أخبار البلد – ربا قنديل

العديد من منظمات المجتمع المدني تشهد تخبطا عارما في الساحة السياسية والاجتماعية في الآونة الأخيرة، والمثير أن هذه المنظمات رغم أنها تبذل قصارى جهدها للارتقاء بالمرأة. وتمكينها في عدد من الجوانب الحياتية والاقتصادية والسياسية. إلا أنها رغم عملها الدءوب والمستمر ليست فاعلة، ولا اسم بارز يسدل على كتفيها ليثير إعجاب الوسط المجتمعي نسائي أو ذكوري على أقل تقدير.

والواضح أن "اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة" احد البرامج المنبثقة عن الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية تتولى إدارته بشكل أو بأخر الأمينة العامة "الدكتورة سلمى النمس" حاولت على مدار العام توطيد علاقته بعدد كبير من منظمات المجتمع المدني من كافة الأنواع والمستويات لاستقطاب المرأة لكن هذا الأمر حال بالفشل.

والغريب أن اللجنة المدعومة من قبل "هيئة الأمم المتحدة " تعمل منذ ما يقارب الـ3 شهور على تدريب النساء الراغبات بالترشح لمجلس النواب، وتعتكف على خلق برامج توعويّة وتدريبية ضمن ما أسمته حملة "كسب التأييد لمشاركة المرأة بالانتخابات البرلمانية" والذي لم تكتفِ بالعمل عليه في العاصمة بل اجترته ليصل للمحافظات الأقل حظا ولمناطق بدو الشمال و الوسط والجنوب لكن يبدو أن الحظ لم يحالفها.

"النمس" تمسكت بهذه الحملات بشكل لافت، ويبدو أنها لم تستلم أبدا فقد دأبت بإعادة الدورات التدريبية رغم خلوها في بعض الأحيان إلا من اثنتين أو ثلاث نساء سمعن عن البرامج مصادفة أو عن طريق زميلاتهن الناشطات، لتكررها للمرة الثانية والثالثة في محاولة لاستقطابهن، لكنها تعجز في كل مرّة.

واللافت أن القائمات على هذه اللجنة رغم كل الدعم المادي الذي يساندهن من قبل "هيئة الأمم المتحدة" لا يبادرن بإشهار هذه اللجنة والترويج لها إعلاميا لاستقطاب شريحة واسعة من المجتمع المحلي، ويفضلن بذل الجهد والعناء والمشقة مرارا وتكرارا، واختزان هذه الأموال التي أودعت لرصيد اللجنة لدعم برامجها والتي لا نعلم أين يتم إنفاقها، في ظل إن جميع القائمين على التدريب من ناشطين اجتماعيين، والقائمين على العمل بجانب تقديم الاستشارات من حقوقيين يعملون (بشكل تطوعي.. ومجاني)؟!