أخيراً ظهر مؤشر اقتصادي إيجابي يستحق الذكر ، ويؤمل أن يكون مجرد بداية، وهو ارتفاع تدفقات الاستثمار الخارجي خلال الربع الأول من هذه السنة بنسبة 53% أو 120 مليون دينار عما كان عليه في نفس الربع من السنة الماضية ، ليبلغ 345 مليون دينار مقابل 225 مليون دينار في الربع الأول من السنة الماضية ، وبما أن الاستثمارات الخارجية تتحرك بالاتجاهين ، فقد كان الارتفاع في صافي الاستثمارات 12% ، نسبة نمو لا بأس بها.
هذا المؤشر الإيجابي يدعو للتفاؤل وإن كان لا يدعو للانبهار ، ذلك أن أرقام السنة الماضية التي تنسـب إليها أرقام هذه السنة كانت سيئة جداً ، حيث كان صافي الاستثمارات الخارجية قد هبط بنسبة 31%. اي أن الزيادة المحققة هذه السنة تمثل تعويضاً جزئياً عن التراجع في العام الماضي.
هذه الأرقام الصماء ، لها دلالة بالتأكيد ، ولكن دلالتها تظل منقوصة إلى أن نعرف طبيعة هذه الاستثمارات الواردة ، وهل هي اقتصادية أم مالية ، هل تمثل شراء أسهم أو قروض أم بناء مشاريع ، وما هي المشاريع التي اجتذبت المستثمر الخارجي.
كل هذه المعلومات الأساسية ليست متوفرة لنا ، ولكنها بالتأكيد موجودة لدى البنك المركزي وهو مصدر المعلومة المأخوذة من تقديرات ميزان المدفوعات.
يهمنا أن نتابع المؤشرات الاقتصادية الأخرى التي تقيس مستوى النشاط الاقتصادي وتؤثر على النمو ، ومن أمثلة تلك المؤشرات التي تستحق المراقبة والمتابعة: أعداد السياح القادمين وقيمة المقبوضات السياحية ، حوالات المغتربين ، المنح العربية والأجنبية التي وصلت إلى الخزينة، حجم الصادرات الوطنية ، معدلات البطالة الربع سنوية ، عجز الموازنة ، ارتفاع أو انخفاض المديونية بالأرقام المطلقة وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ، ونسبة النمو الاقتصادي الربع سنوي الذي تحسبه دائرة الإحصاءات العامة وهو يتوج جميع المؤشرات الأخرى.
هناك شعور بأننا الآن إزاء نقطة تحول، وأن الاقتصاد الأردني مقبل على سياسات وإجراءات جدية ، ليس فقط لوقف التراجع ، بل أيضاً لتحقيق تقدم في معظم المجالات.
النصف الثاني من هذ السنة يمثل فترة حساسة تدل على ما إذا كان الوضع الاقتصادي سوف ينتعش ويخرج من المأزق الراهن ، أم أنه يستعصي على الحل.