بالتزامن مع بدء إعلان النتائج الأولية للانتخابات النيابية، طفت على سطح الوسط النسوي نقاشات وتساؤلات حول ما إذا كان قانون الانتخاب الحالي قدم خدمة للمرشحات، والذي أصبح التنافس بموجبه مقياسا لعدد الفائزات بعيدا عن الكوتا.
ورغم عدم صدور نتائج نهائية، لكن توقعات الوسط النسوي لا تذهب إلى فوز أكثر من 3 نساء بالتنافس، فيما فازت مرشحة قائمة الإصلاح بجرش هدى العتوم بالتنافس.
وفي ظل توقعات بأن لا يزيد عدد النساء على 18 بالمجلس النيابي الجديد، وهو العدد نفسه في المجلس السابق، فإن سؤال "هل خدم قانون الانتخاب الجديد النساء وقضاياهن؟" يجد صداه بالوسط النسائي بقوة.
وفي قراءة أولية للنتائج الأولية للفرز، يلاحظ البعض أن الأرقام التي حققتها النساء كبيرة وتصل إلى الآلاف في بعض الدوائر، في حين حققت الفائزات بدورات سابقة أرقاما أقل، ومرد هذا أن كل محافظة كانت دائرة واحدة وهو ما يعني استفادة النساء من اصوات اغلب الناخبين للقائمة.
لكن هناك نساء أخريات، تضررن من نظام الدائرة الواحدة وإلغاء الدائرة الوطنية؛ وهذا ظهر جليا في حالتي النائبتين السابقتين عبلة أو علبة ورلى الحروب اللتين لم يحالفهما الحظ بالفوز بمقعد نيابي.
وانحصرت مرشحات في دوائر ضيقة بالعاصمة كانت خدمتهن سابقا، فيما اضطرت أخريات للرجوع لقواعدهن الحزبية، إلا أن ذلك أيضا لم يخدمهن.
هذا الأمر تنبه إليه المركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية، حيث قال في تقرير أصدره مؤخرا، "بعد دراسة مفصلة لقانون الانتخاب فإن تخصيص مقعد واحد للنساء في محافظات مثل عمان وإربد والزرقاء ومساواتها بالمحافظات صغيرة المساحة والسكان أو المناطق التنموية المحدودة لا يمكن أن يحقق العدالة، خاصة وأن مجلس الوزراء صادق على استراتيجية المرأة الأردنية 2013 – 2017".
وكانت هذه الاستراتيجية أوصت برفع مشاركة المرأة بالمجالس المنتخبة لـ20 %، بينما تبنت دول العالم في نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي الالتزام بمبادرة "كوكب (50-50) بحلول العام 2030" للوصول إلى "مشاركة متساوية للمرأة والرجل في جميع المجالات وخاصة بالحياة العامة".
ويعتبر نظام (الكوتا) حلا مرحليا مؤقتا يهدف إلى معالجة مشكلة ضعف مشاركة النساء في الحياة السياسية وعزوفهن عن المشاركة في مراكز صنع القرار، وللحد من الإقصاء والتهميش وعدم المشاركة الفعالة في الجهود التنموية والاقتصادية المعترف بها.
وبالنظر إلى النسبة المتدنية للتمثيل النسائي البرلماني بالأردن، والذي يعد من بين أقل الدول العربية بنسبة 12 % وبعدد مقاعد 15 مقعدا، فقد كان مطلب تخصيص مقعد نسائي لكل دائرة انتخابية هدفا متوافقا عليه بين المنظمات النسوية على أمل زيادة نسبة مشاركة المرأة في البرلمان.
ويقضي قانون الانتخاب بحجز بعض المقاعد البرلمانية للمرأة، حيث خصص لها عبر التمثيل النسبي (الكوتا) 10 % من المقاعد بالمجلس البرلماني السابق (15 مقعدا من أصل 150)، وبالانتخابات الحالية جاء القانون ليقلص العدد الكلي لمقاعد البرلمان لـ130 مقعدا دون التأثير على حصة التمثيل النسائي وهي 15 مقعدا.
ورغم عدم صدور نتائج نهائية، لكن توقعات الوسط النسوي لا تذهب إلى فوز أكثر من 3 نساء بالتنافس، فيما فازت مرشحة قائمة الإصلاح بجرش هدى العتوم بالتنافس.
وفي ظل توقعات بأن لا يزيد عدد النساء على 18 بالمجلس النيابي الجديد، وهو العدد نفسه في المجلس السابق، فإن سؤال "هل خدم قانون الانتخاب الجديد النساء وقضاياهن؟" يجد صداه بالوسط النسائي بقوة.
وفي قراءة أولية للنتائج الأولية للفرز، يلاحظ البعض أن الأرقام التي حققتها النساء كبيرة وتصل إلى الآلاف في بعض الدوائر، في حين حققت الفائزات بدورات سابقة أرقاما أقل، ومرد هذا أن كل محافظة كانت دائرة واحدة وهو ما يعني استفادة النساء من اصوات اغلب الناخبين للقائمة.
لكن هناك نساء أخريات، تضررن من نظام الدائرة الواحدة وإلغاء الدائرة الوطنية؛ وهذا ظهر جليا في حالتي النائبتين السابقتين عبلة أو علبة ورلى الحروب اللتين لم يحالفهما الحظ بالفوز بمقعد نيابي.
وانحصرت مرشحات في دوائر ضيقة بالعاصمة كانت خدمتهن سابقا، فيما اضطرت أخريات للرجوع لقواعدهن الحزبية، إلا أن ذلك أيضا لم يخدمهن.
هذا الأمر تنبه إليه المركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية، حيث قال في تقرير أصدره مؤخرا، "بعد دراسة مفصلة لقانون الانتخاب فإن تخصيص مقعد واحد للنساء في محافظات مثل عمان وإربد والزرقاء ومساواتها بالمحافظات صغيرة المساحة والسكان أو المناطق التنموية المحدودة لا يمكن أن يحقق العدالة، خاصة وأن مجلس الوزراء صادق على استراتيجية المرأة الأردنية 2013 – 2017".
وكانت هذه الاستراتيجية أوصت برفع مشاركة المرأة بالمجالس المنتخبة لـ20 %، بينما تبنت دول العالم في نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي الالتزام بمبادرة "كوكب (50-50) بحلول العام 2030" للوصول إلى "مشاركة متساوية للمرأة والرجل في جميع المجالات وخاصة بالحياة العامة".
ويعتبر نظام (الكوتا) حلا مرحليا مؤقتا يهدف إلى معالجة مشكلة ضعف مشاركة النساء في الحياة السياسية وعزوفهن عن المشاركة في مراكز صنع القرار، وللحد من الإقصاء والتهميش وعدم المشاركة الفعالة في الجهود التنموية والاقتصادية المعترف بها.
وبالنظر إلى النسبة المتدنية للتمثيل النسائي البرلماني بالأردن، والذي يعد من بين أقل الدول العربية بنسبة 12 % وبعدد مقاعد 15 مقعدا، فقد كان مطلب تخصيص مقعد نسائي لكل دائرة انتخابية هدفا متوافقا عليه بين المنظمات النسوية على أمل زيادة نسبة مشاركة المرأة في البرلمان.
ويقضي قانون الانتخاب بحجز بعض المقاعد البرلمانية للمرأة، حيث خصص لها عبر التمثيل النسبي (الكوتا) 10 % من المقاعد بالمجلس البرلماني السابق (15 مقعدا من أصل 150)، وبالانتخابات الحالية جاء القانون ليقلص العدد الكلي لمقاعد البرلمان لـ130 مقعدا دون التأثير على حصة التمثيل النسائي وهي 15 مقعدا.
