أخبار البلد 

هدد الاتحاد العام لمزارعي وادي الأردن بالتوقيع على وثيقة شرف من قبل معظم المزارعين بـ "عدم زراعة أي محصول في العام القادم"، واصفا ذلك بأنه" واقع حال أكثر من كونه خياراً بسبب عدم القدرة على شراء محاصيل جديدة وتراكم الديون "بعد ما اشبعت الحكومات المتعاقبة المزارعين تطمينات ووعودا لم تفلح في حل مشكلتهم".
وطالب الاتحاد الحكومة بإعفاء المزارعين من القروض وتفعيل الارشاد الزراعي لدعم تثبيت المزارع في الارض والمحافظة على الأمن الغذائي والاجتماعي.
كما طالب بتوفير مياه الري من خلال محطات التحلية وتوفير قروض ميسرة من خلال مؤسسة الاقراض الزراعي وصندوق تنمية المحافظات، والسماح بترخيص الآبار للمحافظة على ديمومة القطاع، وبذل الجهود لفتح السوق الروسية، بحسب رئيس الاتحاد عدنان الخدام.
وقال خدام لـ "الغد"، إن المزارع يعاني من جملة من مشكلات مزمنة ومستعصية منها مشكلة التسويق الزراعي وتصريف فائض الانتاج، خاصة محصول البندورة الأكثر زراعة في المنطقة، مبينا ان "الحكومات لم تفلح في حل هذه المشكلات التي الحقت الأذى بالمزارعين وأوقعتهم في حبائل الديون والخسائر التي تهدد مستقبل العمل الزراعي برمته الامر الذي ادى الى تراجع المساحات المزروعة".
من جهته أكد الناطق الإعلامي لوزارة الزراعة الدكتور نمر حدادين أن "لا تراجع في المساحات المزروعة في وادي الأردن والاغوار الجنوبية بل هناك زيادة من حيث الزراعات المكشوفة أو زراعة البيوت البلاستيكية في مختلف اصناف الخضار نتيجه لزيادة الطلب على المنتجات الزراعية الأردنية في الاسواق العالمية".
وبين حدادين ان الحكومة تبذل جهودا لفتح اسواق تصديرية جديدة للمنتج الزراعي الأردني، مشيرا إلى وصول الخضار والفواكه الأردنية إلى أكثر من 44 دولة شقيقة وصديقة بالرغم من وجود بعض الاغلاقات الحدودية بسبب الأوضاع الداخلية في سورية والعراق.
وبحسب حدادين، عملت الحكومة على تذليل المعوقات التي تواجه الصادرات والتغلب عليها لتسهيل انسياب السلع الزراعية للأسواق الخارجية ودعمها في مواجهة المنافسة العالمية، مؤكدا ان الوزارة تضع مصلحة المزارع في سلم الاولويات، وان القطاع الزراعي خطا خطوات واسعة للتغلب على التحديات التي تواجهه أو تعيق من تقدمه، وأدخلت الوزارة مفاهيم للزراعة الحديثة.
ودعا حدادين المزارعين عند البدء بإعداد الارض للزراعة العام الحالي الى التنويع في الزراعة وعدم التركيز على محصول واحد، مبينا ان الوزارة تبذل جهودا كبيرة لفتح السوقين العراقية والروسية امام المنتجات الزراعية، وتنظيم عمليات الاستيراد والتصدير، والاستمرار بالنهج التشاوري والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لحماية المنتج المحلي.