اخبار البلد

قال امين عام وزارة العمل فاروق الحديدي ان الوزارة لن تتراجع عن قرار ايقاف استقدام العمالة الوافدة الى حين تقييم سوق العمل الاردنية واعادة تنظيمه، مشيرا الى ان العاملة الوافدة الحاصلة على تصاريح عمل تصل الى (300) الف عامل وفقا لاحصائيات وزارة العمل ، فيما تصل العمالة الوافدة الى (700) الف .

واوضح الحديدي ان 70% من الحاصلين على تصاريح عمل في القطاع الزراعي يعملون في قطاع الانشاءات والمطاعم بما يخالف قانون العمل الاردني لافتا الى ان الحالة هذه تتطلب مزيدا من التفتيش الميداني لضبط المخالفين وتصويب اوضاعهم .

وقال ان مديرية عمل المفرق ستفتح ابوابها لغايات تجديد تصاريح العاملة الوافدة " الاحد " بعدما تم نقله الى محافظة الزرقاء موضحا الحديدي في هذا السياق الى ان سبب النقل يعود الى وجود معاملات تزوير للعمالة الوافدة في المفرق ما تطلب اتخاذ اجراءات احترازية ووقائية للحد من عمليات التزوير بعدما تم نقل كافة معاملات العمالة الوافدة الى الوزارة والتحقيق من قبل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في المسألة ليصار الى اتخاذ الاجراءات القانونية واجبة الاتباع حيال المزورين وتحولهم الى الجهات المختصة مؤكدا انه تم كشف بعض من عمليات التزوير التي لم يحدد حجمها .

ولوح مزارعون في محافظة المفرق خلال اجتماع في الاتحاد اليوم السبت بتنفيذ اعتصام امام وزارة العمل الاثنين القادم كي تتراجع وزارة العمل عن قرار وقف استقدام العمالة الوافدة فضلا عن اعادة فتح مديرية عمل محافظة المفرق بخصوص تجديد تصارح العمل للوافدين بعدما تم نقله الى مديرية محافظة الزرقاء .

وكان نائب رئيس الاتحاد العام للمزارعين ، رئيس اتحاد المزارعين في المفرق عودة السرور طالب وزارة العمل بالتراجع عن قرارها بوقف استقدام العمالة الوافدة المصرية فيما يخص الجانب الزراعي .

ولفت الى ان المزراعين يطالبون وزارة العمل بضرورة النظر الى مصالحهم ضمن العمل في القطاع الزراعي والذي يتطلب استدامة توفير الايدي العاملة من خلال البقاء على استقدام العمالة المصرية ، معتبرا ان المزارعين تلقوا خسائر كبيرة نظرا لكثرة الظروف والمشاكل التي واجهت القطاع .

وقال السرور ان قرار وقف استقدام العمالة المصرية سيعمل على خلق آثار سلبية على القطاع الزراعي وبما يدفع بتوالي الخسائر على المزارعين.

واوضح انه قام وبمشاركة وفد يمثل مزراعين في محافظة المفرق ووادي الاردن ببحث القرار مع امين عام وزارة العمل واثاره السلبية على قطاع الزراعة ، مطالبين الوزارة بالعدول عن القرار وبما يفضي الى الحد من الخسائر التي باتت تضرب المزارعين ، خاصة وان الظروف الدولية المحيطة ساهمت بارتفاع الخسائر المالية التي طالت قطاع الزراعة في المملكة خلال السنوات الاخيرة .

ولفت الى ان المزارعين يقومون بتشغيل نسبة كبيرة من الايدي العاملة الاردنية في المشاريع الزراعية المحلية بالرغم من نقص العمالة المحلية والثقافة السائدة التي تعيق عملها في عدة اوقات ، اضافة الى تشغيل عمالة سورية وفي العديد من المشاريع، منوها ان العمالة المصرية تعد ركيزة اساسية في العمل الزراعي .

ولفت الى اتفاقهم مع سياسة الوزارة الرامية الى تنظيم سوق العمل ، بحيث لا يكون لذلك اي تاثيرات سلبية على قطاع الزراعة وبما يخلق نوعا من التوازن بين تنظيم سوق العمل والابقاء على استمرار العمل باستقدام العمالة المصرية الوافدة .

الى ذلك قررت وزارة العمل اغلاق مكتبها في محافظة المفرق المتعلق بتجديد تصاريح العمل للعمالة الوافدة الاسبوع الماضي ونقله الى محافظة الزرقاء ، فيما ابقت على عمل المديرية الخاص بالتفتيش والحملات الامنية المشتركة وفقا لمدير المديرية محمد الزبون .

وقال الزبون الذي يعمل حاليا في مديرية عمل الزرقاء انه يتطلب على مزارعي محافظة المفرق طالبي تجديد تصاريح العمل مراجعة كادر مديرية المفرق العامل في مديرية الزرقاء مشيرا الى انه تم اتخاذ القرار من قبل الوزارة دونما ابداء الاسباب .

وحسب مزارعين فان الحالة تكبدهم الجهد والكلف المالية ، طالبين الى وزارة العمل اعادة عمل المدرية وتجديد تصاريح العمل للعمالة الوافدة في محافظة المفرق للتخفيف عليهم . وتشير المعلومات المستاة من مصادر متطابقة ان كوادر من وزارة العمل حضرت الاسبوع الماضي لتدقيق تصاريح العمل الممنوحة لمزارعين بعد شكاوى بتزوير عديد تصاريح العمل لوافدين من قبل مواطنين في المحافظة بهدف التحقيق واتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية واجبة الاتباع حيال المخالفين

من جهته طالب نائب رئيس اتحاد المزارعين في المملكة ، رئيس اتحاد المفرق عودة السرور وزارة العمل باعادة العمل في مكتب المفرق المتعلق بتجديد تصاريح العمل الذي اوقف في الاسبوع الماضي مشيرا الى ان المكتب يغطي مساحة المفرق الزراعية ثاني اكبر منتج للخضار والفواكه في الاردن لافتا الى ان انتاج المحافظة تصل الى (75) % من انتاج الخضار والفوكهة الصيفية و (62)% من زراعة الزيتون في المملكة الى جانب ان المحافظة تعتبر الاولى في تربية الثروة الحيوانية ما يتطلب التخفيف على المزارعين كيلا يراحعوا محافظة الزرقاء لبعدها عن المفرق . وقال السرور انه وحال اكتشاف اختلالات في تصاريح العمل فان الحالة هذه تتطلب تحويل المخالفين الى القضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم بعيدا عن العقاب الجماعي الذي يتعرض له مزارعي محافظة المفرق . يذكر انه يوجد في محافظة المفرق ما يقارب من (500) بئر ارتوازية لغايات الزراعة المروية بالخضار والفواكهة التي تتطلب ايدي عاملة