تفاعل النائب السابق والمرشح الحالي أمجد المسلماني مع قرار نقل ملكيات المركبات الذي أقرته إدارة ترخيص السواقين والمركبات، مؤكدا أن رسوم المقرة وفقا لسعة محرك المركبات لا تتماشى مع متوسط دخول المواطنين.
وقال المسلماني : ان هذا القرار مجحف وغير مدروس ويأتي في الوقت الذي اثقل فيه كاهل المواطنين من الأعباء الاقتصادية، فكيف يمكن أن نقبل أن تستوفى رسوم تتراوح ما بين 50 دينار بالحد الأدنى ولغاية 600 دينار لنقل ملكية المركبة ، ونحن ندرك جيدا كيف يشتري المواطن مركبته واي نوع من المركبات التي تنتشر بين طبقات المجتمع الاردني.
وتابع المسلماني أننا نشعر بالأسى على الشباب وأرباب الأسر الذين تعتبر شراء سيارة هي أكبر أحلامهم وتكون هذه السيارة مستعملة وخالية من جميع الاضافات أو المواصفات لتأتي الحكومة وتكبده رسوم تتجاوز حق السيارة نفسها.
وأكد أن الشباب الأردني محروم. ولا سيما ابناء الطبقة والوسطى من قيادة المركبات، فنظرة عامة إلى جامعاتنا الحكومية نجد كيف أن ابنائنا الطلبة يقضون أكثر من نصف وقتهم في المواصلات العامة.
وطالب المسلماني كمواطن بأن تعيد الحكومة النظر بالقرار وأضاف معلقا على تصريح وزير المالية عمر محلس والذي أكد في تصريحات صحفية أنه لا رجعة عن القرار وأنه يأتي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي ، علق مؤكدا أن الصندوق ليس له علم بأعباء وهموم هذا الشعب العظيم وإن الرجعة عن القرار مطلب شعبي لا رجعة عنه.