أخبار البلد - في الوقت الذي تواصل فيه « العقبة الخاصة « تسجيل اعلى الارقام في اعداد الزوار القادمين اليها بسبب حزمة من العوامل الاقتصادية و الامنية و الظروف السياسية المحيطة بالدول المجاورة و تصدرها قائمة المدن العربية الآمنة و المفضلة للزوار المحليين و السياح الاجانب لاسيما في عطلة نهاية الاسبوع و اثر ذلك على النشاط المالي و الاقتصادي في المدينة ما اهلها ظرفياً ومرحلياً لتحتل صدارة المدن الساحلية المفضلة على مستوى المنطقة العربية في اعداد الزوار و المتسوقين ...لكن في الوقت ذاته يبدو ان ميزة الظروف الدولية والاقليمية الراهنة لم تشفع اطلاقا للقيادات المسؤولة في العقبة رد الاعتبار للمشاريع الاستثمارية المعطلة او المؤجلة او المتوقفة لتبقى هذه المشاريع حبيسة الغرف بانتظار قيادات اقتصادية فاعلة .
و في متابعة ميدانية لـ « الدستور « تباينت وجهات النظر حول توقف وتعثر بعض المشاريع الاستثمارية في العقبة الخاصة لاسيما مشروع «سرايا» والذي يقع على مساحة 634 دونما داخل المدينة و يتكون من مجموعة من الفنادق و الفلل السكنية اضافة الى بعض المشاريع الاستثمارية الاخرى على الشاطئين الجنوبي و الشمالي ما ادى الى توقف في الاعمال الانشائية و اعمال البنية التحتية لها .
وفي السياق ذاته حمل معنيون و مهتمون المؤسسات الاقتصادية في العقبة مسؤولية هذا التوقف و التعثر بسبب انكفاء المؤسسات الاقتصادية على نفسها و اهتمامها بالدرجة الاولى بقضاياها الداخلية و همومها الادارية لاسيما السلطة الخاصة وهي المرجعية الاقتصادية الاولى في المدينة لاسيما في المتابعة الاقتصادية و الاستثمارية لمشاريع العقبة المعلن عنها او تحت التنفيذ حتى وصل الامر بحسب المعنيين لاختصار نشاطات السلطة الخاصة على الهم الاداري و متابعة دوام الموظفين دون البحث عن حلول جذرية لمعوقات و مشاكل الاستثمار في العقبة الخاصة ما دفع بعض الاصوات الى المناداة جهرا بتحويل سلطة العقبة الخاصة الى بلدية كبرى او امانة العقبة الكبرى لاعادة ضبط مسار الامور فيها .
في حين يرى مراقبون و مهتمون ان غياب التنسيق و ضعف المتابعة و كثرة تغيير اصحاب القرار في المؤسسات و الشركات المعنية ساهم في توقف بعض المشاريع الاستثمارية او تعثرها ، متسائلين في الوقت ذاته عن عدم منح الفرصة كاملة لاصحاب القرار المعينين في اتمام فتراتهم الزمنية المحددة و من ثم محاسبتهم على الانجاز او عدم الانجاز .
الى ذلك دعا النائب احمد عاطف حرارة الى سرعة عقد اجتماع تقييمي للمؤسسات الاقتصادية العامة و الخاصة لمناقشة الواقع الاقتصادي الراهن في العقبة الخاصة و بحث كافة السلبيات و الارهاصات التي رافقت الحالة الاستثمارية في المدينة طيلة السنوات الماضية و الخروج بحزمة من الحلول الجذرية الكفيلة بدفع و تيرة الحراك و النشاط الاقتصادي والاستثماري في العقبة الخاصة .
و اكد النائب حرارة على ضرورة قيام الفريق الاقتصادي الحكومي بزيارة عاجلة الى العقبة الخاصة للوقوف على الاسباب الفعلية التي تقف خلف حالة البطء الاستثماري الذي تعيشه بعض المشاريع الاستثمارية في العقبة الخاصة .
بدوره اكد الاقتصادي المهندس خالد عاطي ابو العز ان العقبة بحاجة الى اعادة هيكلة في قياداتها الاقتصادية و تقييم ما قدموه و يقدموه في المنطقة الخاصة لاسيما بعد الاخبار المبشرة عن امكانية ضم المملكة الى مجلس التعاون الخليجي للاستفادة من هذا الحدث على الصعيد الاستثماري و الاقتصادي .
وطالب ابو العز بوضع آليات و برامج حديثة لتدعيم الواقع الاستثماري في العقبة الساحلية من خلال ضخ قيادات اقتصادية جديدة و مؤهلة في مراكز صنع القرار الاقتصادي و تنفيذه في العقبة يعيداً عن المجاملات و التجارب .
من جانبه دعا نائب رئيس غرفة تجارة العقبة محمد فرج القدرة القيادات الاقتصادية المسؤولة في العقبة الى عقد لقاء سريع تشارك فيه نخبة من القيادات الاعلامية والمجتمعية للوقوف على اسباب حالة التراجع الاستثماري و التباطؤ السياحي الذي تعيشه العقبة الاقتصادية حاليا .
واضاف القدرة ان الامر ينسحب كذلك على الحالة السياحية التي يقودها حالياً في العقبة افراد و مؤسسات يديرون مصالح بأنفسهم بعد ان تخلت العقبة الخاصة عن مسؤولياتها السياحية واصبحت مجرد مراقب لما يحدث هنا و هناك في اشارة واضحة الى ان سبب الحراك السياحي في المدينة مرده ظروف اجبارية ووقتية .
