قال وكيل وزارة الاقتصاد الفلسطيني السابق صائب بامية، إن البضائع الأردنية تستطيع أن تكون بديلا منافسا عن البضائع الإسرائيلية المنتشرة في الأسواق الفلسطينية.
وأضاف في ورشة عمل حول "مشروع تعزيز العلاقات التجارية الأردنية الفلسطينية"، عقدها ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني، مقره عمان، في غرفة تجارة عمان، بدعم من وكالة التنمية الألمانية "GIZ"، أن التجار الأردنيين والفلسطينين يستطيعون التغلب على المعيقات التي تضعها دولة الاحتلال أمام التبادل التجري بين الأردن وفلسطين، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري الأردني الفلسطيني ضعيف بالمقارنة مع حجم العلاقة بين البلدين.
وأضاف أن لدى رجال الأعمال الفلسطينيين إصرارا للتخلص من تبعية الاقتصاد الفلسطيني لإسرائيل ودفعه إلى عمقه العربي والإسلامي.
وأشار إلى أن الإنتاج الفلسطيني يغطي 15 بالمائة فقط من السوق الفلسطينية، وأن 85 في المائة من المنتجات التي تورد إلى فلسطين منتجة في "إسرائيل"، بحجم استيراد يصل لنحو 5 مليارات دولار، مبينا أن لدى الأردن فرصة لزيادة صادراتها إلى فلسطين وتعويض ما فقدته من أسواق إقليمية.
وبين الخبير الاقتصادي بامية، أن نظام النقل المتبع على جسر الملك حسين (back to back) يعد من أحد معيقات التبادل التجاري بين البلدين، حيث يتم تنزيل البضائع من الشاحنات الأردنية ليتم فحصها ومن ثم نقلها إلى الشاحنات الفلسطينية، إضافة إلى عدم تنظيم العلاقة التجارية الخاصة بقطاع التجارة بالخدمات بين البلدين إلى الآن.