أخبار البلد - قرأنا باستغراب شديد تصريحات مدير دائرة الأراضي والمساحة بأن مطالبة أصحاب الأراضي المقتطعة لطريق اربد الدائري باطلة وغير قانونية. ليس من حق المدير ولا واجبه أن يطلع علينا بهذه الفتوى الآن وهو كان قد شارك في الاجتماع الذي جمع وفد من أصحاب الأراضي معه ومع معالي وزير الأشغال العامة في مجلس النواب حيث ضغط النواب الحضور على أصحاب الأراضي لتجميد اعتصامهم مقابل وعد بمتابعة القضية مع دولة الرئيس ولم يتقرر إطلاقا في اللقاء ان مطالبهم غير قانونية بل على العكس فقد تبنّى وزير الأشغال قضيتهم وكان قد رفع كتابا بذلك إلى رئيس الوزراء والقضية الآن مفتوحة فما معنى أن يخرج المدير بتصريحات إلى جريدة الدستور أول أمس يبت فيها بعدم قانونية مطالب أصحاب الأراضي؟
إن تطبيق مبدأ خصم الربع القانوني حرم الكثيرين من التعويض بسبب منعهم من فرز الأرض وحتّى تطبيق هذا المبدأ مشكوك فيه بسبب ان الشارع لا يخدم الأراضي التي يمرّ بها فيرفع قيمة الأرض وهو لا يختلف عن طريق عمّان الدائري الذي تمّ فيه دفع التعويض عن قيمة الأرض المقتطعة كاملة فهو اوتوستراد وينطبق عليه توصيف الطريق المحدود "التي لا يسمح بالدخول إليها او الخروج منها إلا من أماكن معينة" بل إن الطريق أضر بشدّة بالأراضي وأنزل قيمتها فوق ما اقتطع منها، وأن رأي المدير المنحاز للتعويض الكامل لأصحاب الأراضي في طريق عمان الدائري وحجبها عن أصحاب الأراضي في طريق اربد الدائري هو الباطل ويتنكر لما تمّ التوافق عليه في الاجتماع الأخير في مجلس النواب والذي أسفر عن موافقة المعتصمين على تجميد اعتصامهم .
