اخبار البلد- محمد الفضيلات ونور العمد-بحضور ممثلين عن أحزاب سياسية والنقابات المهنية والحركات الاجتماعية والشبابية وجمع من الشخصيات الوطنية أشهر رئيس الوزراء السابق أحمد عبيدات مساء الخميس الجبهة الوطني للإصلاح ضمن ثماني نقاط رئيسية اتفق عليها خلال اللقاءات والمشاورات التي سبقت إشهار الجبهة مع مختلف الفعاليات الوطنية.
وقال عبيدات إن جهود الإصلاح التي تبذلها الجهات الوطنية المختلفة قد زادت من وتيرتها ما شهده العالم العربي من ثورات أطلق الشعب التونسي شراراتها، وتماهى معها الشعب الأردني الذي اختار لنفسه طريق الإصلاح السياسي الشامل.
وأكد على أن الشعب مصمم على انتزاع حقوقه الدستورية كاملة وإدارة شؤون حياته في ظل حكم صالح تنهض به قيادات وطنية منتخبة.
وأعلن عبيدات خلال إشهار الجبهة الذي عقد في المنتدى العربي عن ثمانية ثوابت للإصلاح عكست في مجملها مختلف المطالب التي تنادت بها مختلف الجهات الداعية للإصلاح حيث تضمنت الثوابت الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والقضائي.
وحددت الجبهة ثوابتها باعتماد إستراتيجية وطنية للإصلاح الشامل تضع البلاد على المسار الديمقراطي المستند إلى ثوابت الدستور والميثاق الوطني، وصولا إلى الدولة المدنية الديمقراطية التي تقوم على الحرية والعدالة وتكافئ الفرص واحترام حقوق الإنسان.
وأكدت على إجراء إصلاح دستوري يقوم على إلغاء التعديلات التي طرأت على دستور 52، وأدت إلى إفقاده سماته الديمقراطية وأخلت بالتوازن بين السلطات، وضرورة إلغاء الأحكام الدستورية التي فقدت مسوغات وجودها وفقا للتيار وتعديل الأحكام الأخرى في ضوء التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي، حتى يصبح أساسا صالحا لنظام نيابي ملكي دستوري.
كما تم التأكيد على إرادة الشعب الأردني في اختيار ممثليه وفق نظام انتخابي ديمقراطي عادل ونزيه يعزز الوحدة الوطنية ويحترم حقوق المواطنة الكاملة للجميع ويوائم بين الاعتبارات الجغرافية والسكانية والتنموية، فضلا عن تشكيل هيئة مستقلة ومحايدة للإشراف على جميع مراحل العملية الانتخابية وأن يكون للقضاء دورا فيها.وأكدت ثوابت التيار على تبني خطة وطنية متكاملة لمحاربة الفساد في الحياة السياسية والبنى الاقتصادية والاجتماعية والإدارية للدولة ومنع اختلاط المال العام والمال الخاص، والعمل على تفعيل دور مجلس النواب وأجهزة الرقابة الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان أقصى درجات الشفافية.
وتم التوافق على إصلاح النظام القضائي يضمن وحدة السلطة القضائية واستقلالها ويضع حدا لتشتت المرجعيات القضائية في الدولة ويعيد للقضاء هيبته.
وأكدت الجبهة على ضرورة إصلاح المؤسسة الأمنية بما يضمن التزامها بالمهام والواجبات التي حددتها قوانينها والمتمثلة في حماية الوطن والمواطن، وأكدت الجبهة على وقف تدخل المؤسسات الأمنية بإدارة الانتخابات والجامعات والنقابات العمالية والمهنية وفي عمل الصحافة ومؤسسات المجتمع المدني وضبط إيقاع عملها بما يتلاءم مع متطلبات النهج الديمقراطي.
وقدمت الجبهة رؤيتها للإصلاح الاقتصادي القائم تصويب النهج الاقتصادي بما يضمن ملكية الدولة للموارد العامة والمشاريع الإستراتيجية، وأكدت على انتهاج سياسات تحقق العدالة الاجتماعية في توزيع الثروة وإعادة هيكلة النفقات العامة للدولة وفق أولويات الوطن واعتماد سياسة عادلة في تحديد الأجور وضمان حد أدنى لها يدفع غائلة التضخم.
وفي شأن لجان الحوار التي شكلت وشارفت على الانتهاء من أعمالها وإعلان النتائج تمنى عبيدات أن تخرج بنتائج مقبولة لدى الغالبية، مشيرا إلى أن الجبهة لن ترفض أي نتيجة ايجابية تخرج عن اللجان مؤكدا على أن الجبهة تتطلع نحو الأفضل.
وبعد الإشهار عن الجبهة سيصار إلى انتخاب هيئة تحضيرية للإعداد لعقد مؤتمر وطني عام ومتابعة نشاطات الجبهة وتوصياتها ووضع آليات عمل لتنفيذها.
وأبدت شخصيات وطنية وحزبية وممثلي أحزاب سياسية ونقابات ممن حضروا إشهار الجبهة تفاؤلا في أن تكون الجبهة إطار جامع لمختلف الدعوات الإصلاحية التي تشهدها الأردن، وقالوا ” لعمان نت” إن ثوابت الجبهة عكست توافقا لدى مختلف المطالب الإصلاحية ما سيساهم في توحيد مختلف الجهود في اتجاه الهدف الأساسي والمتمثل بإصلاح يشمل مختلف جوانب الدولة سياسية واقتصادية واجتماعية.
وسبق إشهار الجبهة محاولات تضيق للحيلولة والإعلان عنها، حيث أدت الضغوط الرسمية إلى نقل مكان إشهارها من ديوان كنيعان الفايز الواقع في منطقة منجا – جنوبي العاصمة كما حدد سلفا إلى المنتدى العربي .
