اخبار البلد - ما دفعني للكتابة أنني قرأت التوصيات التي اتخذت في هذا الاجتماع والتي من ضمنها ما يلي :

1- فتح نافذة تمويل إسلامي تستفيد من قانون الصكوك الجديدة في الأردن, وتتعامل مع المصارف ودور التمويل الإسلامية ونوافذها في مختلف دول العالم.
2- العمل كمصدر تمويل للمؤسسات التنموية داخل الأردن والإشراف على عملها وضمان حسن

        أدائها.
3-  هذا ويمكن توفير رأس المال للبنك من المصادر التالية:
        - خزينة الدولة.
        - مؤسسة الضمان الاجتماعي.
        - الصناديق السيادية العربية.
        - المؤسسات المصرفية الدولية.
        - البنوك المحلية والعربية.
4- تكليف جهة حكومية مهمتها إدارة أراضي الدولة واستثمارها من خلال تفويضها او تأجيرها

        للمشاريع الاستثمارية.

دولة الرئيس الاكرم أعضاء اللجنة الاقتصادية الموقرين

إلا نتعلم من دروس الماضي فهناك الكثير من الأخطاء الجسيمة التي نعاني منها الآن في ظل عدم وجود قانون استثمار جيد ، وأنا لا أتحدث في هذا الموضوع من فراغ بل من واقع تجربة ومعايشة لغالبية الشركات المستثمرة في بلدنا العزيز .

لقد فتحنا أبواب الاستثمار للجميع دون أن يكون هناك قانون ناظم لهذه الاستثمارات ، وقد تم بيع غالبية أراضي الوطن تحت مسمى استقطاب المستثمرين والخصخصة وغير ذلك من مشاريع ، وللأسف لم تعد بفائدة لا على الوطن ولا على المواطن ، وهناك الكثير من الأمثلة على ذلك اذكر منها على سبيل المثال لا الحصر :

مشروع العبدلي الذي لم يتم انجازه لتاريخه ولقد تم تشكيل شركة موارد ممثلة أو شريكة لشركة سرايا ، فشركة موارد الممثلة عن أراضي العبدلي المملوكة للقوات المسلحة الأردنية ، والكل تابع أخبار شركة موارد بما فيها من فساد وتسيب وإهدار للمال العام .

وهناك أيضا الكثير من الشركات الخاصة التي دخلت الأردن تحت مسمى الاستثمار وقامت وبمساعدة من بعض المتنفذين بشراء الكثير من أراضي الدولة بثمن بخس ، وبرغم من أن رأس مال هذه الشركات لا يتعدى مئات الآلاف من الدنانير وليس الملايين فقد استطاعت الحصول على قروض من البنوك الأردنية ما يفوق المائة مليون دينار أردني دون أن يكون هناك ضمانات كافية لسداد هذه القروض .

وفي احد الاجتماعات مع محافظ البنك المركزي وبعض مدراء البنوك توجهت بالسؤال إلى مدراء البنوك كيف يمكن أن نقوم بإعطاء هذه المبالغ دون أن يكون هناك ضمانات كافية ؟

فرد احدهم وبدون تردد على الاسم ( By name) ، ولا ادري من اين جاءوا بهذا المصطلح .

ومع الأسف تم إشراك مؤسسة من أهم مؤسسات الوطن معهم في هذه اللعبة إلا وهي " مؤسسة الضمان الاجتماعي " ، حيث لم تكتفي بعض الشركات بالاقتراض من البنوك بل قامت بالاقتراض من وحدة الاستثمار بالضمان الاجتماعي حيث تم إعطاء قروض بما يفوق الأربعمائة مليون دينار من الوحدة الاستثمارية لبعض الشركات .

لكل ما أوردت أتساءل لمصلحة من توضع هذه التوصيات الغير مفيدة للوطن ولا للمواطن .