عندما يتصدى دولة احمد عبيدات مدير المخابرات السابق، ورئيس الوزراء السابق ورئيس لجنة اعداد الميثاق الوطني سابقا ،لقيادة الجبهة الوطنية للاصلاح الديمقراطي، فان من شان ذلك اعطاء الدعوات الاصلاحية زخما وقوة والابتعاد بالحركة الاصلاحية عن شبهات التخريب الامني والعنصرية والطائفية والجهوية.
فالرجل امضى جل حياته العملية في الوظيقة العامة في مجال العمل الامني ولا يستطيع كائن من كان ان يزاود على اخلاصه ووطنيته ، واهتمامه بامن وطنه وسلامته، والولاء لنظامه السياسي ، كما ان دعواته الاصلاحية ليست جديدة ، فقد ظل مناضلا في سبيل الحق والديمقراطية وكان صلبا في التصدي للفساد في مراحل لم يكن الفساد فيها مثارا على هذا النحو ، وهو من دعاة الوحدة الوطنية رغم ما يوجه اليه من سهام ناقدة من الاطراف المتباعدة بسبب مواقفه هذه ، والرجل ليس بعيدا عن الحركة الوطنية الاردنية بحكم نشاته وتربيته العسكرية ،والفترات العصيبة التي مر بها الوطن خلال تسنمه لوظائفه الحكومية، واصراره على مكافحة تفريغ فلسطين من اهلها دفاعا عن فلسطين ، قبل ان يكون في ذلك مصلحة اردنية.
والرجل الذي تولى رئاسة الحكومة وكان محل ثقة الراحل العظيم جلالة الملك الحسين، هو رجل دولة بامتياز،وهو ليس اقل شانا من هزاع ووصفي ـ لولا انهما شهيدان ـ ، ولا يمكن ان يتهم بالانتهازية السياسية او ركوب الموجة او المرحلة او استثمار الظروف ، في هذا العمر ( اطال الله عمره) ،وكان يمكن ان يمضي هو وابناؤه واحفاده كل عمرهم في مواقع حساسة في الدولة لو آثر الصمت الحكيم الذي احترفه آخرون .
والاردنيون الذين يتعلقون بالعرش الهاشمي ،ويرونه احد اهم اسس قوتهم وامنهم واستقرارهم ، يطمحون لمزيد من الاصلاح الديمقراطي والسياسي ، وتطوير بيئة العمل الحكومي، اسوة بما تم ويتم في الدول المجاورة، لا يمكن ان يقبلوا بالتخلف عن الركب ،او التراحع عن صدارة الامة في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان ، فهل يكون دولة السيد احمد عبيدات رجل المرحلة لقيادة العمل الشعبي لتحقيق هدفين متلازمين لا انفكاك لهما الاصلاح والنظام معا .
