اخبار البلد- رافعتان سياسيتان قرر المعارض الأردني المخضرم أحمد عبيدات العودة عبرهما إلى الساحة السياسية في البلاد بعد فترة 'كمون' عايشها واستمرت أكثر من ستة أشهر مستثمرا دعوته لإلقاء محاضرة عامة في مدينة الفحيص غربي العاصمة عمان لكي يتحدث عن موضوعين أساسيين هما الإصلاح السياسي والوحدة الوطنية.
وسواء تقصد عبيدات الرئيس الأسبق للوزراء ولجهاز المخابرات الأردني العودة بقوة للأضواء أم لم يتقصد يمكن القول ان الموضوعات التي اختارها الرجل في محاضرته النارية كفيلة بإعادته للواجهة السياسية ومن أوسع الأبواب مصرا على ان الإدارة الحكومية غير جادة إطلاقا بعملية الإصلاح السياسي، الأمر الذي يستدعي وفورا تنفيذ الإصلاح عبر الشعب وقواه الحية تحت عنوان جبهة وطنية عريضة للإنقاذ ومؤتمر وطني ينتهي بالإعتراف بالمعارضة الوطنية شريكة في الحكم وتخطيط مستقبل البلاد.
وهذه الجبهة التي يقصدها عبيدات يمكن اعتبارها الرافعة الأولى التي تعود بالرجل للأضواء سواء أخطط للأمر أم لم يفعل، لكن الرافعة الثانية كانت أكثر إثارة وتشويقا، فالرجل الذي بقي لسنوات أحد أبرز رموز ورجال الدولة والنظام إتهم صراحة ومباشرة الجهات الرسمية بإثارة النعرات الإنقسامية في صفوف المجتمع عبر تشكيل وتركيب أطر ومنظومات باسم الشعب لمواجهة الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح. وعنصر المفاجأة الأبرز في خطاب عبيدات يتمثل في أنها المرة الأولى التي يوجه فيه رجل بحجمه اتهاما مباشرا لدوائر رسمية بالتسبب بالمساس بالوحدة الوطنية وبلغة اوضح إنتاج التجاذب والإحتكاك بين مكونات المجتمع.
وفيما يخص هذا المحور كشف عبيدات النقاب عن أن الدور الذي تقوم به حاليا دائرة المتابعة والتفتيش تحديدا ليس الدور الذي أنشئت من أجله هذه الدائرة التي قال عبيدات انها تأسست في عهده من حيث الفكرة والإجراء علما بأن الدائرة التي يقصدها هي التي تقوم منذ سنوات بسحب الجنسيات من مواطني الأصل الفلسطيني.
وللتصدي لهذا الأداء الحكومي غير الراشد يقترح عبيدات المبادرة فوقا لمؤتمر وطني عام وجامع لأخذ زمام المبادرة نخبويا وعلى مستوى مفاصل التأثير في الرأي العام.
وبهذا المعنى يمكن ملاحظة ان عبيدات يعود للواجهة بعد أسابيع من الإثارة التي أنتجها عندما طرح العودة لمبادىء ومعادلة الميثاق الوطني ومن المرجح ان الأوساط السياسية والإعلامية ستنشغل بأفكاره الجديدة خلال الأسابيع المقبلة عشية استبعاده رغم رئاسته سابقا للجنة الميثاق الوطني عن اللجنة التي شكلت لإقرار تعديلات شاملة على دستور البلاد.
وعليه يمكن قراءة سلوك عبيدات الطازج على أساس انه محاولة للتمحور والرد على المطبخ السياسي المشغول بقضية التعديلات الدستورية دون توفر مجسات تساعد مرحليا في فهم وتتبع النهايات المتوقعة لمبادرة عبيدات الجديدة بعدما غاب عن الأنظار قبل أشهر مع مبادرته الموازية المتعلقة بإحياء الميثاق الوطني.
