تشكل الثقافة الانتخابية لدى المواطنين أحد أهم مرتكزات نجاح العملية الانتخابية، ما يستدعي تكثيف الجهود نحو تعزيزها ونشرها على اوسع نطاق، وفق ما دعا أكاديميون في مجال العلوم السياسية.
ورأى هؤلاء في أحاديث لـ (بترا) ان الاشكالية تكمن في تشكيل القوائم وكيفية احتساب الاصوات، وهو ما يدعو الهيئة لتوضيح الحيثيات غير الواضحة، فيما لاحظ آخرون غيابا حزبيا لافتا لصالح القوائم التي تشكلت في زمن قياسي قصير.
أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الاردنية الدكتور أمين المشاقبة أشار الى تشكل ثقافة سياسية تجاه المشاركة الانتخابية نتيجة ازدياد مستويات التعليم، مبينا أهمية اختيار الممثلين الحقيقيين للمواطنين، لأن التصويت حق وواجب على كل مواطن باختيار الاكفأ بغض النظر عن صفة القرابة.
واكد أهمية الاختيار الصحيح للمرشحين، ليكون مجلس النواب قادرا على تشريع ووضع السياسات اللازمة مع الحكومة في ظل التحديات التي تواجهها المملكة، لكنه قال "ان الحكومة البرلمانية ليست واردة لضعف التكتلات والاحزاب، ذلك ان الاحزاب لم يكن بمقدورها تسويق نفسها بشكل جيد فغابت عن عملية الترشح".
وأضاف، ان قانون الانتخابات الجديد، فيه توسيع للدوائر الانتخابية باستثناء عمان والزرقاء واربد، وتضمن تشكيل قوائم من مختلف المكونات الاجتماعية ما يعني الانسجام والتضامن والتوحد الاجتماعي بين مكوناته.
وأشار الى أن الاشكالية في هذا القانون هي عدم وجود عتبة لنظام التمثيل النسبي، ذلك أن من خصائص التمثيل هو تقويته لمفهوم نائب الامة، وتعزيز ولادة الاحزاب الوطنية والتكتلات البرلمانية، والحد من هيمنة المتنفذين، وتقليل الاصوات الضائعة.
عميد معهد بيت الحكمة للعلوم السياسية في جامعة آل البيت الدكتور محمد مقداد قال، "إن على الهيئة المستقلة ان تكثف أدوارها الاعلامية وخاصة على المحطات الرسمية المكتوبة والمرئية والمسموعة، إذ أن القانون غير واضح في بعض من جوانبه، ومن الاهمية توضيحها عبر وسائل الاعلام، لتعزيز الثقافة الانتخابية".
وأشار الى أهمية اجراء الحوارات مع رئيس الهيئة لتوضيح بعض النقاط والفجوات التي من الممكن ان تقلل من سلبية ثقافة الجمود التي بات يؤمن بها عدد ليس قليلا، اذ ان من أسباب عزوف المواطن عن الانتخاب هو عدم قدرة النائب أحيانا على تلبية تطلعات المجتمع والدولة من الناحية الرقابية او التشريعية، لافتا الى ان هناك اشكاليات يعاني منها ليس الناخب فحسب، وانما المرشح الذي لا يستطيع بلورة تطلعاته تجاه المجتمع.
وقال إن مفهوم القائمة يعتبر برنامجا سياسيا متكاملا، متسائلا في الوقت ذاته "كيف يتمكن المرشحون من تشكيل قائمة في أقل من شهرين قبل الانتخابات ويتبلور لديهم برنامج عملي خاصة وأن الغالبية منهم لم يلتقوا مسبقا على هدف رئيسي لتشكيل قائمة؟".
وأوضح ان "المشرّع برّر هذا القانون لغايات تعزيز العمل الحزبي مستقبلا، معتقدا بأن القانون لا يستطيع ان يبرر ما جاء عليه المشرع، بمعنى أنه لو بقيت محافظة اربد على سبيل المثال التي تمثل بقائمة مفتوحة لتسعة عشر نائبا لوجدنا أفكارا مطروحة أفضل من حصرها في دوائر مغلقة".
ورأى مقداد ان الاشكالية حتى الآن هي "عدم معرفة احتساب الأصوات سواء من قبل الناخب او المرشح أو القوائم"، مشيرا الى ان بعض التحالفات خاصة في الأطراف هي تحالفات قائمة بين العشيرة الواحدة.
استاذ العلوم السياسية في جامعة مؤتة الدكتور عبدالفتاح الرشدان قال "ان الانتخابات تمثل جزءا من المشاركة السياسية، ولكن الاشكالية تكمن في أن البعض ليس لديه المعلومات الكافية عن القانون الجديد للانتخابات بمن فيهم القائمون عليه"، مطالبا بتوضيح ذلك عبر مختلف القنوات، وكذلك في كيفية احتساب الاصوات، وهو ما يدعو الهيئة لتوضيح ذلك، عبر وسائل الاعلام وتفسير القانون.
وأشار الى أن بعض التساؤلات ما زالت قائمة حول القانون، ما يحتم إيجاد برامج وندوات وزيارات من كوادر الهيئة الى مراكز المحافظات، لافتا الى انه يجب الارتقاء بالثقافة الانتخابية بما يضمن مشاركة فاعلة على أوسع نطاق ممكن.
