اخبار البلد- دعا حزب الاتحاد الوطني الاردني "تحت التاسيس" على ضرورة تحقيق استقلالية تامة للاحزاب ماليا واداريا وقانونيا لايجاد احزاب حقيقية فاعلة ومؤثرة في الساحة الحزبية.
واكد رئيس الحزب ورجل الاعمال وعضو لجنة الحوار الاقتصادي محمد الخشمان في مؤتمر صحافي عقده امس انه يسعى لان يشكل حلقة وصل بين المواطن والحكومة لتحقيق مطالب الشعب من خلال ايجاد مكاتب تنسيق للحزب في كل وزارة بما يشبه حكومة الظل.
وقال الخشمان بانه حزب برامجي وليس عقائدي بحيث يحترم النموذج التنظيمي لحزب جبهة العمل الاسلامي في النواحي الاقتصادية والاجتماعية وبطريقة معتدلة.
ونوه الى انه سيؤيد الحكومة في المواقف والقرارات التي تستدعي ذلك فيما سيقف امامها في حال تطلب الامر حفاظا على مصلحة المواطن اي انه لن يعارض فقط من اجل المعارضة.
وبشان التعديلات الدستورية اشار الخشمان الى ان الحزب مع تعديل المواد التي اضعفت البرلمان وزادت من سيطرة السلطة التنفيذية بحيث يتم اعاد القوة لدستور 52 وانشاء محكمة دستورية وعدم السماح لعمل اي خلل بالدستور.
وحول قانوني الانتخاب والاحزاب نوه الى ان الحزب يدعو لايجاد نظان انتخابي يوازن بين مسالة الصوت الواحد والقائمة النسبية فيما يؤيد في قانون الاحزاب ضرورة ان يكون للاحزاب دور فاعل في الانتخابات على مبدأ شمولي.
الى ذلك اكد الخشمان على ان باب حزب الاتحاد الوطني سيكون مفتوحا للاندماج مع كل من يتفق معه من حيث الرؤية والمنهج.
يشار الى ان حزب الاتحاد الوطني الاردني تحت التاسيس شرع بعقد لقاءات حواريه اسبوعية مع اعضائه المؤسسين ومن المؤازرين لاستعراض رؤية الحزب في البعدين الاجتماعي والاقتصادي على ان يبحث البعد السياسي وخاصة في محور الاصلاح وصولا الى اطلاق فكر الحزب في مختلف المحافظات.
وتتركز الفكرة الاساسية للحزب الذي يقوم على اساس برامجي في التركيز على دعم الوحدة الوطنية والمواطنة وترسيخ سيادة القانون.
ويهدف الحزب ضمن المحور السياسي الى العمل على احداث تطوير واصلاح شامل للحياه السياسية والقوانين الناظمة وعلى راسها قانون الانتخاب والاحزاب والحريات العامة وترسيخ مفهوم الديمقراطية وتمكين السلطة التشريعية من القيام بواجبها في الرقابة والتشريع والمساءلة بتاكيد الفصل بين السلطات الى جانب تعزيز دور الاردن عربيا واقليميا ودوليا.
ويسعى الحزب ضمن هذا المحور الى ضمان حرية التعبير وصيانة الدستور وتفعيله وازالة اية عقبات او قوانين او تشريعات تتعارض مع النصوص الدستورية والتاكيد على دولة القانون والمؤسسات.
ودعا الحزب ضمن المحور الاقتصادي الى ضرورة العمل على توسيع قاعدة الطبقة الوسطى وتعزيز دورها واهمية الاقتصاد الحر والمنفتح والعمل على اصلاح اقتصادي شامل من خلال القوانين والانظمة لتكون قادرة على حماية الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات.
ونوه الى اهمية دعم كافة قطاعات الانتاج ضمن خطط تنموية هادفة والعمل على استثمار القوى البشرية في مجال الايدي العاملة المدربة وفتح الاسواق المجاورة لتسويق منتجاتنا الى جانب تبني خطط تنموية قصيرة متوسطة المدى للنهوض بالاقتصاد الوطني.
وركز الحزب في البعد الاجتماعي على اهمية دور الشباب في التغيير وتمكين المراة من اخذ مكانتها في المجتمع فيما ركز على ضرورة الاهتمام بفئة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة الى جانب التركيز على عدة قضايا هامة ابرزها التعليم والصحة والرياضة.
ولم يغفل الحزب ضمن هذا المحور بالتاكيد على اهمية مكافحة الفساد مشيرا الى انه سيسعى الى سن حزمة من التشريعات التي تغطي الذمة المالية وتبني القاعدة القائلة من اين لك هذا؟ وتمنع استغلال الوظيفة وتضع رقابة على النشاطات الاقتصادية ذات الصلة بالعطاءات والمشاريع العامة وتفعيل اجهزة الرقابة والمحاسبة.
