ثمنت حماية المستهلك قرار الحكومة باعادة تسعير الوجبات في المطاعم السياحية والشعبية بما يخدم قطاعات مهمة على تماس مباشر مع المستهلك كل يوم وتحديد اسعار منافسة ومقبولة لا ترهق دخل المواطن وتعود بالمنفعة على هذه القطاعات من خلال ازدياد الطلب وتنافس في المجال السياحي . وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك اننا عملنا منذ بداية العام الحالي على تقديم الدراسات العلمية والممنهجة ضمن معايير واسس تلبي احتياجات ورغبات المستهلك وتخدم قطاع الضيافة بشقيه السياحي والشعبي لتكون الاسعار مقبولة لدى كافة اطراف المعادلة وجاءت هذه الدراسات بناء على الشكاوى التي تلقيناها من خلال وحدة الشكاوى التابعة للجمعية سواء من المواطنين او المقيمين وحتى السياح الذين اصبحو على تواصل مستمر مع الجمعية من خلال مختلف وسائل الاتصال. واضاف عبيدات ان الاردن ينعم بفضل الله وقيادته الحكيمة بالامن والاستقرار وتوفر كافة العوامل التي تتطلب وجود اسعار مناسبة ومنافسة لكل مرتادي هذه المنشأت من القطاعات المختصة في هذا الشأن وان الدراسات بينت ان هنالك تفاوت كبير في الاسعار بين الاردن والدول المحيطة واخرى في المنطقة وعليه قمنا بدراسات احتوت على الكلف الاولية الداخلة في الانتاج وايضا الكلف التشغيلية وهوامش الربح و كل الدراسات اثبتت ان الكلف الاولية منخفضة جدا وان الكلف التشغيلية مرتفعة نوعا ما بسبب ارتفاع اسعار الكهرباء والمياة وكذلك الايجارات رغم تفاوتها من منطقة لاخرى وحول هوامش الربح اثبتت الدراسات انها مرتفعة جدا مقارنة مع الكلف الاولية والتشغيلية وهذا يتعارض مع سياسة الاقتصاد والتسويق والعرض والطلب . وبين عبيدات ان الجهود الكبيرة التي قامت بها حماية المستهلك من خلال كوادرها في قسم الدراسات وايضا الشكاوى تواصلنا مع الجهات المعنية الحكومية للوصول الى ما يخدم المصلحة العامة بحيث تكون الاسعار في متناول المستهلك ذو الدخل المتدني وكذلك ذو الدخل المحدود وهو حق مشروع لهما في ظل هذه الظروف وتوفر العوامل الواجبة لذلك رغم معارضة بعض اصحاب المصالح لهذه التوجه حفاظا على تحقيق نسبة ارباح كبيرة لهم وعليه فقد قامت الحكومة بالاستماع لمختلف وجهات النظر من كل الاطراف وتوصلت الى المضي قدما باعمال اللجنة المشكلة في بداية العام للوصول الى اسعار مناسبة ومقبولة خلال اسبوعين ليلمس المستهلك والسائح هذا الاجراء ويقلل من التكاليف المدفوعة في هذا الشأن والحصول على وجبات غذائية ذات جودة ونوعية معقولة . واشار الدكتور عبيدات الى ان تحديد سقوف سعرية في المطاعم السياحية من شأنه المساهمة في رفع المنافسة السياحية محليا واقليميا حيث ان السائح سيجد ان الاسعار منخفضة مما يقلل الكلفة السياحية التي يتحملها خصوصا اننا مقبلين على موسم سياحي نسعى من خلاله الى تعويض السنوات السابقة والتي تراجعت فيها السياحة الى مستويات قياسية وهذا بالمجمل يدفع العجلة الاقتصادية الى الامام ويعود بالنفع على الوطن ومنشأته العامة والخاصة وكذلك المواطن والسائح على حد سواء . وطالب عبيدات الحكومة بالزامية كافة القطاعات بالاسعار والاصناف مدار البحث بالاضافة الى تكثيف الرقابة على جودتها ونوعيتها للحيلولة دون وقوع اي انواع من الغش التجاري والصناعي مما يعود بالنفع على سمعة هذه القطاعات وقطاع الضيافة بشكل خاص الامر الذي سيؤدي الى ازدياد مرتادي هذه القطاعات ويسهم في ازدهارها اقتصاديا . وتوجه الدكتور عبيدات بالشكر الجزيل للحكومة على هذا القرار الشجاع والمسؤول آملا في اتخاذ قرارات تصب في مصلحة الوطن وكذلك مصلحة التجار والصناع والمستهلك على حد سواء دون تغول طرف على اخر واكد عبيدات على استعداد حماية المستهلك بتقديم الدراسات في مختلف المواضيع التي تحقق المصلحة العامة وتخدم المستهلك و تساهم في ايجاد حياة اقتصادية وخدماتية مقبولة له ضمن الامكانات المتاحة مهيبافي نفس الوقت الى ان حماية المستهلك ستبقى عند ثقة المواطنين بها وابوابها مفتوحة للتواصل معهم ومتابعة كافة القضايا التي تواجههم .