اخبار البلد سليمان الخالدي - ردت الأسر الحاكمة لدول الخليج العربية على الانتفاضات التي تجتاح العالم العربي بدعوة مملكتي الأردن والمغرب للانضمام لعضوية مجلس التعاون الخليجي في إطار بحثها عن سبل لمكافحة الاضطرابات في الداخل وما تعتبره تهديدا ايرانيا.
وجاء إعلان قادة دول مجلس التعاون الخليجي يوم الثلاثاء الذين رحبوا خلاله بالأردن والمغرب كعضوين محتملين في هذا التكتل المنتج للنفط ليفاجئ كثيرين في عمان والرباط واللذين لا يعتبران أنفسهما على قدم المساواة مع اقتصادات الخليج الأكثر ثراء.
ويقول محللون ان الدافع لتحالف أوثق ازداد قوة بعد الاحتجاجات الحاشدة التي تجتاح العالم العربي التي أقلقت نخب الحكم الشمولي من اجتياح العدوى لمنطقتها خاصة بعد أن أسقطت الاحتجاجات الشعبية رئيسي مصر وتونس.
ويشعر حكام دول الخليج بالقلق من أن يتخلى عنهم حلفاؤهم الغربيون ويساندوا الإصلاح اذا انتشرت الاحتجاجات على نطاق واسع كما حدث مع حليفيهم لفترة طويلة حسني مبارك وزين العابدين بن علي.
ومنذ زمن طويل يدعم الأردن الترتيبات الأمنية بالخليج التي تدعمها الولايات المتحدة والتي تعززها المخاوف التي تقودها السعودية من النشاط السياسي الشيعي كرافد للنفوذ الإيراني.
وقال نواف التل مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بجامعة الأردن إنه لا شك أن الدافع الرئيسي هو ما يحدث في العالم العربي وتداعياته وأضاف أن هذا مؤشر على أن أمن واستقرار الأردن ليس مثار اهتمام محلي فحسب مشيرا الى أن هذه ايضا رسالة تضامن. وقال علي انوزلا رئيس تحرير موقع (لكم) الإخباري المغربي على الإنترنت إن هذا سيكون فيما يبدو تحالفا ضد الجغرافيا والمنطق الاستراتيجي السليم.
وأضاف أن من يطالبون بالتغيير في المغرب كشفوا عما يلهمهم فهم يحملون دائما علمي مصر وتونس.
ومضى يقول إن المطالبين بالتغيير في المغرب يريدون ملكية برلمانية لا دستورية لضمان الفصل بين السلطات. وقال وزير الإعلام الأردني طاهر العدوان لرويترز إن عمان تؤيد السياسة الخارجية لمجلس التعاون الخليجي ومعارضته لتدخل ايران في المنطقة. وأضاف أن الأردن له موقف واضح وهو رفض اي تدخل ايراني في شؤون البحرين.
وقال ناصر البلوشي سفير البحرين في فرنسا إن اقتصادي المغرب والأردن رأسماليان وبالتالي فهما مكملان لمجلس التعاون الخليجي مضيفا أن علاقاتهما القوية مع الولايات المتحدة وفرنسا ستفيد اكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم.
وتتزايد قيمة الموقع الجغرافي للأردن الذي له حدود مع اسرائيل وسورية والعراق والسعودية كمنطقة عازلة هامة يمثل استقراره أهمية كبيرة لأمن الخليج بينما تهز الثورة الديمقراطية التي تجتاح العالم العربي سيطرة الحكام الذين يتولون السلطة منذ سنوات طويلة. وتأسس مجلس التعاون الخليجي الذي يضم السعودية والكويت والبحرين والإمارات وقطر وسلطنة عمان عام 1981 بعد قيام الثورة الإسلامية في ايران عام 1979 . ويرتبط أعضاؤه بعلاقات اقتصادية وعسكرية وتجارية.
وفي حين تعثرت محاولاته للاندماج الاقتصادي وإصدار عملة موحدة بسبب المنافسة السياسية والخلافات فإن المجلس سارع الى حماية أعضائه من الانتفاضات التي تجتاج المنطقة فأرسل قوات الى البحرين لمساعدة أسرة آل خليفة السنية الحاكمة في إخماد احتجاجات شعبية قادها الشيعة وهم اغلبية.
ومن خلال الانضمام الى مجلس التعاون الخليجي يأمل المسؤولون الأردنيون الحصول على مساعدة لاقتصاد بلادهم الذي يواجه صعوبات من خلال خطة إنقاذ كتلك التي تعهد فيها المجلس بتقديم 20 مليار دولار لمساعدة كل من سلطنة عمان والبحرين اللتين شهدتا اضطرابات. وفي حين أن الأردن قد يتوقع تحقيق فوائد مالية فإن التفاوت بين اقتصاده المتعثر واقتصادات تلك الدول الغنية المصدرة للنفط قد يمثل عائقا آخر لجهود تحقيق التناغم بينهم.
وتوقفت خطط إنشاء اتحاد نقدي خليجي بالفعل بسبب الخلافات السياسية ومن غير المرجح أن تتقدم لسنوات. وكان ارتفاع أسعار النفط سببا رئيسيا في العجز المتزايد بميزانية الأردن ويأمل مسؤولون أن يساعد التقارب بين مجلس التعاون الخليجي والأردن الذي أنفق على استيراد الطاقة 1.4 مليار دولار العام الماضي في حصول عمان على تخفيضات على أسعار النفط. لكن محللين يرون أن قدرة الأردن على تقديم الدعم الأمني لمساعدة الأسر السنية الحاكمة في الخليج مع ظهور اضطرابات داخلية او خلال اي مواجهة إقليمية تلعب دورا.
وللأردن سجل من الاستقرار على الرغم من توقيعه اتفاقا للسلام مع اسرائيل عام 1994 لا يحظى بشعبية وبه أحد أفضل الجيوش وقوات الأمن بالمنطقة. ولعب الأردن بالفعل دورا رئيسيا في تعزيز قوات الأمن في عدة دول خليجية مثل عمان والبحرين وقطر والإمارات. وهناك المئات من خبراء الأمن معارون لبعض القوات الخليجية.
وتقول مصادر أمنية إنه تم إرسال ضباط سابقين بالجيش الأردني الى البحرين التي شهدت احتجاجات على نطاق واسع في آذار مارس قادها الشيعة الذين يطالبون بمزيد من الحريات السياسية وإقامة ملكية دستورية وإنهاء التمييز الطائفي.
ويشارك الجيش الأردني بواحدة من اكبر الفرق في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في حين ربما يكون جهاز المخابرات الأردني اكثر شريك تثق به وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.ايه) بالعالم العربي.
وبفضل تمويل أمريكي سخي دربت المملكة آلافا من ضباط الشرطة من الأراضي الفلسطينية والعراق وحتى أفغانستان والتي له بها قوة اكبر من قوات اي دولة عربية أخرى هناك.
وقال التل من جامعة الأردن إن الأردن يستطيع لعب دور كبير في استقرار منطقة الخليج فقد لعب بالفعل دورا بطريقة او أخرى لكن عمان الآن ستصبح جزءا من أمن الخليج بشكل اكثر رسمية. (رويترز)