استحوذت البنوك على نحو 99% من إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة بنهاية النصف الأول من العام الحالي، من بين عدة جهات مقرضة.

ووفق بيانات نشرها البنك المركزي على موقعه الإلكتروني، ارتفعت التسهيلات الائتمانية التي منحتها البنوك المرخصة ومؤسسة الإقراض الزراعي وبنك تنمية المدن والقرى والبنك الأردني، من 21.17 مليار دينار بنهاية أيار 2016، إلى 22.44 مليار دينار بنهاية حزيران 2016، وبنسبة زيادة بلغت نحو 1.25%.

وحسب البيانات، بلغ حجم التسهيلات التي قدمتها البنوك بنهاية حزيران حوالي 22.16 مليار دينار، شكّلت 98.7% من إجمالي التسهيلات الممنوحة.

وبلغت تسهيلات البنوك 21.88 مليار دينار بنهاية حزيران 2015.

وفي الأردن 25 بنكا، منها 13 بنكا تجاريا، و8 بنوك أجنبية، و4 بنوك إسلامية.

وقدمت مؤسسة الإقراض الزراعي نحو 0.6% من إجمالي التسهيلات بنهاية حزيران 2016، وبمجموع 135.8 مليون دينار، ارتفاعا من 133.7 مليون دينار بنهاية أيار 2016.

وتمنح المؤسسة القروض للمشاريع الزراعية المنتجة, وبخاصة ما يهدف منها الى احياء الاراضي الزراعية وشرائها واصلاحها, كالتجدير والحراثة العميقة والقلابة, ومشاريع الري والصرف وغرس الاشجار وزراعة الخضار ومحاصيل العلف والحبوب والمحاصيل الصناعية وتربية الحيوانات المنتجة والدواجن, والنحل والاسماك وكل ما يؤول الى زيادة الثروة الحيوانية والتوسع الزراعي.

وبلغ مجموع التسهيلات التي قدمها بنك تنمية المدن والقرى نحو 104.4 مليون دينار بنهاية حزيران، انخفاضا من 104.4 مليون دينار بلغتها بنهاية أيار.

وشكّلت تسهيلات بنك تنمية المدن والقرى نحو 0.47% من إجمالي التسهيلات بنهاية حزيران.

وبنك تنمية المدن والقرى هو بنك تنموي يساهم في تحقيق التنمية المحلية، حيث يعمل عبر ادارة أموال الهيئات المحلية وتطويرها وتقديم التمويل اللازم لاقامة مشاريعها التنموية والاستثمارية وتمكين كوادرها لتحقيق التنمية المحلية.

واستقرت تسهيلات البنك المركزي عند 43.5 مليون دينار بنهاية حزيران، وهو نفس المستوى الذي تتحرك في نطاقه تسهيلات البنك المركزي منذ عام 2014.

وشكّلت تسهيلات البنك المركزي نحو 0.19% من إجمالي التسهيلات الممنوحة بنهاية حزيران.