اخبار البلد

قالت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة بأن مقترح تطبيق التأمين الصحي الاجتماعي الذي تدرسه المؤسسة حالياً سيشمل كافة المشتركين بالضمان من العاملين في مؤسسات وشركات القطاع الخاص وأفراد أُسَرِهم غير المشمولين بتأمين صحي مقبول من قِبَل مؤسسة الضمان، إضافة إلى متقاعدي الضمان من غير المشمولين بالتأمين الصحي المدني أو العسكري أو الخاص.

وأضافت الروابدة بأن البدائل التي درستها المؤسسة تُرتب اشتراكات شهرية لقاء تطبيق هذا التأمين على كل من أصحاب العمل والعمال المشتركين بالضمان أو المتقاعدين والحكومة، حيث يتمثّل البديل الأول في تقديم خدمات التأمين الصحي لدى مراكز ومستشفيات وزارة الصحة فقط، وتصل نسبة الاشتراك التي سيتم اقتطاعها وفقاً لهذا البديل إلى 10% من الأجر الشهري للعامل"المشترك" موزّعة إلى 5% يتحمّلها صاحب العمل، و 3% تُقتطع من أجر العامل وبسقف 30 ديناراً مربوط بالتضخم سنوياً، و 2% تتحمّلها الحكومة.

فيما يتمثل السيناريو الثاني في تقديم خدمات الرعاية الصحية من خلال مستشفيات ومراكز وزارة الصحة بشكل أساسي، مع إعطاء فرصة الرعاية الصحية بشكل محدود لدى مستشفيات القطاع الطبي الخاص وفقاً للوائح الأسعار المتفق عليها مع وزارة الصحة، والاشتراكات المترتبة على التأمين وفقاً لهذا البديل هي ذاتها بالنسبة للبديل الأول.

وفيما يتعلق بالبديل الثالث، أشارت الروابدة بأنه يتمثل في تقديم خدمات علاجية لدى مستشفيات ومراكز القطاع الطبي العام التابعة لوزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية إضافة إلى مستشفيات وعيادات القطاع الطبي الخاص، وتصل نسبة الاشتراكات التي سيتم اقتطاعها وفقاً لهذا البديل إلى 13.5% من الأجر الشهري للعامل، موزعة إلى 3% يتحمّلها العامل وبسقف 50 ديناراً مربوط بالتضخم سنوياً، و 6% يتحمّلها صاحب العمل، و 4.5% تتحمّلها الحكومة.

وكان مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي قد عقد اجتماعاً استثنائياً في وقت سابق ترأسّه وزير العمل، رئيس المجلس علي الغزاوي وحضره وزير الصحة الدكتور محمود الشياب ناقش خلاله البدائل المطروحة لتطبيق التأمين الصحي الاجتماعي على المشتركين والمتقاعدين وأفراد أُسرهم، حيث أكّد وزيرا العمل والصحة عزم الحكومة على توسيع مظلة التأمين الصحي في المملكة تنفيذاً لما ورد في كتاب التكليف السامي للحكومة ودعم توجّه مؤسسة الضمان لتطبيق التأمين الصحي الاجتماعي على المشتركين والمتقاعدين، واستعداد الحكومة لتحمّل جزء من نفقات تطبيق هذا التأمين عن أصحاب العمل والعمال.