دعت نقابة تجار ومنتجي الاثاث وزارة العمل لإعادة النظر بتعميم قرار وقف استقدام العمالة الوافدة على جميع القطاعات ووضع معايير لتطبيق القرار.
وقال رئيس النقابة شرف الهياجنة ان منع استقدام العمالة الوافدة يجب ان يكون عند توفر البديل الاردني، وهو ما لم يتحقق للكثير من المهن والحِرف بالقطاع واهمها حفير خشب، خراطة خشب، تلبيس قشرة، تلبيس ورق ذهب، اعمال الموزاييك والصدف، دهان الموبيليا، تنجيد كنب.
واكد في بيان صحافي اليوم الاثنين ان ظروف القطاعات الانتاجية بالمملكة متفاوتة من حيث توفر البديل الاردني من قطاع لآخر مشيرا الى ان قطاع الاثاث والصناعات الخشبية يتضمن حِرفاً ومهارات يفتقر سوق العمل فيها الى العامل الاردني.
واوضح ان اصحاب العمل يفضلون العامل الاردني على العامل الوافد وذلك لارتفاع تكاليف استقدام العامل الوافد وتشغيله من تذاكر طيران وبدل تصريح عمل وراتب مرتفع، اضافة الى عدم استقراره بالمنشأة الواحدة وغالبا ما يتحول الى منافس للمنشأة التي استقدمته.
وقال "انه بالرغم من توفر عدد كبير من مراكز التدريب التابعة لمؤسسة التدريب المهني بالمملكة فان مخرجاتها في تلبية احتياجات سوق العمل من مهن محددة مازالت دون المستوى المطلوب".
واوضح ان قرار منع الاستقدام عرّض اصحاب الاعمال في كثير من المنشآت لمطالبة العاملين بهذه المنشآت سواء كانوا من العمالة الوطنية او الوافدة الى زيادة اجورهم مع ما يتبع ذلك من زيادة تكاليف اخرى خاصة ارتفاع مساهمة المنشآت التي يعملون بها بالضمان الاجتماعي وغيره من الأعباء المالية الاخرى.
وبين ان اصحاب الاعمال بالقطاع يعيشون حالة من الارباك نتيجة القرار لا سيما وان قسماً من المؤسسات الانتاجية بالقطاع ممن فازت بعطاءات لتصنيع وتوريد كميات من البضائع سيطالها الضرر نتيجة عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها نتيجة نقص العمالة لديها وعدم توفر البديل الاردني حيث كان ينبغي ضمان توفير البديل الاردني وتدريبه وتأهيله قبل التفكير بوقف استقدام العامل الوافد.
ودعا الى انشاء مدينة حرفية تشتمل على اكاديمية للتدريب والتأهيل، حيث ان القطاع قادر على استيعاب مئات المؤهلين فنيا وحرفيا.-