أكد مركز حماية وحرية الصحفيين أن قرارات وتعاميم «منع النشر» التي تصدرها هيئة الإعلام تتعارض مع الدستور والمعاهدات الدولية التي صادق عليها الأردن.
واعتبر في مطالعة قانونية أعدتها وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين «ميلاد» التابعة لمركز حماية وحرية الصحفيين أن منع النشر يعتبر رقابة مسبقة، مشيراً إلى أن الدستور لم يمنح السلطة الإدارية أو القضائية حق منع النشر إلا في حالات الطوارئ والأحكام العرفية.
ودعا المركز في مطالعته إلى التوقف عن إصدار قرارات منع النشر التي تضيق على حرية التعبير والإعلام وتحد من حق المجتمع في المعرفة والوصول للمعلومات.
وأشارت المطالعة إلى ما شددت عليه اللجنة المعنية بحقوق الإنسان على أنه «في حال اللجوء للاستثناءات الواردة في المادة (19) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، فإنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يرهق ويزهق الحق في حرية التعبير والنشر، مؤكدة أنه في كل حالة تلجأ فيها الدولة إلى تقييد حرية التعبير يكون من الضروري تبرير حالات الحظر والأحكام المتعلقة بها بشكل يتطابق تماماً مع المادة 19.
واستعرض بيان صدر أمس عن مركز حماية وحرية الصحفيين تناول قراءة شاملة للدراسة التي أجرتها «ميلاد»، بينت أنه طوال الشهور الماضية تابع الإعلاميون والحقوقيون بقلق التعاميم الصادرة عن هيئة الإعلام في الأردن والتي تقرر منع النشر استنادا الى قرارات من جهات مختلفة.
وحيث أن الأصل في الأخبار والمعلومات أن يتم تداولها ونقلها دون أي قيود، فإن إصدار تعميم يتضمن «المنع من النشر» دون ضرورة أو مسوغ قانوني، وبما يتناقض مع أحكام الدستور والمعاهدات الدولية المتعلقة بحرية التعبير والإعلام، يعتبر مساراً للتضييق على حق وسائل الإعلام من العمل بحرية واستقلالية.
ولفتت إلى أن الأصل هو النشر، والاستثناء هو «المنع من النشر» في أضيق الحدود لضرورة لها علاقة بالحفاظ على سير التحقيقات الأمنية أو المحاكمات في بعض القضايا المنظورة أمام القضاء، أو لدواع لها علاقة بشؤون الأسرة أو بالنسب وذلك لحساسيتها وخصوصيتها.