اخبار البلد - هديل غبّون - عمان – في الوقت الذي ارتفعت فيه أعداد الطلبات المقدمة لممارسة أنشطة تحضيرية لتأسيس أحزاب سياسية إلى 12 طلبا منذ بداية العام الحالي، يؤكد مدير مديرية الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني في وزارة الداخلية عبدالباسط الكباريتي، أن القانون يحظر على طالبي ممارسة تلك الأنشطة التحضيرية ممارسة أي عمل سياسي إلى حين تقديم طلب تأسيس الحزب.
ويوضح الكباريتي في تصريحات إلى "الغد"، أن الوزارة أخطرت أحزابا بوقف إصدار بيانات باسمها أو ممارسة أي أنشطة أو الإعلان عن مواقف سياسية، لمخالفتها قانون الأحزاب السياسية رقم 19 لسنة 2007.
وعلى الرغم من الحراك الذي بدأته مجموعات تقدمت بطلبات لممارسة أنشطة تحضيرية خلال الأشهر الأخيرة، يبين الكباريتي أن قانون الأحزاب النافذ يسمح لتلك المجموعات بعقد اجتماعاتها استنادا إلى قانون الاجتماعات العامة، في إطار "ممارسة الأنشطة التحضيرية لغايات تأسيس الأحزاب"، لكن إصدار بيانات أو إعلان مواقف أو مؤتمرات صحافية باسم الحزب يعد مخالفة قانونية.
وبالاستناد إلى المادة 5 من قانون الأحزاب السياسية النافذ، يؤكد أن لتلك المجموعات الحق في الترويج لأفكارها، وأن الترخيص يمنح للحزب حال التقدم بطلب التأسيس، استنادا إلى شروط التأسيس المنصوص عليها في القانون، ومن بينها وجود 500 عضو مؤسس، فيما تبقى للوزارة الصلاحية بموجب القانون بإلغاء الموافقة على ممارسة الأنشطة التحضيرية بعد مرور الأشهر الستة أو ارتكاب مخالفات عديدة.
الطلبات المقدمة لممارسة الأنشطة التحضيرية لتأسيس أحزاب، حملت أسماء "جبهة العمل القومي"، و"الشباب الوطني الأردني"، والاتحاد الوطني الأردني"، و"الإرادة والتصحيح الوطني الأردني"، و"تجمع شباب الأردن"، و"التجمع الديمقراطي الأردني"، و"جبهة العمل الوطني الأردني"، و"نشامى الوطن"، والأمة"، و"الغد الأردني"، و"الكرامة"، و"الوحدة الوطنية الأردني".
ويقترب الوقت للإعلان عن مخرجات لجنة الحوار الوطني التي أوصت، حسب ما رشح من معلومات، بالتوافق على إنشاء هيئة مستقلة لشؤون الأحزاب والانتخاب، وإلغاء التبعية إلى وزارة الداخلية.
ويعمل 18 حزبا أردنيا مرخصا في البلاد، فيما يرتبط ترخيص الحزب رسميا وإشهاره بتقديم "طلب تأسيس حزب"، بعد استيفاء الشروط. وبعد إقرار قانون الأحزاب الجديد خلال الفترة القليلة المقبلة، فإن الترخيص مرتبط بتاريخ تقديم طلب التأسيس الذي سيخضع بكل الأحوال لأحكام القانون النافذ، سواء أكان الحالي أم المرتقب.
في ضوء ذلك، يرى سياسيون وناشطون حزبيون تقدموا بطلبات ممارسة تلك الأنشطة، سعيا لإنشاء أحزاب جديدة، أن تزايد أعداد الراغبين في تأسيس أحزاب، يأتي تفاؤلا بالمرحلة السياسية المقبلة، التي اعتبروا أنها تشهد انفتاحا على العمل الحزبي والسياسي.
ويعتبر الدكتور محمد أبو بكر، وهو أحد العاملين على التحضير لتأسيس حزب "الغد الأردني"، أن العمل على تأسيس أحزاب جديدة "حالة صحية"، بعيدا عن الأعداد المتوقعة لنشوء الأحزاب.
ويرى أن كثرة الأحزاب مرحليا مطلوبة، وأن البقاء للأحزاب القوية مستقبلا.
وحول منع ممارسة عمل سياسي للعاملين على تأسيس الأحزاب الجديدة، يؤكد أبو بكر أن العاملين على تأسيس أحزاب ملزمون بالقانون وأحكامه، في جميع الأحوال.
رئيس اللجنة السياسية في حزب الوسط الإسلامي المهندس مروان الفاعوري، يرى أن الانفتاح على الإصلاح السياسي والدعوات المستمرة لدعم الأحزاب وعملها، أسهم في طمأنة المجتمع للتوجه نحو "شرعنة مشاركته" السياسية، من خلال تأسيس أحزاب.
ويعتبر أن بعضهم وظف المرحلة الانتقالية للترويج لإنشاء حزب، بخاصة في ظل ولادة حركات سياسية مستقلة ليست مؤطرة حزبيا.
لجنة الأحزاب الحكومية توافقت على مقترحات عديدة من بينها، الاتفاق على تخفيض عدد أعضاء مؤسسي الحزب إلى 100 بدلا من 500 عضو، واعتماد صوت للقائمة الحزبية على مستوى الوطن، وعلى أساس التمثيل الحزبي، وإلغاء مطلب عدم المحكومية، إضافة إلى نقل عقوبات قانون الأحزاب إلى قانون العقوبات وغيرها.