- اخبار البلد- اكد وزير الشؤون البلدية الدكتور حازم قشوع ان المجالس البلدية يجب ان لا تبقى مجرد حاضنة انسانية، لذلك كان لابد من وضع هيكلة حقيقية للبلديات وتنفيذها بشكل مؤسسي يحمي المال العام من المزاجية .

وقال خلال الندوة الحوارية التي نظمها حزب الحياة الاردني في قاعة المؤتمرات في بلدية معدي الجديدة في لواء ديرعلا مساء امس الاربعاء بحضور النائب طلال الفاعور وجمع من اهالي اللواء - ان الوزارة احالت 27 قضية فساد الى هيئة مكافحة الفساد، مشيرا الى ان قرار حل البلديات تبعه تشكيل لجنة من ديوان المحاسبة وبنك تنمية المدن والمفتش العام من اجل تقييم اوضاعها المالية والادارية والخدمية.

واضاف الوزير ان الوزارة ادخلت خمسة مقترحات على قانون البلديات من خلال لجنة وزاريه كلفت بانهاء قانون البلديات قبل الاول من الشهر المقبل لرفعه ضمن القنوات الدستورية ومن هذه المقترحات ان يكون رئيس البلديه حاصلا على الشهادة الجامعيه ليتمكن من التعامل مع اعداد الموازنات والمشاريع والخطط التنمويه والتنظيميه وان يكون لكل بلديه مديرا تنفيذيا يقوم اداءه على ضبط اداء البلديه من خلال الهيكلة العامه للبلديات ماليا واداريا وفنيا كون الافراز الديمقراطي لا يفرز دائما اصحاب الكفاءات مبينا ان هذه المقترحات ستقدم بالنتيجه لمجلس النواب مع مجمل مشروع القانون صاحب الاختصاص .

واضاف الدكتور قشوع الى انه وحال تسلمه الوزارة اشار الي المتخصصين بتسريح 23 الف عامل من البلديات لمعالجة الاختلال الوظيفي فيها لكن ردي كان با ن الحل يكون من خلال تاسيس برنامج التاهيل الوظيفي والذي من خلاله يصار الى استثمار طاقة العاملين بالبلديات وتوظيفها .

وبين ان البرنامج يشترط بان كل موظف في البلديه يجب ان يتعلم كيف يكون فني كمبيوتر او فني مساح او رسام وكيف يكون عامل وطن وهذا التوجه تم بالاتفاق والتعاون مع المركز الجغرافي الملكي الاردني .

وحول مديونية البلديات بين الدكتور قشوع ان اجمالي المديونية يصل الى 79 مليون دينار وان البلديات تستوعب 35 الفا من ابناء الوطن وتقدم الخدمات الاساسية.

من جانبه اشار النائب طلال الفاعور الى اهمية معالجة تداخل الصلاحيات بين سلطة وادي الاردن والبلديات الذي يؤخر تقديم الخدمات للمواطنين اضافة الى المراجعات المتداخلة بين السلطه والبلديات في مجال التنظيم والتداخل، مشيرا الى تحصيل رسوم الصرف الصحي من ابناء الاغوار في الوقت الذي تفتقر فيه مناطق الاغوار لشبكة صرف صحي.

وطالب المواطن علي الفقير بتحديد الجهات التي اوصلت البلديات الى الواقع الصعب الذي تعاني منه، مشيرا الى ان البلديات في ظل الدمج وما طرح من مبررات لم تتقدم نحو النجاح بل زاده واقعها سوءا .

واكد المواطن علي الفياض على اهميه العدالة وتكافؤ الفرص للجميع مطالبا بتشكيل لجنة دائمة حول الفقر والبطالة تضع صاحب القرار بصورة واقع القضايا الاجتماعية والاقتصادية، اسوة باللجان الاخرى، مشيرا الى ان الحل يبدا بالبلديات من خلال وجود رئيس بلدية مثقف قادر على وضع موازنة البلدية ويضع الخطط اضافة الى اهمية ان يكون عضو المجلس البلدي مثقفا.

وقال عماد الكايد ان مشروع القانون تضمن تعدد مراحل العملية الانتخابية مما يرفع اعداد الاعضاء ويزيد من الاعباء على البلديات .

وطالب صالح الحوارات بضرورة العودة عن دمج البلديات واعادتها كما كانت واعطاء المواطن حق اختيار من يمثله بالمجالس البلدية بغض النظر عن الشهادة الجامعية .

واعلن الوزيرقشوع عن تبرع الوزارة ب150 الف دينار لبلدية معدي الجديده و70 الف دينار لبلدية ديرعلا الجديدة.