اخبار البلد- - طالب رئيس الوزراء الاسبق احمد عبيدات بعقد مؤتمر وطني يجمع كافة اطياف المجتمع الاردني لتبني استراتيجية وطنية
للاصلاح تضع البلاد على المسار الديمقراطي المستند الى ثوابت الدستور والميثاق الوطني للوصول الى الدولة المدنية الديمقراطية التي تقوم على الحرية والعدالة واحترام حقوق الانسان والتي تشكل المواطنة بابعادها الدستورية والاخلاقية ركيزتها الاساسية
واضاف خلال اللقاء الذي نظمه منتدى الفحيص الثقافي مساء امس واداره الدكتور فوزي طعيمة انه يجب اجراء اصلاح دستوري يقوم على ان الشعب هو مصدر السلطات في الدولة يضع قواعد واضحة لاصلاح سياسي شامل يعيد التوازن للعلاقة بين السلطات الثلاث ويرسخ مبدأ الفصل بينها ويشتمل على ضمانات دستورية تعزز النهج الديمقراطي في الحكم على اساس تداول السلطة والتلازم بين السلطة والمسؤولية بحيث يتم الغاء التعديلات التي طرأت على دستور 1952 وافقدته سماته الديمقراطية
واكد على ضرورة وضع نظام انتخابي يضمن قيام سلطة تشريعية فاعلة من خلال قانون انتخاب ديمقراطي عادل ونزيه يعزز الوحدة الوطنية ويحترم حقوق الانسان والمواطنة الكاملة للجميع ويوائم بين الاعتبارات الجغرافية والسكانية ويعتمد نظام التمثيل النسبي او القائمة المفتوحة وان تجرى الانتخابات باشراف هيئة وطنية مستقلة ومحايدة يكون للقضاء الدور الرئيس
ودعا الى وضع استراتيجية متكاملة لمحاربة الفساد والحد من استشرائه في الحياة السياسية والبنى الاقتصادية والاجتماعية والادارية للدولة واعتماد الاتفاقية الدولية لعام 2003 التي تبنتها الجمعية العامة للامم المتحدة بشأن الفساد كحد ادنى للتشريع الاصلاحي مطالبا بايجاد اطر قانونية ومؤسسية تتصدى لافة الفساد لضمان الكشف عن جرائم الفساد ومرتكبيها
كما طالب باصلاح المؤسسة الامنية بجميع اجهزتها بما يضمن التزامها بالمهمات والواجبات التي حددتها قوانينها والمتمثلة في حماية امن الوطن والمواطن والغاء الصلاحيات الاستثنائية التي منحت لها
واضاف انه يجب الاعتراف بالمعارضة السياسية باعتبارها جزءا من النسيج السياسي للدولة والمجتمع وشريكا في صناعة القرار وضمان حقها في استخدام وسائل الاعلام والاتصال والمنابرالسياسية والاقتصادية والاجتماعية
واكد ضرورة تعزيز دور القضاء في ضمان سيادة القانون والمحافظة على النظام الديمقراطي والغاء المحاكم الاستثنائية ورد صلاحياتها للمحاكم النظامية المختصة وانشاء محكمة دستورية مستقلة تتولى تفسير احكام الدستور وتوفير الضمانات الدستورية والقانونية لحماية الحريات الاعلامية وضمان حق الحصول على المعلومة للجميع واعادة النظر جذريا في سياسة التعليم والارتقاء بنوعيته والعمل على ربط مناهجه ببرامج التنمية ومتطلباتها
وقال انه يجب تصويب النهج الاقتصادي بما يؤكد ملكية الدولة للموارد العامة والمشاريع الاستراتيجية واعتماد التخطيط كأدة سياسية رئيسية لتوجية حركة الاقتصاد والمجتمع
