اخبار اللبلد قال عضو لجنة الحوار الوطني،رئيس لجنة قانون الانتخاب النائب عبد الكريم الدغمي:  "ان اللجنة لم تتوصل الى اتفاق بعد حول شكل النظام الانتخابي الجديد»موضحا انه :»اذا لم يتم التوصل الى إتفاق خلال إجتماع الاثنين،سننسب بالصيغ الاكثر قبولا الى الحكومة «،في وقت أكدت فيه مصادر مطلعة ان «خيار التصويت سيكون واردا في حال عدم التوصل الى توافق حول النظام الانتخابي».
وقال الدغمي :»الجلسة ستكون مغلقة وتنسيباتها سرية،كونه لا يجوز الاعلان عن الصيغة قبل إستكمال مراحلها».
ومن المقرر ان تعقد لجنة الحوار إجتماعا يوم غد الاثنين،برئاسة رئيس اللجنة طاهر المصري،لوضع اللمسات الاخيرة على النظام الانتخابي،بعد ان تعددت الاراء داخل اللجان المختلفة على الصيغة التوافقية حول النظام الانتخابي الذي سيتم اعتماده.
وعلمت»الرأي» ان الاتصالات والكولسات ستستمر قبل عقد الاجتماع،في محاولة للتوصل الى صيغة واحدة،ومن بين الصيغ الثلاث المقترحة،وهي :القائمة النسبية على مستوى المحافظة،القائمة النسبية على مستوى المحافظة والوطن، والعودة الى قانون عام 1989،مع اعتماد القائمة النسبية على مستوى الوطن.
وقال مصدر مطلع :»اللجنة ستحسم امرها قبل إصدار توصياتها،وقد تضطر للجوء الى التصويت،لكن من المؤمل ان تحسم الامور بالتوافق قبل اللجوء الى الخيارات الاخرى،لأن المطلوب من اللجنة تقديم مشروع قانون جديد للإنتخاب،ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية».
وقال :»اللجنة سترفع توصياتها في القانونين الى الحكومة،كونها جهة إستشارية لها،أما بالنسبة للتعديلات الدستورية المقترحة يمكن ان ترفع الى لجنة صياغة التعديلات الدستورية مباشرة ،كونها الجهة المختصة في هذا المجال».
وفيما يتعلق بالوثيقة المرجعية للإصلاح السياسي،أوضح المصدر :»لم يحدث خلاف على تعريف المواطنة،لكن ما حدث خلاف على سحب ومنح الجنسية،ثم حسم بالتوافق على ان يكون ذلك بقرار من مجلس الوزراء،وليس بقرار وزير الداخلية او اي موظف بالوزارة»،موضحا:»انه تم تضمين قرار فك الارتباط لقانون الجنسية،كما تم التأكيد على تساوي حقوق المواطنين في الحقوق والواجبات،بما يمكن الأردنيين الذين يحملون البطاقات الصفراء بأن يحصلوا على كافة حقوق المواطنة،اما بالنسبة للأردنيين الذين يحملون البطاقات الخضراء فلهم حقوقهم المدنية والانسانية كاملة،دون الحقوق السياسية».
وأشار الى ان من اهم التعديلات الدستورية المقترحة التأكيد على دولة المواطنة والقانون وقضية تحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد وردم الفجوة التنموية ،اضافة الى اهمية التقاط اللحظة التاريخية لتحقيق الاصلاح الشامل في البلاد،وتحديد اهم المبادئ التي ينبغي السير فيها في هذا المجال. 
وكانت لجنة الحوار الوطني أقرت يوم الثلاثاء الماضي قانون الانتخاب الجديد،وأجلت إقرار النظام الانتخابي لمزيد من البحث والنقاش بعد أن شكلت لجنة من خمسة أشخاص من اللجنة «الام»،لوضع إتفاق نهائي حول شكل النظام الانتخابي المراد إعتماده،كما اقرت قبل اسبوعين قانون الاحزاب.