لقي قرار وزير العمل علي الغزاوي القاضي بوقف استقدام العمالة الوافدة اعتبارا من نهاية الشهر الماضي استحسانا نقابيا وعماليا وتأييدا شعبيا في ظل ارتفاع معدل البطالة في المملكة خلال الربع الثاني من العام الحالي الى 7ر14 بالمائة مرتفعا بمقدار 8ر2 نقطة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
وكان تقرير مسح العمالة والبطالة الصادر عن دائرة الاحصاءات العامة أشار الى ان معدل البطالة بين الذكور بلغ حوالي 13 بالمائة مقابل 23 بالمائة للإناث لنفس الفترة، في حين ارتفع معدل البطالة بين حملة الشهادات الجامعية ليبلغ 6ر18 بالمائة مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى، مبينا ان حوالي 50 بالمائة من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى.
رئيس اتحاد عمال الاردن مازن المعايطة رحب بقرار وقف الاستقدام واعتبره قرارا جريئا من الحكومة, ويأتي منسجما مع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وحزمة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من البطالة والفقر ومعالجة الاختلالات في سوق العمل الاردني.
وأشار الى تقرير دائرة الاحصاءات العامة الذي بين ان اكثر من 50 بالمئة من العمالة الوافدة دون الثانوية العامة ويعملون في مهن لا يتوانى العامل الاردني عن العمل بها.
وأوضح ان من الممكن إحلال العمالة الاردنية بدلا من الوافدة على مراحل بعد تدريبهم وتأهيلهم, مؤكدا وقوف الاتحاد مع اي قرارات حكومية تخدم مصلحة العامل الاردني بشكل عام وتضبط سوق العمل وتنظم العمالة الوافدة.
نائب رئيس اتحاد عمال الاردن ورئيس نقابة المناجم والتعدين خالد الفناطسة اكد تأييده لقرار وقف الاستقدام, معتبرا ان القرار رغم انه جاء متأخرا الا انه يصب في مصلحة العمالة الاردنية واصحاب العمل على حد سواء ويفتح المجال امام الشباب الاردني لإيجاد فرصة عمل توفر له العيش الكريم.
وأشار الى ان الاعداد الكبيرة للعمالة الوافدة خصوصا المخالفة منها، حرمت الكثير من الاردنيين من فرص العمل وتزاحمهم في المهن المخصصة للأردنيين, مستهجنا الهجمة غير المبررة من البعض على هذا القرار رغم ارتفاع معدلات البطالة.
من جانبه اكد رئيس الاتحاد العام للمزارعين عودة الرواشدة ان المسؤولية الاجتماعية تتطلب من الجميع التعاون والتكاتف والوقوف خلف قرارات وزارة العمل الرامية الى إحلال العمالة الاردنية محل الوافدة، لافتا الى ان قرار وقف الاستقدام يصب في المصلحة العامة اولا، ويعمل على تحريك الدورة الاقتصادية داخل المملكة.
واكد ان العمالة الاردنية تتسم بالديمومة والاستمرارية حال توفير الحماية الاجتماعية لها, مشددا على حرصه على المزارع الممتهن والملتزم بهذا القطاع.
ودعا ارباب العمل الى عدم استخدام العمالة الوافدة المتسربة من القطاع الزراعي وتغليب المصلحة العامة على الخاصة, لأن المزارع هو الضحية, مشيرا الى ان 25 -30 بالمئة فقط من بين 100 الف عامل زراعي حاصلين على تصاريح يعملون في القطاع الزراعي.
رئيس نقابة العاملين بالغزل والنسيج فتح الله العمراني شدد على اهمية ضبط وتقييم وتنظيم سوق العمل الاردني, معتبرا قرار وقف الاستقدام صائبا لوجود اعداد كبير من العمالة الوافدة في الاردن, ما يؤدي الى ارباك في مختلف القطاعات ومنها قطاع الالبسة والنسيج والغزل, وان وجود هذا الكم من العمالة الوافدة ولّد حالة من عدم التوازن بين المطلوب والمعروض من العمال، ما مكن العمالة الوافدة من التحكم بالأجور ورفعها، على حساب الاردني، إضافة الى حرمان خزينة الدولة من مستحقات مالية قانونية.
واكد العمراني اهمية هذا القرار لما فيه مصلحة الشباب الاردني ومصلحة العمالة الوافدة خاصة المتسربة الى سوق العمل والمخالفة التي يتم استغلالها وهضم حقوقها العمالية والانسانية والاجتماعية من قبل البعض من اصحاب العمل لعدم توفر تصاريح سارية المفعول بحوزتهم.
وأشار الى اهمية حصول العامل الوافد على تصاريح رسمية إضافة الى ضرورة تحديد الاقامة ومكان العمل لاعتبارات امنية, داعيا اصحاب العمل للتبليغ عن اي عامل وافد مخالف، وعدم تشغيلهم ما لم يكن لديهم تصريح عمل, وكذلك ضرورة قيام المواطن بتبليغ المراكز الامنية لدى تأجير شقق سكنية لأي وافد.
وكان تقرير مسح العمالة والبطالة الصادر عن دائرة الاحصاءات العامة أشار الى ان معدل البطالة بين الذكور بلغ حوالي 13 بالمائة مقابل 23 بالمائة للإناث لنفس الفترة، في حين ارتفع معدل البطالة بين حملة الشهادات الجامعية ليبلغ 6ر18 بالمائة مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى، مبينا ان حوالي 50 بالمائة من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى.
رئيس اتحاد عمال الاردن مازن المعايطة رحب بقرار وقف الاستقدام واعتبره قرارا جريئا من الحكومة, ويأتي منسجما مع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وحزمة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من البطالة والفقر ومعالجة الاختلالات في سوق العمل الاردني.
وأشار الى تقرير دائرة الاحصاءات العامة الذي بين ان اكثر من 50 بالمئة من العمالة الوافدة دون الثانوية العامة ويعملون في مهن لا يتوانى العامل الاردني عن العمل بها.
وأوضح ان من الممكن إحلال العمالة الاردنية بدلا من الوافدة على مراحل بعد تدريبهم وتأهيلهم, مؤكدا وقوف الاتحاد مع اي قرارات حكومية تخدم مصلحة العامل الاردني بشكل عام وتضبط سوق العمل وتنظم العمالة الوافدة.
نائب رئيس اتحاد عمال الاردن ورئيس نقابة المناجم والتعدين خالد الفناطسة اكد تأييده لقرار وقف الاستقدام, معتبرا ان القرار رغم انه جاء متأخرا الا انه يصب في مصلحة العمالة الاردنية واصحاب العمل على حد سواء ويفتح المجال امام الشباب الاردني لإيجاد فرصة عمل توفر له العيش الكريم.
وأشار الى ان الاعداد الكبيرة للعمالة الوافدة خصوصا المخالفة منها، حرمت الكثير من الاردنيين من فرص العمل وتزاحمهم في المهن المخصصة للأردنيين, مستهجنا الهجمة غير المبررة من البعض على هذا القرار رغم ارتفاع معدلات البطالة.
من جانبه اكد رئيس الاتحاد العام للمزارعين عودة الرواشدة ان المسؤولية الاجتماعية تتطلب من الجميع التعاون والتكاتف والوقوف خلف قرارات وزارة العمل الرامية الى إحلال العمالة الاردنية محل الوافدة، لافتا الى ان قرار وقف الاستقدام يصب في المصلحة العامة اولا، ويعمل على تحريك الدورة الاقتصادية داخل المملكة.
واكد ان العمالة الاردنية تتسم بالديمومة والاستمرارية حال توفير الحماية الاجتماعية لها, مشددا على حرصه على المزارع الممتهن والملتزم بهذا القطاع.
ودعا ارباب العمل الى عدم استخدام العمالة الوافدة المتسربة من القطاع الزراعي وتغليب المصلحة العامة على الخاصة, لأن المزارع هو الضحية, مشيرا الى ان 25 -30 بالمئة فقط من بين 100 الف عامل زراعي حاصلين على تصاريح يعملون في القطاع الزراعي.
رئيس نقابة العاملين بالغزل والنسيج فتح الله العمراني شدد على اهمية ضبط وتقييم وتنظيم سوق العمل الاردني, معتبرا قرار وقف الاستقدام صائبا لوجود اعداد كبير من العمالة الوافدة في الاردن, ما يؤدي الى ارباك في مختلف القطاعات ومنها قطاع الالبسة والنسيج والغزل, وان وجود هذا الكم من العمالة الوافدة ولّد حالة من عدم التوازن بين المطلوب والمعروض من العمال، ما مكن العمالة الوافدة من التحكم بالأجور ورفعها، على حساب الاردني، إضافة الى حرمان خزينة الدولة من مستحقات مالية قانونية.
واكد العمراني اهمية هذا القرار لما فيه مصلحة الشباب الاردني ومصلحة العمالة الوافدة خاصة المتسربة الى سوق العمل والمخالفة التي يتم استغلالها وهضم حقوقها العمالية والانسانية والاجتماعية من قبل البعض من اصحاب العمل لعدم توفر تصاريح سارية المفعول بحوزتهم.
وأشار الى اهمية حصول العامل الوافد على تصاريح رسمية إضافة الى ضرورة تحديد الاقامة ومكان العمل لاعتبارات امنية, داعيا اصحاب العمل للتبليغ عن اي عامل وافد مخالف، وعدم تشغيلهم ما لم يكن لديهم تصريح عمل, وكذلك ضرورة قيام المواطن بتبليغ المراكز الامنية لدى تأجير شقق سكنية لأي وافد.
