أخبار البلد -  خاص

مراقب عام الشركات بات يشكل لغزا محيرا في الاونة الاخيرة بعد الاطاحة بالمراقب العام الاسبق بالوكالة "نضال الصدر" الذي بقي في منصبه لفترة طويلة دون تحويله الى مراقب في الاصالة فاختصر الطريق وقدم استقالته ليبقى المنصب شاغرا حتى انتبهت له الحكومة السابقة وقررت تعيين امين عام وزارة المالية الاسبق والمفوض بهيئة الاوراق المالية "الدكتور عمر الزعبي" ليشغر منصب المراقب العام للشركات، وما ان بدأت حركة الدائرة تسير بعد تعطل طويل قامت الحكومة بالاطاحة بالمراقب السابق الزعبي لتعيين بدلا منه رمزي نزهة وهو قاضٍ سابق ومفوض في هيئة مكافحة الفساد بالاضافة الى عمله مديرا بمكتب دولة سمير الرفاعي..

مراقبون اكدوا بان شبب التغيير الاخير في منصب المراقب العام يعود لخلافات بين نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والتجارة "الدكتور جواد العناني" مع المراقب العام السابق الزعبي فقرر التضحية به قبل العيد ليعيين نزهة وهو بالمناسبة من اصحاب الكفاءة والخبرة والمشهود له بالنزاهة والشفافية في كل المناصب التي عمل بها ، لكن السؤال الذي يطرح نفسه لماذا تركت الحكومات كل المناصب وعبدة مراقبة الشركات فعجلت في التغيير وبدلت على حساب الاستقرار الوظيفي لهذه الدائرة الهامة.