض من أصحاب النفوس المريضة الذين أنخرطوا في معركة خاسرة ضد الوطن

وقال رئيس التجمع الأردني المؤيد للنظام الهاشمي د.سطام الفايز أن الشعب الأردني لن يرضى بما تقوم به هذه الفئة ومايترتب على ماتفعله من نتائج سلبية وخطيرة جدا ومشيرا الى واجب الدولة باستخدام القبضة الحديدية والمسارعة الى اعادة الأمور الى نصابها الصحيح

وقال رئيس التجمع الأردني المؤيد للنظام الهاشمي د.سطام حاكم أبو جنيب الفايز أن مايحدث دلالة على عدم قبول البعض بما أفرزته صناديق الإقتراع وعدم العقلانية التي تسود وعدم احترام ارادة الشعب الأردني مؤكدا ان من نجحوا أختارهم الشعب الأردني ويتوجب في هذه الحالة احترام خيار الأغلبية

وأضاف أن الأردن قطع مرحلة متقدمة في اقرار قانون الانتخاب الحالي الذي جرت انتخابات مجلس النواب على أساسه مشيرا ان الدولة رضخت للمطالب الشعبية وطبقت القانون الحالي وهو معمول به في بريطانيا وفي الدول المتقدمة ونتيجة لمطالبات حزبية حتى من أحزاب المعارضة ذاتها والتي أشادت به وأعتبرته خطوة على الطريق الصحيح

وبين الفايز أن بوصلة سير الأحداث تصب في مصلحة جهات خارجية لاتريد الخير للأردن وذكر المواطنين بحالة الاستقرار الأمني في الأردن ونعمة الأمن والأمان داعيا الجميع الى حماية الوطن ودرء الفتنة كما دعا العقلاء الى لعب دور رئيسي في ضبط الشارع وتوعية المواطن بنتائج مثل هذه الخطوات الخطيرة وانعكاسها على الأمن الوطني

ونوه الى دور مجلس النواب الحالي ومطالبا بأن يأخذ فرصته الحقيقية في المرحلة المقبلة ووضع الخلافات جانبا وعدم انحياز المواطن الى المصالح الفئوية الضيقة والمنطلقات العشائرية التي ترجح مصلحة المرشح الشخصية على المصالح العليا للوطن حيث أن مثل هذا الأمر يتناقض مع الفلسفة العليا للدولة وهي بناء دولة المؤسسات وتشكيل الحكومات البرلمانية حيث أن مثل هذا القانون يشكل منطلقا لتشكيل هذه الحكومات التي يختارها ممثلي الشعب وهم أنفسهم النواب

وقال الفايز ان قانون الانتخاب يتيح لأي مواطن الطعن في نتائج الانتخابات ويعطي الفرصة لأي مرشح تقديم أي دليل وهذا الأمر بحد ذاته مدعاة للاعتزاز ومن شأنه أن ينصف كل متظلم

وأختتم الفايز البيان بدعوته للدولة والجهات المختصة ايقاع العقوبات الشديدة ضد كل من تثبت ادانته باثارة الفتنة