عقد مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اجتماعاً استثنائياً برئاسة وزير العمل/ رئيس المجلس علي الغزاوي وحضور وزير الصحة الدكتور محمود الشياب ناقش خلاله خيارات المؤسسة لتطبيق التأمين الصحي الاجتماعي على المشتركين والمتقاعدين وأفراد أُسرهم.

وقالت مدير عام المؤسسة ناديا الروابدة بأن المؤسسة تسعى إلى تطبيق التأمين الصحي ضمن توجّه استراتيجي لها مدعوم بإرادة حكومية جادّة، لا سيّما وأن توسيع مظلة التأمين الصحي جاء ضمن كتاب التكليف السامي للحكومة، وباعتبار التأمين الصحي هو التأمين الخامس الذي اشتمل عليه قانون الضمان الاجتماعي، وأن المؤسسة درست موضوع تطبيق التأمين الصحي بشكل عام، ولا تزال تدرس تفاصيل الموضوع، وعَرَضَت أمام مجلس الإدارة عدداً من الخيارات التي قامت المؤسسة بدراستها بهدف النقاش والعصف الذهني حولها ما بين ممثلي الحكومة وممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل في المجلس، حيث تم عرض ثلاثة سيناريوهات للتطبيق، يتمثل الأول في تقديم خدمات التأمين الصحي لدى مراكز ومستشفيات وزارة الصحة فقط، فيما يتمثل السيناريو الثاني في تقديم خدمات الرعاية الصحية من خلال مستشفيات ومراكز وزارة الصحة بشكل أساسي، مع إعطاء فرصة الرعاية الصحية بشكل محدود لدى مستشفيات القطاع الطبي الخاص وفقاً للوائح الأسعار المتفق عليها مع وزارة الصحة، أما السيناريو الثالث فيتمثل في تقديم خدمات علاجية لدى مستشفيات القطاع الطبي العام من مراكز ومستشفيات وزارة الصحة ومراكز ومستشفيات الخدمات الطبية الملكية ومستشفيات وعيادات القطاع الطبي الخاص.

وأضافت الروابدة بأن السيناريوهات الثلاثة تُرتّب اشتراكات خاصّة لتطبيق هذا التأمين على كل من الحكومة وأصحاب العمل والمشتركين، بحيث تتحمّل كلفة تطبيق التأمين الأطراف الثلاثة بطريقة تكافلية، باعتبار التأمين الصحي حقّاً أساسياً للإنسان العامل والمتقاعد ولأفراد أسرهم، مشيرة إلى أن الحكومة داعمة بقوة لهذا التوجّه.

وأكّدت الروابدة بأن تطبيق التأمين الصحي من خلال مؤسسة الضمان الاجتماعي سُيحقق المزيد من الاستقرار للعاملين في القطاع الخاص لا سيّما أولئك الذين لا يتمتعون هم وعائلاتهم بأي تأمين صحي، حيث تشير الإحصائيات إلى أن نسبة الأردنيين غير المؤمّنين صحياً تصل إلى 27%، فيما تصل نسبة غير الأردنيين غير المشمولين بأي تأمين صحي إلى 87%.

وشهدت الجلسة نقاشاً موسّعاً بين ممثلي العمال وأصحاب العمل والحكومة حول السيناريوهات المطروحة، وكانت هناك وجهات نظر متنوّعة، مع بعض التخوّفات من تطبيق التأمين الصحي، في حين أكّد وزيرا العمل والصحة استعداد الحكومة لتحمّل جزء من نفقات تطبيق التأمين الصحي عن أصحاب العمل والعمال.

ومن الجدير بالذكر أن التأمين الصحي ورد في المادة (3) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014، التي أعطت صلاحية تطبيقه لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي من قِبَل المؤسسة منفردة أو بالاتفاق مع المؤسسات والجهات المختصّة ذات العلاقة، وبحيث يستفيد منه المشتركون والمنتفعون من الضمان.