اخبار البلد

مع اقتراب موعد بدء الترشح للانتخابات النيابية، المقررة في العشرين من أيلول (سبتمبر) المقبل، فان مرشحين مفترضين يواجهون صعوبات جمة في تشكيل قوائم انتخابية خاصة بهم، وهذا ينسحب على أحزاب سياسية، تواجه ما يواجهه مرشحون منفردون، وهو الأمر الذي جعل تلك الأحزاب تتريث في إعلان شكل قوائمها أو تحالفاتها.

ومن المقرر ان يفتح باب الترشح رسميا للانتخابات بعد نحو 30 يوما تقريبا.

وتسيطر ضبابية الصورة على المشهد الحراكي الانتخابي برمته، بحسب مراقبين، يرون أنه حتى بعض الكتل القليلة التي تم الإعلان عنها ظهرت غير مكتملة حينا، وشهدت انسحابات حينا آخر، الأمر الذي زاد من تعقيدات الموقف وكشف الصعوبة التي يواجهها مرشحون مفترضون في تشكيل تحالفات قوية.

وينسحب الأمر عينه على الأحزاب السياسية، حتى أن تحالف الأحزاب اليسارية القومية يواجه صعوبات في هذا الجانب، وخاصة في طريقة التعاطي مع القوائم، وان كان سيتم تشكيل قوائم حزبية "خالصة” لخوض الانتخابات، أو سيتم فسح المجال للحزبيين للدخول في تحالفات مع مرشحين آخرين غير حزبيين، ما يمكن أن يؤدي إلى "خلافات عميقة” بين تلك الأحزاب، كما يشير مطلعون.

حزب جبهة العمل الإسلامي، الذي أعلن مشاركته في الانتخابات المقبلة، ما زال يدرس طريقة تحالفاته، فيما تكشف المؤشرات الأولية الخارجة من بيت الحزب، إلى نيته عقد تحالفات بين مرشحيه ومرشحين آخرين من خارج صفوفه.

حتى الآن، فان الانباء لم تكشف سوى عن تشكل عدد محدود جدا من القوائم الانتخابية، وبعيدا عن العاصمة عمان، ولم يتم الإعلان بشكل رسمي أو شبه رسمي عن تشكيل قوائم منتهية في عمان، وما يزال مرشحون مفترضون يجهدون ويحثون الخطى باتجاه عقد تحالفات فيما بينهم.

وكانت الهيئة المستقلة للانتخابات أعلنت، على لسان رئيسها خالد الكلالدة، عن وجود تعليمات تنفيذية حول القوائم الانتخابية، أبرزها أن يكون الترتيب هجائيا لاسماء المرشحين داخل القائمة، وان تدفع القائمة 2000 دينار مستردة، بيد أن تلك التعليمات التي تم إقرارها من قبل مجلس المفوضين لم يتم نشرها حتى اليوم في الجريدة الرسمية.

وبعيدا عن تلك التعليمات، التي ستكون إجرائية ولا علاقة مباشرة لها بما يدور بين المرشحين المفترضين من اتفاقيات، فان الأمر الواضح حتى اليوم، وقبل 30 يوما فقط من بدء مرحلة الترشح، أن صعوبة تشكيل القوائم هي المعضلة الأبرز لدى الغالبية.

الصعوبات لا تقف عند تحقيق توافقات بين المرشحين المفترضين، ولكن تتعلق أيضا بطبيعة التحالف الذي سوف ينشأ، فأعضاء القائمة الواحدة يعرف كل واحد فيهم أن الأصل هو التصويت للقائمة، وان التصويت للشخص داخلها محكوم بعوامل مختلفة، أبرزها قوة وتأثير أولئك الأشخاص وحضورهم الشعبي، واختيار حلفاء أقوياء يدخلون في القوائم في ظل اعتماد القانون مبدأ توزيع مقاعد وفق الحاصلين على أعلى الأصوات في القائمة الفائزة.

مرشح مفترض يعبر عن صعوبة المشهد بالقول: "أن تشكيل القائمة يحتاج لمبضع جراح، وهذا الجراح يتوجب أن يكون محترفا بحيث يعرف أين يقطع، واين يحيك قطبه باحتراف، وان يعرف أيضا متى يزيل هذا، ومتى يضع ذاك”. ويتابع ان القائمة "لا تقوم على مرشح قوي فقط، وإنما يتوجب أن يتم تغذيتها من جميع الجهات، بحيث لا تعاني من وهن في بعض إطرافها”.

آنيا، فان كواليس تشكيل الكتل تشهد متعرجات كثيرة، ومعارك حامية لاستقطاب أسماء لزيادة ثقل قوائم انتخابية، وفي الوقت ذاته ان لا تكون هذه الاسماء المستقطبة مهددة لفرص مرشحين مفترضين أقوياء للظفر بمقعد برلماني، وبسبب الضبابية التي تشير إليها كل المعطيات حاليا، فمن غير المستبعد أن نرى حالة مكررة لما كان يحدث في مجلس النواب عند تشكيل الكتل النيابية، والتي كانت تشهد تنقلات للأسماء بين الكتل، ومن المتوقع أن تشهد بعض القوائم الأولية مثل هذه الانسحابات والتنقلات كلما اقترب موعد الترشح.

ابرز المشاكل التي تواجه راغبين أقوياء بالترشح اثناء تشكيل قوائمهم، هي أن الترشح ما زال يقوم على أسس فردية وعشائرية، بعيدا عن البرامجية، التي يفترض أن تكون هي حجر الرحى لتشكيل الكتل والتحالفات، كما يتخوف مرشحون من إمكانية بروز معضلة المال السياسي في تشكيل الكتل، وخاصة أن البعض سيسعى لتشكيل قوائم على قاعدة المرشح الأقوى، واعتبار بقية المرشحين في خدمة ذلك المرشح، أو سحبهم لاحقا بحيث يبقى المترشح القوي وحده في القائمة.