أظهرت نتائج مسح حديث أن 62 % من المستثمرين يشعرون أن البيئة الحالية للاستثمار في المملكة غير مشجعة، فيما كشف أن 35.7 % من المستثمرين يشعرون بأن البيئة الحالية للاستثمار في الأردن مشجعة.
وبحسب دراسة مسحية لآراء المستثمرين الأردنيين والأجانب في المملكة وتطلعاتهم المستقبلية التي اجراها منتدى الاستراتيجيات الأردني خلال شهر نيسان (ابريل) 2016 وذلك لتقييم الوضع الاقتصادي والبيئة الاستثمارية في الأردن من وجهة نظر المستثمرين، عزا حوالي 36 % من المستثمرين الذين وصفوا البيئة الاستثمارية في المملكة بأنها غير مشجعة السبب وراء شعورهم هذا إلى الروتين الحكومي وتعقيدات القوانين، بينما قال 24.2 % أنهم يشعُرون بذلك نتيجة ارتفاع الضرائب، كما قال 12.1 % منهم أن ذلك يعود إلى ارتفاع الكلف التشغيلية، بالإضافة لأسباب أخرى مثل عدم تشجيع المستثمر والركود الاقتصادي والظروف السياسية وأسباب أخرى.
وتم جمع بيانات المسح من 490 شركة تمثل مختلف القطاعات الاقتصادية في الأردن من تجارية وصناعية وخدماتية، وتضُم أعضاء من غرفة صناعة عمان، بورصة عمان، جمعية رجال الأعمال، منتدى الاستراتيجيات الاردني وهيئة الاستثمار.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من منهجية تعزيز نتائج المؤشر الأردني لثقة المستثمر الذي قام المنتدى بإطلاقِهِ مُؤخراً، والذي يعمل على قياس ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأردني بشكلٍ شهري من خلال ثلاثة محاور رئيسية: النظام النقدي والنشاط الاقتصادي وبورصة عمان.
وأظهرت النتائج بأن 52.4 % من العينة يعتقدون بأن الوضع الاقتصادي في العام الحالي أضعف منه في العام المنصرم، حيث أفادت العينة بأن ذلك يُعزى إلى عدم وجود سياسات اقتصادية واضحة، وارتفاع الضرائب، بالإضافة إلى الأوضاع القائمة في المنطقة وتدهور الأوضاع الأمنية في الدول المجاورة.
إلا أنَّ تطلعات المستثمرين المستقبلية كانت أكثر تفاؤُلاً، حيثُ عبّر ما نسبتُهُ 44.3 % عن أن الوضع الاقتصادي في العام المُقبل سيكون أفضل مما هو عليه اليوم، وقد يُعزى ذلك لثبات الوضع الأمني في المملكة، حيث أفاد ما نسبتُهُ 62.6 % بأنَّ الأمن والأمان والاستقرار في الأردن هم الأسباب الرئيسية للتفاؤُل.
أما فيما يخص حجم التعامل التجاري، فأفاد حوالي 40 % من المستثمرين ضمن العينة بأن حجم تعامل شركتهم التجاري خلال العام 2016 كان أسوأ من العام 2015، بينما يعتقد 31 % منهم أن حجم تعاملهم التجاري بقي على حاله، أما 24.3 % منهم يعتقدوا بأنهُ أفضل مما كان عليه في العام 2015.
وكانت النتائج متقاربة عند تصنيف إجابات المستثمرين حسب القطاع، ففي القطاع التجاري مثلاَ أجاب 41.7 % من المستثمرين ضمن العينة أن حجم تعامل شركتهم الاقتصادي في الـ2016 أسوأ مما كان عليه في الـ2015، مقارنة مع %41.1 و35.8 % لقطاعي الصناعات والخدمات على التوالي.
أما فيما يتعلق بشعور المستثمرين تجاه تعامل شركاتهم الاقتصادي في المستقبل، فتظهر نتائج المسح شُعوراً عاماً بالتفاؤل، حيثُ يشعر 53.5 % من المستثمرين في العينة بأنَّ تعامل شركاتهم الاقتصادي في الـ12 شهراً المقبلة سيكون أفضل مما هو عليه الآن، بينما يتوقع %20 منهم أن يبقى التعامل كما هو، بمقابل 15.5 % فقط يتوقعوا أن يكون التعامل أسوأ مما هو عليه الآن.
ويظهرُ من خلال المسح أنّ المستثمرين في القطاع الصناعي هُم الأكثرُ تفاؤلاً، حيثُ يشعُر حوالي 56 % منهم بأنَّ تعامل شركاتهم الاقتصادية ستكون أفضل في الـ12 شهراً المقبلة أفضل مما هو عليه الآن، بمقابل %51.1 و48.3 % لقطاعي الخدمات والتجارة على الترتيب. ورُغم هذه النتائج المُتباينة إلا أنَّ %84.9 من المُستثمرين أعربوا عن نيتهم توسيع أعمالهم في المملكة أو إبقائها كما هي خلال العام المُقبل، بينما عبر 12.2 % فقط عن نيتهم تقليص أعمالهم.
وبينت نتائج المسح أن 65.9 % من المستثمرين تعاملوا هم أو محاموهم مع هيئة الاستثمار خلال السنوات الثلاث الماضية، موزعين على القطاعات الثلاثة الصناعي والخدماتي والتجاري بنسب 69.5 % و61.3 % و58.3 % على التوالي.
وعن مدى رضى المستثمرين الذين تعاملوا مع الهيئة في السنوات الثلاث السابقة عن الخدمات التي قدمت لهم كمستثمرين، أجاب ما يقارب الـ49 % بأنهم راضون جداً، وأجاب 37.5 % بأنهم راضون إلى حد ما عن هذه الخدمات، بمقابل 8 % أجابوا بأنهم غير راضين إلى حد ما و3.7 % أجابوا بأنهم غير راضين على الإطلاق عن الخدمات التي قدمت لهم كمستثمرين من قبل هيئة الاستثمار.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من منهجية تعزيز نتائج المؤشر الأردني لثقة المستثمر والذي أطلقهُ منتدى الاستراتيجيات الأردني في أيار (مايو) الماضي.
ويعدُ هذا المُؤشر الأول من نوعه في الأردن ويعتبرُ أداة لتقييم ثقة المستثمرين الأردنيين والأجانب بالبيئة الاستثمارية في الأردن. ويهدف هذا المؤشر الشهري إلى قياس الأثر على ثقة المستثمرين الناتج عن التغيير في السياسات الاقتصادية والتطورات الإقليمية والعالمية. بالإضافة إلى ذلك، يهدف المؤشر إلى تسهيل فهم المستثمرين العاملين في الأردن وتحسين عملية اتخاذ القرار سواءً كانت على صعيد السياسات الاقتصادية في القطاع العام أو القرارات الاستثمارية في القطاع الخاص. ويقوم المؤشر الأردني لثقة المستثمر على تقييم الثقة من خلال ثلاثة مؤشرات فرعية متساوية هي النظام النقدي والنشاط الاقتصادي وبورصة عمان. وفي آخر تحديث له، كان المؤشر الأردني لثقة المستثمر قد انخفض بمقدار 1.75 نقطة في نيسان 2016 ليصل إلى مستوى 96.12 نقطة مقارنةً مع 97.87 نقطة في آذار (مارس).
ويشار إلى أنه تم إجراء هذا المسح بالتعاون مع شركة نماء للاستشارات الاستراتيجية، حيث قام بإعداده فريق بحثي متخصص عمل على مدار شهر كامل لإعداده، كما سيكرر منتدى الاستراتيجيات الأردني هذا الاستطلاع مرة سنويا على الأقل وذلك لمتابعة وجهة نظر المستثمرين في البيئة الاستثمارية في الأردن.
ومن الجدير بالذكر أن منتدى الاستراتيجيات الأردني هو جمعية غير ربحية تسعى إلى مشاركة القطاع الخاص في حوار بناء حول الأمور الاقتصادية والاجتماعية التي يعنى بها المواطن الأردني، ويجمع المنتدى 66 مؤسسة وشركة رائدة وفاعلة من القطاع الخاص الأردني، إضافة إلى أصحاب الرأي والمعنيين بالشأن الاقتصادي، بهدف بناء تحالف يدفع نحو استراتيجيات مستدامة للتنمية، ورفع مستوى الوعي في الشؤون الاقتصادية والتنموية، وتعظيم مساهمة القطاع الخاص في التنمية الشاملة. ويهدف المنتدى إلى توفير مساحة شاملة للحوار والبحث الموضوعي القائمَيْن على الأدلة والبراهين وزيادة الوعي المؤثر في صنع القرار الاقتصادي، وتعزيز مستقبل الاقتصاد الأردني إضافةً إلى تطبيق المُمارسات والمفاهيم الاقتصادية الفضلى، وتشجيع الاستخدام الأمثل للموارد الوطنية.
وبحسب دراسة مسحية لآراء المستثمرين الأردنيين والأجانب في المملكة وتطلعاتهم المستقبلية التي اجراها منتدى الاستراتيجيات الأردني خلال شهر نيسان (ابريل) 2016 وذلك لتقييم الوضع الاقتصادي والبيئة الاستثمارية في الأردن من وجهة نظر المستثمرين، عزا حوالي 36 % من المستثمرين الذين وصفوا البيئة الاستثمارية في المملكة بأنها غير مشجعة السبب وراء شعورهم هذا إلى الروتين الحكومي وتعقيدات القوانين، بينما قال 24.2 % أنهم يشعُرون بذلك نتيجة ارتفاع الضرائب، كما قال 12.1 % منهم أن ذلك يعود إلى ارتفاع الكلف التشغيلية، بالإضافة لأسباب أخرى مثل عدم تشجيع المستثمر والركود الاقتصادي والظروف السياسية وأسباب أخرى.
وتم جمع بيانات المسح من 490 شركة تمثل مختلف القطاعات الاقتصادية في الأردن من تجارية وصناعية وخدماتية، وتضُم أعضاء من غرفة صناعة عمان، بورصة عمان، جمعية رجال الأعمال، منتدى الاستراتيجيات الاردني وهيئة الاستثمار.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من منهجية تعزيز نتائج المؤشر الأردني لثقة المستثمر الذي قام المنتدى بإطلاقِهِ مُؤخراً، والذي يعمل على قياس ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأردني بشكلٍ شهري من خلال ثلاثة محاور رئيسية: النظام النقدي والنشاط الاقتصادي وبورصة عمان.
وأظهرت النتائج بأن 52.4 % من العينة يعتقدون بأن الوضع الاقتصادي في العام الحالي أضعف منه في العام المنصرم، حيث أفادت العينة بأن ذلك يُعزى إلى عدم وجود سياسات اقتصادية واضحة، وارتفاع الضرائب، بالإضافة إلى الأوضاع القائمة في المنطقة وتدهور الأوضاع الأمنية في الدول المجاورة.
إلا أنَّ تطلعات المستثمرين المستقبلية كانت أكثر تفاؤُلاً، حيثُ عبّر ما نسبتُهُ 44.3 % عن أن الوضع الاقتصادي في العام المُقبل سيكون أفضل مما هو عليه اليوم، وقد يُعزى ذلك لثبات الوضع الأمني في المملكة، حيث أفاد ما نسبتُهُ 62.6 % بأنَّ الأمن والأمان والاستقرار في الأردن هم الأسباب الرئيسية للتفاؤُل.
أما فيما يخص حجم التعامل التجاري، فأفاد حوالي 40 % من المستثمرين ضمن العينة بأن حجم تعامل شركتهم التجاري خلال العام 2016 كان أسوأ من العام 2015، بينما يعتقد 31 % منهم أن حجم تعاملهم التجاري بقي على حاله، أما 24.3 % منهم يعتقدوا بأنهُ أفضل مما كان عليه في العام 2015.
وكانت النتائج متقاربة عند تصنيف إجابات المستثمرين حسب القطاع، ففي القطاع التجاري مثلاَ أجاب 41.7 % من المستثمرين ضمن العينة أن حجم تعامل شركتهم الاقتصادي في الـ2016 أسوأ مما كان عليه في الـ2015، مقارنة مع %41.1 و35.8 % لقطاعي الصناعات والخدمات على التوالي.
أما فيما يتعلق بشعور المستثمرين تجاه تعامل شركاتهم الاقتصادي في المستقبل، فتظهر نتائج المسح شُعوراً عاماً بالتفاؤل، حيثُ يشعر 53.5 % من المستثمرين في العينة بأنَّ تعامل شركاتهم الاقتصادي في الـ12 شهراً المقبلة سيكون أفضل مما هو عليه الآن، بينما يتوقع %20 منهم أن يبقى التعامل كما هو، بمقابل 15.5 % فقط يتوقعوا أن يكون التعامل أسوأ مما هو عليه الآن.
ويظهرُ من خلال المسح أنّ المستثمرين في القطاع الصناعي هُم الأكثرُ تفاؤلاً، حيثُ يشعُر حوالي 56 % منهم بأنَّ تعامل شركاتهم الاقتصادية ستكون أفضل في الـ12 شهراً المقبلة أفضل مما هو عليه الآن، بمقابل %51.1 و48.3 % لقطاعي الخدمات والتجارة على الترتيب. ورُغم هذه النتائج المُتباينة إلا أنَّ %84.9 من المُستثمرين أعربوا عن نيتهم توسيع أعمالهم في المملكة أو إبقائها كما هي خلال العام المُقبل، بينما عبر 12.2 % فقط عن نيتهم تقليص أعمالهم.
وبينت نتائج المسح أن 65.9 % من المستثمرين تعاملوا هم أو محاموهم مع هيئة الاستثمار خلال السنوات الثلاث الماضية، موزعين على القطاعات الثلاثة الصناعي والخدماتي والتجاري بنسب 69.5 % و61.3 % و58.3 % على التوالي.
وعن مدى رضى المستثمرين الذين تعاملوا مع الهيئة في السنوات الثلاث السابقة عن الخدمات التي قدمت لهم كمستثمرين، أجاب ما يقارب الـ49 % بأنهم راضون جداً، وأجاب 37.5 % بأنهم راضون إلى حد ما عن هذه الخدمات، بمقابل 8 % أجابوا بأنهم غير راضين إلى حد ما و3.7 % أجابوا بأنهم غير راضين على الإطلاق عن الخدمات التي قدمت لهم كمستثمرين من قبل هيئة الاستثمار.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من منهجية تعزيز نتائج المؤشر الأردني لثقة المستثمر والذي أطلقهُ منتدى الاستراتيجيات الأردني في أيار (مايو) الماضي.
ويعدُ هذا المُؤشر الأول من نوعه في الأردن ويعتبرُ أداة لتقييم ثقة المستثمرين الأردنيين والأجانب بالبيئة الاستثمارية في الأردن. ويهدف هذا المؤشر الشهري إلى قياس الأثر على ثقة المستثمرين الناتج عن التغيير في السياسات الاقتصادية والتطورات الإقليمية والعالمية. بالإضافة إلى ذلك، يهدف المؤشر إلى تسهيل فهم المستثمرين العاملين في الأردن وتحسين عملية اتخاذ القرار سواءً كانت على صعيد السياسات الاقتصادية في القطاع العام أو القرارات الاستثمارية في القطاع الخاص. ويقوم المؤشر الأردني لثقة المستثمر على تقييم الثقة من خلال ثلاثة مؤشرات فرعية متساوية هي النظام النقدي والنشاط الاقتصادي وبورصة عمان. وفي آخر تحديث له، كان المؤشر الأردني لثقة المستثمر قد انخفض بمقدار 1.75 نقطة في نيسان 2016 ليصل إلى مستوى 96.12 نقطة مقارنةً مع 97.87 نقطة في آذار (مارس).
ويشار إلى أنه تم إجراء هذا المسح بالتعاون مع شركة نماء للاستشارات الاستراتيجية، حيث قام بإعداده فريق بحثي متخصص عمل على مدار شهر كامل لإعداده، كما سيكرر منتدى الاستراتيجيات الأردني هذا الاستطلاع مرة سنويا على الأقل وذلك لمتابعة وجهة نظر المستثمرين في البيئة الاستثمارية في الأردن.
ومن الجدير بالذكر أن منتدى الاستراتيجيات الأردني هو جمعية غير ربحية تسعى إلى مشاركة القطاع الخاص في حوار بناء حول الأمور الاقتصادية والاجتماعية التي يعنى بها المواطن الأردني، ويجمع المنتدى 66 مؤسسة وشركة رائدة وفاعلة من القطاع الخاص الأردني، إضافة إلى أصحاب الرأي والمعنيين بالشأن الاقتصادي، بهدف بناء تحالف يدفع نحو استراتيجيات مستدامة للتنمية، ورفع مستوى الوعي في الشؤون الاقتصادية والتنموية، وتعظيم مساهمة القطاع الخاص في التنمية الشاملة. ويهدف المنتدى إلى توفير مساحة شاملة للحوار والبحث الموضوعي القائمَيْن على الأدلة والبراهين وزيادة الوعي المؤثر في صنع القرار الاقتصادي، وتعزيز مستقبل الاقتصاد الأردني إضافةً إلى تطبيق المُمارسات والمفاهيم الاقتصادية الفضلى، وتشجيع الاستخدام الأمثل للموارد الوطنية.
