اخبار البلد - مروة البحيري
فوضى وشبهات فساد باتت تلاحق شركات تمويل قروض عديدة تتناثر هنا وهناك بعيدا عن أعين المحاسبة والرقابة الفاعلة وتمتد شباكها من خلال الفضائيات التي تعج باعلانات يغلب عليها طابع "الوهمية والتضليل" وتدغدغ رغبات المواطنين في الحصول على مبالغ مالية يستندون عليها في سداد ديونهم او شراء احتياجاتهم او بدء مشروع يدر عليهم دخلا ويقيهم شر الحاجة.
هم الضحايا يشكون ويتألمون ويناشدون.. من يوقف نزف هذا الاحتيال ومن المسؤول عن ظاهرة شركات التمويل والقروض والتسهيلات التي يندرج أغلبها تحت المسمى الحقيقي (شركات النصب والاحتيال) وعلى من تقع مسؤولية انتشارها بهذه الشكل الضخم.. لا اجابات شافية وتدور المسؤولية ما بين وزارة الصناعة والتجارة والبنك المركزي والاجهزة الامنية وهيئة الاعلام.. والقضية لا تنتهي!
قصص تروى هي اقرب الى الاساطير والحكايات عن مواطنين كثر تعرضوا لاحتيال "محترف" وباساليب جديدة ومتجددة .. ضحايا ساقهم الحظ العاثر الى شركات تمويل تم الترويج لها في الفضائيات وصحف اعلانية باسلوب يجعل المصائب تزول والديون تسدد وشروط سهلة تمكن الطفل من الحصول على قرض ولكن على ارض الواقع لا يتعدى الامر حدود المصيدة وتبدأ رحلة المعاناة ثم تغلق المكاتب ويتلاشى الموظفون ويضيع حق المواطن بعد دفع رسوم الطلب و"عربون" للسير في اجراءات المعاملة وتضيع خطواته في الوعود والتسويفات والكذب المغلف باجمل العبارات دون الوصول الى نتيجة.
المسؤولية مشتركة يتحمل جانب منها المواطن لا سيما بعد قضية البورصات الوهمية وما نتج عنها من تدمير لكثير من الاسر ولكن تقع المسؤولية الاكبر على عاتق الجهات الرسمية الرقابية التي عجزت لغاية اللحظة عن وقف ممارسات هذه الشركات او تنظيم سوقها باخراج الفاسد وابقاء الصالح وهم للعلم لا يتعدون اصابع اليد الواحدة.
كما يتوجب على هيئة الاعلام انقاذ المواطنين من براثن شركات النصب من خلال رقابتها على هذه الفضائيات العشوائية وما يبث فيها وعدم الاكتفاء بدور المتفرج او اطلاق تصريحات تتنصل من المسؤولية وبذرائع مختلفة..
وفي هذا الصدد لا بد من شكر الاجهزة الامنية التي تواصلت لأكثر من مرة مع موقع اخبار البلد وتفاعلت مع قصص الضحايا وطالبت باسماء الشركات المقصودة في الشكوى وتم اغلاق عدد من الشركات الوهمية.. ونتمنى على مؤسسات الدولة الاخرى السير في ذات الطريق لانهاء هذه الظاهرة المقلقة والآخذة في التصاعد.
