اخبار البلد- وافق رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت السبت على توصيات لجنة دراسة موضوع البورصات المشكلة من قبله بتاريخ 6/4/2011 .

واوعز رئيس الوزراء الى النائب العام لمحكمة امن الدولة باتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع توصية اللجنة موضع التنفيذ بما في ذلك توزيع المبالغ النقدية المتوفرة لدى محكمة امن الدولة للمشتكين وفق الآليات التي أقرتها اللجنة.

كما اوعز رئيس الوزراء الى وزارة المالية / دائرة الاراضي والمساحة لاقتراح التشريعات اللازمة لغايات تسييل العقارات التي يمكن بيعها بما يحافظ على قيمتها حتى يحصل المشتكون على القدر الامكن من مطالباتهم .

من جهة ثانية سيقوم النائب العام لمحكمة امن الدولة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتبليغ المشتكين بمواعيد صرف ما يتوفر من اموال لهم وفق معادلات التوزيع التي اوصت بها اللجنة. ومن الجدير بالذكر ان اللجنة اعتمدت الاسس التالية لتوزيع الاموال على اصحاب الشكاوى :

اولا : تعتمد البينة الخطية فقط كاساس لقيمة المطالبة المالية المتضمنة في الشكوى .

ثانيا : يتم تخفيض المبلغ المحدد في الشكوى بموجب البينة الخطية بنسبة الارباح الموزعة خلال فترة توظيف الاموال لدى المشتكى عليه على ان تحتسب الارباح الموزعة وفقا للمعادلة التالية : نسبة الارباح الموزعة تساوي نسبة الارباح الشهرية مضروبة في عدد الاشهر ٫ ويتم اعتماد نسبة الارباح الشهرية وفقا للعقود المبرمة بين المشتكين والمشتكى عليهم كما يحسب عدد الاشهر من التاريخ المثبت في البينة الخطية المقدمة كاساس للشكوى حتى نهاية تموز عام 2008.

ثالثا: بعد تحديد المبالغ وتخفيضها وفقا لما هو مبين اعلاه يتم توزيع الاموال المتحصلة من كل شركة على المشتكين على هذه الشركة حسب نسبة الاموال المتحصلة الى المطالبات المعتمدة وفقا للبندين اولا وثانيا اعلاه .

رابعا : الحصول من كل مشتكي تدفع له دفعة على الحساب على ضمانة برد هذه الدفعة او جزء منها اذا تبين بنتيجة الحكم القضائي النهائي انه لا يستحقها او جزء منها .

خامسا : ان هذا الاجراء المعتمد لتوزيع الاموال المتحصلة من المشتكى عليهم على المشتكين في قضايا البورصات العالمية هو لغايات توزيع الاموال المتحصلة على مستحقيها وعدم حصول غير المستحقين على اية اموال بغير وجه حق وذلك دون الاضرار بحق اي جميع المشتكين باللجوء الى القضاء للمطالبة بأية حقوق مالية يرون انها ما زالت مترتبة في ذمة المشتكى عليهم.

وكانت اللجنة قد أوصت بما يلي:

اولا: توزيع المبالغ النقدية الموجودة لدى محكمة امن الدولة والبالغة حتى تاريخه 23 مليونا و199 الفا و475 دينارا على المشتكين وفق الاسس والاليات التي اقترحتها اللجنة في اجتماعها الثالث المنعقد بتاريخ 18/4/2011.

ثانيا: تسييل العقارات التي يمكن بيعها بموافقة اصحابها وتوزيع عائدات البيع على المشتكين حسب اسس التوزيع المقترحة من اللجنة.

ثالثا: اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق اصحاب شركات صانعي الاسواق الذين لم يقوموا بعمل تسوية حتى تاريخه وعدم اجراء مصالحات معهم الا وفقا لاحكام قانون الجرائم الاقتصادية.

رابعا: قيام المؤسسات الاقتصادية والرقابية المعنية بتوعية المواطنين حول فرص الاستثمار القانونية لتجنيبهم استغلال مروجي نشاطات توظيف الاموال غير القانونية.

وتؤكد اللجنة في نهاية اعمالها ان المرجعية القضائية هي وحدها المناط بها الحكم في المنازعات وسرعة الفصل في القضايا وتسويتها وفقا لاحكام القانون.بترا