فقد قام مراقب عام الشركات بتحويل مخالفات لشركة "منتدى تدريب وتمكين المرأة والطفل" إلى النائب العام بسبب مخالفات مرتكبة من قبلها، إذ لم تقم الشركة بتزويد مراقب الشركات بالبيانات المالية للعام 2024، كما لم تفصح عن المستفيد الحقيقي لها.
كما قامت لجنة الحل التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية بتحويل 3 جمعيات إلى النائب العام وهي؛ "جمعية الهلال الأخضر" و"جمعية العروة الوثقى" و"مبادرة سواعد العطاء"، بسبب تجاوزات إدارية وجمع التبرعات بشكل غير مشروع.
وبعد المتابعات القانونية لـ "جمعية زهور البراري" قررت الهيئة الإدارية حل نفسها، فيما تعمل وزارة التنمية الاجتماعية على تتبع نشاط جمعية لرجال الأعمال يقوم عليها منتمون للجماعة المحظورة ويرأسها نائب سابق.
كما رصدت وزارة التنمية الاجتماعية نشاط 5 أشخاص يقومون بجمع التبرعات في أحد أحياء عمان بشكل غير قانوني، تمهيداً لاتخاذ الإجراء القانوني بحقهم.
وفي المتابعات القانونية، تبين قيام أحد الأشخاص الذين كان يصرف له مرتب شهري من قبل الجماعة، بتقديم طلب إلى أمانة عمان للحصول على رخصة مهن لخدمات الاشتراك في القنوات الفضائية عبر الانترنت.
ولا تزال السلطات المعنية تتابع ملف أملاك الجماعة المحظورة من حسابات بنكية وأموال وعقارات، لاتخاذ المقتضى القانوني حيالها.
