اخبار البلد - مروة البحيري

وصف رائد حمادة ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الاردن ان ما يدور من تخبطات وقرارات غير مدروسة لاسعار المطاعم الشعبية هو تصفية حسابات شخصية وخلق شعبية مؤقتة لا تخدم المواطنين ولا تصب في مصلحتهم مؤكدا ان بعض الجهات تعمل بنظام "الفزعة" ولاهداف بات الجميع يعلمها بعيدا عن المصلحة العامة ودون وجود دراسات حقيقية وارقام مقنعة مما سيترتب عليه ضرر بالغ على المواطنين والعاملين في المطاعم على حد سواء.

واستهجن حمادة انجرار وانجراف دوائر رسمية وانشغال رئيس الوزارة ونائبه وغرف صناعة عمان ووزارة الصناعة والتجارة وضريبة الدخل ونقابة اصحاب المطاعم خلف قضية لن تحدث فرقا لدى المواطنين سواء بتخفيض 5 او 10 قروش على صحن الحمص مثلا بالوقت الذي ترتفع فيه اسعار الكهرباء والماء والخدمات الاخرى بشكل كبير وتثقل كاهل المواطن مشيرا ان جهات معينة تلجأ الى "فرد العضلات" دون مرجعية واضحة ومدروسة مما يدخل من باب "الضحك على المواطن" واشغاله بامور صغيرة لن تسمن ولن تغني من جوع!

واوضح حمادة ان تخفيض اسعار الوجبات الشعبية سواء على المطاعم الصغيرة والمتوسطة او الكبيرة سيعطي نتائج عكسية ويؤثر سلبا على المواطن منوها ان هامش ربح المطاعم الصغيرة والمتوسطة قليل جدا وارباحها تتراوح ما بين 600 الى 700 دينار وفي حال تخفيض الاسعار وانعدام الربح سوف تلجأ المطاعم الى الاستغناء عن عامل او اكثر وبالتالي تراجع مستوى الخدمات وفي مقدمتها "النظافة" التي تعتبر عامل اساسي وهام اضافة الى تراجع الجودة من خلال شراء مدخلات ومكونات لا ترقى لحجم الجودة المطلوبة وهذا الامر سوف يلمسه المواطن ويعاني من تبعاته.

واضاف اما بالنسبة للمطاعم الكبرى فالاختيارات امامها متاحة وعلى رأسها اتجاه هذه المطاعم للتسجيل في ضريبة الدخل ورفع سعر صحن الفول "مثلا" من 40 الى 50% ليصل الى 1,20 دينار وتعويض عزوف بعض شرائح المواطنين برفع السعر، او خيار آخر وهو الخروج من استثمار المطاعم وتجميد المال في البنوك بفوائد تفوق الربح البسيط غير المجدي تفاديا للخسائر.

وكشف حمادة ان الهجمة التي تعرض لها وكانت تدور في فلك اسعار الوجبات الشعبية كانت لاهداف محددة وبعيدة كل البعد عن مصلحة المواطن كما ادعت والمحت، ولم تخرج من سياق الانتقام الشخصي على حساب خديعة المواطنين وضرب قطاع المطاعم مشيرا ان بقاء اسعار الوجبات الشعبية على ما هو عليه دون رفع او تخفيض هو الحل الصحيح والمثالي لا سيما ان القرارات المتخبطة والمتقلبة لم تبنى على دراسات حقيقية ولم تأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة ولم تدرس تأثير القرارات مستقبلا على المواطنين واصحاب المطاعم.